خصص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية   حوالي 16 صفحة ابتداء من الصفحة  192 إلى 208 لهاتين الصفقتين  اللتين تخصان الشركة الموريتانية للكهرباء " صوملك " و هما صفقتان مبلغهما المالي محدود 6  ملايين دولار لكل واحدة منهما  بالمقارنة  مع باقي صفقات الطاقة التي تجاوزت جميعها عشرات ملايين بل مئات ملايين الدولارات صفقات كليباتيرو كنموذج و إن تمت فيهما بعض التجاو

أسعى من خلال هذا المقال إلى عرض جملة من الأفكار التي تولدت لدي خلال تجربتي المهنية الممتدة لعدة سنوات عضوا في لجنة قيادة البرنامج الوطني لترقية قطاع التعليم. وقد يكون من نافلة القول إن التعليم في بلدنا يعاني من اختلالات متعددة ليس هذا مقام الخوض فيها.

لا شك أن تقرير عمل اللجنة البرلمانية كان عملا جبارا و انجازا عظيما وما خرجت به من تبديد للثروة  وسرقة ممنهجة للمال العام كان مدهش لدرجة  لم يسلم منه أي قطاع دق التقرير بابه ليؤكد ذالك ببساطة  ان الفساد مستشرى ، و أن السلطة الحاكامة اصبحت اليوم أمام مسؤولية اخلاقية و قانونية  فى محاسبة هؤلاء للصوص ليس فقط بتجريدهم من مناصبهم السامية  كما كان يقع فى بع

مما دفعني للكتابة عن موضوع الحرب على الفساد، هي كونه توجها نبيلا للسلطة السياسية، سيمكن من استرجاع خيرات هذا البلد التي نهبت في الماضي بغير وجه شرعي والتي هو في أمس الحاجة إليها، ومن تسيير معقلن لثرواتنا الحالية، في الحاضر والمستقبل.

والتي عانينا من غيابها الأمرين طيلة الفترات الماضية، باستثناء فترة التأسيس.

كان الاجتماع الذي عقده يوم امس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع سفرائنا الجدد لدى عدد من الدول الصديقة والشقيقة ، والخطاب الهام الذي ألقاه باسمه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، كان هذا الحدث البارز الذي احتضنه القصر الرئاسي لأول مرة ، احتفالية متميزة في أبعادها ودلالاتها العميق

إننا نعيش في عصر ألغيت فيه الحدود وأصبحت التيارات الفكرية أكثر تداخلا والمصالح أكثر تشابك، فلابد من وضع معيار سياسي تقاس عليه المواقف حتى لا نضل سواء السبيل وقد حددت القيادة السياسية حاليا لوطننا معيار المصلحة الوطنية نبراسا ينير مسيرتنا ونبني على أساسه مواقفنا السياسية في الداخل وفي الخارج.

لم يكن لدي موريتانيا مع نهاية 2014 سوي ثلاثة مدارس للمهندسين تتميز جميعا بعدد قليل من  الطلاب (حوالي 10 تلاميذ لكل دفعة) وبنقص حاد في طاقم التدريس وكذلك بشهادات غير معتمدة مع عدم موا

حول أهمية استشارة المحكمة العليا لحسم الجدل القانوني بشأن الاختصاص في محاكمة الرؤساء السابقين ومفهوم الخيانة العظمى

لا خلاف في أن الفساد ضرب بأطنابه في كل زاوية من زوايا المجتمع والدولة، فعقلية الفساد متجذرة ، وأي شخص يحاول الإصلاح عبر مراعاته لمسؤولياته سيضع نفسه في مرمى نيران المجتمع التي غالبا ما تصفه بأوصاف تجعل منه شخصا منبوذا، أو يضطر تحت ضغط البيئة للإنجراف في مجرى الإفساد والفساد بذريعة الحفاظ على العرض، وهذا أمر بالغ الخطورة لم أرد إهماله باعتباره النواة