عاشت الجمهورية الإسلامية الموريتانية أوّل أمس يوماً بقدر قرْنٍ علي حساب الزّمن العاطفي  إن كانت العاطفة تقاس بالزمان .
وقد عجزت عن تحصيل المفردات اللّغوية والبلاغية رغم المحاولات لأن المشهدية تأبي غير الحقِ والحق فقط .

تمثل الذكرى الثالثة لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سانحة لاستذكار ومراجعة ما تم تحقيقه -خلال السنوات الثلاث الأخيرة- في قطاع الصحة؛ انطلاقا من البرنامج الرئاسي تعهداتي، وقد شملت التزامات الرئيس الصحية كل أركان وأبعاد المنظومة الصحية: صحة الأم والطفل، محاربة الأوبئة،

يعني التخلف الثقافي لغويا القعود أو العجز عن مسايرة الركب، ويعني اصطلاحا التأخر الزمني والقيمي والسلوكي عن ركب الحضارة وحتما عندما يدع الإنسان أو الجماعة القيم السائدة في حياتهم تميل إلى الرتابة والتكلس والجمود، أو يعمدان إلى تبرير واقعهما المتأخر والسيئ.

في فاتح أغسطس، منذ ثلاث سنوات خلت، أعلن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب موجه إلى الشعب الموريتاني خلال حفل تنصيبه رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على تزكية غالبية الشعب، أعلن قواعد إعادة تأسيس الدولة وأسس مشروع مجتمع. 

تعد محكمة العدل السامية إحدى المؤسسسات الدستورية التى نص عليها دستور العشرين يوليو 1991 فى مادته 92 التى نصت في فقرتها الأخيرة علي انه يتم تحديد تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها بواسطة قانون نظامي وهو ماتم بالفعل من خلال اصدار القانون النظامي رقم 2020/30 المعدل والمك

ألاحظ جازما من خلال متابعتي لما ينشر في بلدنا في الصحف والمواقع وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، تدنيا متسارع الوتيرة في المستوى الفكري لمجتمعنا الموريتاني.

لامراء فى أن رهانات جمة وتحديات قوية ؛ محلية وإقليمية ودولية واجهت السنوات الأولى من مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، غير أن جملة من المكتسبات التنموية التأسيسية الهامة قد تحققت خلال هذه الفترة ، وأسهمت فى العبور الآمن على درب بلوغ الأهداف الاستراتيجية الكبرى المنش

عند تسلمه للسلطة واجه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني معضلتين أساسيتين اولهما، الوضع الاقتصادي حيث كانت حسابات الخزينة العامة بعيدة من التوقعات، والثانية الوضع السياسي المتأزم بين نظام العشرية والمعارضة حيث كان الشروع في العمل يتطلب وضع استراتجية على جناح سرعة مبنية على خلق الثقة ب

بسهولة يردد البعض هذه العبارة في محالة لتسويق معلومات مفادها أن الحريات محاربة من قبل هذا النظام دون التمييز بين الحرية التي يكفلها القانون، وحماية حقوق الأشخاص التي يكفلها القانون أيضا.