الدستور هو القانون الأعلى و الأساسي في الدولة و هو الذي يضع الإطار السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي لكن إعتباره قانونا أسمى لا يجب أن يجعله سببا في إنسداد الأفق و لا أن يحول دون إستعادة الرشد السياسي و السلم الأهلي

بتاريخ 01 سبتمبر 2015م، ومع انطلاقة أعمال اللقاء التشاوريّ الممهد للحوار الشامل، كتبتُ مقاليْن: أحدهما بعنوان: "رسالتي إلى الطبقة السياسية في موضوع الحوار وممهداته"، جاء فيه:

هناك قناعة راسخة أنّ صاحب القصر الرمادي يصدر نوعين من القرارات ؛ أحدهما أوامر عسكرية لا تحتمل النقاش ولا التأخير؛ وإنّما الانصياع والتنفيذ؛كالحالة المدنية ؛ومشروع اظهر؛ وتزويد مكطع لحجار بالمياه؛ وإفشال إضراب اسنيم.

 هذا وتأسيسا على الكلام السابق وفي فشل العلم المادي والفلسفات والكتب الأخرى عن ادراك حقيقة الروح والموت فإننا نجد القرآن يجيب على هذه التساؤلات التى حيرت العلماء قديما وحديثا(92)

من أكثر الأمور إثارة للدهشة أنه في الوقت الذي يرتسم فيه مستقبل الأمة الواعد، ويحين غدها المشرق من بين خلل اليأس وعلى أنقاض الربيع الصهيوني المتردي

الرمز هو تلك المرجعية التي تمثل الفئات و الجماعات و تتجسد فيه مبادئها و هو الترجمة الحية للعقل الجمعي لجميع أفرادها فهو كالإطار الجامع لمركب الأفراد و الأفكار و التكوينات

قبل سنوات كان الجيش الموريتاني بكل تشكيلاته محل سخرية لدى كل من هب ودب.. جنود تنحصر مهماتهم في رعي إبل قادتهم أو خدمة منازلهم وحراستها... وقادة لا هم لهم سوى إشباع رغباتهم وغرائزهم غير عابئين بأي شيء له علاقة بما يفترض حينها أنه وطنهم..