بمجرد أن يتمكن العالم من محاصرة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19) والقضاء عليه – وسيتم ذلك بغض النظر عن الثمن البشري الذي سيترتب عليه فقد واجهت البشرية في مفاصل من تاريخها أوبئة بعضها أكثر فتكا من كورونا وتمكنت في نهاية المطاف من صدها-سيفتح الطريق واسعا أمام جرد الفواتير المالية لهذا الوباء.
كلمة الإصلاح حاولت عدة مرات أن لا تتدخل في شأن عمل اللجنة البرلمانية المحققة في العشرية الماضية بأي توجيه ، إلا أن تدخل بعض الدستوريين في الموضوع علي صفحات المواقع الالكترونية وبحثها عن دستورية التحقيق مع الرئيس وبقاء حصانته الرئاسية بعد انتهاء مأموريته الرئاسية وطيران هؤلاء الأشخاص كما عودنا بعض مثقفي موريتانيا إلي مناقشة ما يكتبه الأروبيون في دساتي
تحاول هذه الورقة المساهمة ـ ولو بشكل متواضع ـ في الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تثار هذه الأيام عن مآل التحقيق البرلماني الحالي ، وبغض النظر عن الجدل القانوني الذي يثيره التحقيق البرلماني.
منذ أن بدأ فيروس كورونا يكتسح العالم منتقلا من بلد إلى آخر بسرعة مفرطة تضاهي سرعة انتشار النار في الهشيم، فإنه بذلك قد طفق يعمل بشكل قسري على تغيير أساليب الحياة و العقليات المتجمدة من جذورها، وبدأ الناس يدركون أنهم أمام واقع جديد يتطلب استنفارا غير مسبوق ضد جائحة لم يعرف العالم لها مثيلا في الزمن القريب وإن كانت ثمة أوبئة اجتاحت العالم في العقود
إن ماقامت به سلطتنا حتي الآن من إجراآت وقرارات حازمة وحكيمة تبعث علي التفاءل باالنجاح في معركة الوطن ضد كفيد١٩ كورونا وتبعث كذلك على توقع الخروج من المعركة القاسية باقل الخسائر ، ذلك ان تهديد الجائحة ومتطلبات مواجهتها طرحت امورا وفرضت اوضاعا جعلت اعدادا كثيرة من المواطنين يتأثرون في نواح شديدة الحساسية من مصادر عيشهم وسير امورهم اليومية مماضاعف صعوبة
تعاقب على كرسى الرئاسة فى موريتانيا منذو استقلالها وحتى اليوم تسعة من الرؤساء كل منهم عمل مابوسعه من أجل إرساء وتدعيم بناء الدولة والحفاظ على تماسكها وتقدمها قدر المستطاع وكلهم معذورون فى ما أخفقوا فيه مشكورون فى ماوفقوا فيه ،
... في هذه الحلقة سنتناول النقطة الرابعة من الرسالة المفتوحة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 28/3/020، والتي كانت كالتالي:
"4. دعوة الجيش وقوى الأمن للإشراف على تنفيذ خطة مواجهة الوباء"!
فلماذا المطالبة بتولي الجيش وقوى الأمن الإشراف على تنفيذ خطة محاربة الوباء؟
في شهر ديسمبر من سنة 2013 وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حكومته في أحد اجتماعاتها إلى العناية بالنخيل من أجل دمجه في دورة الإقتصاد الوطني، وفي اجتماع لاحق للحكومة صادق مجلس الوزراء على مشروع بهذا الخصوص، علق عليه وزير الشؤون الإقتصادية يومها سيدي ولد التاه مبديا أسفه على الإهمال الذي يعاني منه قطاع التمور، ولجوئنا لاستيراد هذه المادة في الوقت
كلما تأمل الإنسان في خلق الله ازداد إيمانا به وتبصرا فيما حوله وتولد لديه شغف إيقاظ النفس وتزكيتها سبيلا إلى الظفر بمناط التكليف الذي هو مدار حياتها وله خلقت ولأجله وجدت؛
في يوم 11 سبتمبر 2019 نشرتُ مقالا تحت عنوان: "هل نحن أمام ملامح عهد جديد؟"، وللإجابة على هذا السؤال قسمتُ المقال إلى أربع فقرات، وكانت الفقرة الأخيرة تحت عنوان: "الجيش والتنمية"، وقد جاء فيها وبالحرف الواحد: " أظهرت الأربعينية الأولى بأن هناك محاولة جادة لأن يكون جيشنا الوطني حاضرا كلما كانت هناك كارثة تستوجب حضوره، وأظهرت هذه الأربعينية بأن بوصلة ال
عندما فرض الحظر ووجدت متسعا من الوقت بدأت بمراجعة بعض الكتب التي كنت قد ألفتها سابقا مع تدوينات عن وباء كورونا. كواجب وطني..
وقد استبشرنا خيرا بهذه الحكومة الجديدة فعلى الأقل اصبح لما نكتب معنى وهو ماسيعطي اهتماما خاصا بالعلم والثقافة.....
الظاهرة الحسنة هذه الأيام تتجلى فيما تحمله مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي من غزير التناول ومكثفه ليقظة ظاهرة تحرك "غزيرة" النهب والاختلاس لدى بقايا المفسدين من مومسي العشرية الذين لا تأخذهم عن الاختلاس غفلة ولا يؤنبهم ضمير أو يؤرقهم ندم؛ إنها غريزة الإدمان المستحكم على التحايل والاختلاس تصحو بعد شهور من الحجر وإغلاق الحنفيات وجفاف الحياض، تست
نحاول في هذه الورقة استجلاء الأسس الدستورية للبرلمان بشكل عام، وللجان البرلمانية بشكل خاص، ولجنة التحقيق بشكل أخص، وذلك مساهمة ـ وبشكل مختصر ـ في النقاش الدائر حول العمل البرلماني بشكل عام، وخاصة لجنة التحقيق البرلمانية المنشأة أخيرا.
وبشكل عام يمكن التمييز دستوريا بين تنظيم البرلمان واختصاصاته:
إننا متفقون أو شبه متفقون علي خطورة الوضع الذي نواجهه في وجه covld19 كورونا وتعلم اكثريتنا إن لم يكن كلنا ان وسيلتنا الرئيسية للمقاومة وسلاحنا الاكثر فعالية الوقاية فالوقاية تجنبنا الوقوع فيما لا طاقة لنا عليه وتوفر الانفس والاموال ونعمة السلامة .وقديما قيل الوقاية خير من العلاج وهي في وضعنا الذي لا يتوفر فيه العلاج تكون الوقاية خير من الهلاك .سلمن
يدور الحديث هذه الأيام عن وجود مساع حثيثة لتوجيه لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها ليقدم ما لديه من معلومات حول وقائع بعض القضايا موضوع التحقيق البرلماني.
فى ظرفيه عالميه تميزت بظهور أكبر كارثة وبائية شهدها العالم (كوفيد 19)، عصفت بأعتى البلدان وأكثرها تقدما اقتصاديا وتكنولوجيا. فقد اجتاح هذا الفيروس أكثر من 180 (بلدا وأصاب 861000 شخص مخلفا 42000 قتيلا ) حسب إحصائيات 2\4\2020.
بناء على مؤشرات عديدة ، داخلية وخارجية يمكن القول بأن بلادنا خرجت من دائرة الخطر المحدق من قبل هذا الفيروس.
وبالتالي يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد كورونا
يبدو أن هذه الجائحة أو الوباء الجديد المسمى؛ فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19؛ سيغير كل الموازين والعقليات والمسلكيات لدى معظم ساكنة المعمورة مستقبلا.
فمن التعود على بعض الإجراءات الاحترازية الصحية نظافة وتعقيما، إلى اللجوء إلى البعد في كل مناحي الحياة؛
بعد اجتماعي،
بعد تعليمي،...
لتظهر عبارات او مصطلحات جديدة من قبيل:
إدارتنا تعانى منذو عقود من الفساد العميق و بعض رجال أعمالنا أشد فسادا...نذر تحوم حول صفقة القمح ...و حتى فى أحلك الظروف يبتغى سادة النهب، الربح الواسع على حساب الضعفاء؟!.
أين مفتشية الدولة،لإجلاء حقيقة صفقة القمح المثيرة؟!.
إن القضية هنا ،ليست مسألة سياسة و شعارات ،و إنما مسؤولية حكومة ،فما حقيقة ما تم بهذه الصفقة؟!.
في الحقيقة كما عودنا المكابرون وأصحاب الأجندات في حقب من تاريخ موريتانيا الحديث الذين يزدهر نشاطهم كلما نجحوا في بث الوشاية وسموم القطيعة وأسسوا لبتر الثقة بين المواطن وقيادته الوطنية يحاولون في كل جولة من جولات الزمن إيجاد المناخ المناسب للضرب في صميم الإخاء والتعايش وتشويش جو الهدوء والسكينة لكنهم يواجهون قيادة وطنية حكيمة انتخبها المواطن ومنحها ال
الصفحات
.jpg)
