بعد فشل الحوار، وبعد إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن مقاطعته لانتخابات 21 يونيو، فقد أصبح من اللازم أن نبحث عن إجابة للسؤال الكبير الذي لابد أن يطرح وبشكل فوري بعد الإعلان عن قرار مقاطعة انتخابات 21 يونيو: وماذا بعد؟

نشرت بعض المواقع الإخبارية قبل حوالي أسبوع خبر اختراق موقع "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة " من طرف قراصنة صينيين و نظرا لأن الوكالة هي المسئولة عن حفظ وثائق

لاشك ان المتتبع للواقع الموريتاني سواء من اي الجوانب كانت السياسي الاقتصادي الإجتماعي ....الخ
تبدوا له صورة البلد اليوم قاتمه سوداء ولا تنبأ بخير ابدا ، فمنذ قرابة الخمس سنوات اي منذ استيلاء محمد ولد عبد العزيز على السلطة

تتسارع وتيرة الأحداث السياسية في بلادنا هذه الأيام مع حلول الآجال الدستورية للانتخابات الرئاسية التي يبدو أن الأطراف المعنية لم تتفق على حيثياتها حتى الآن. و توازيا مع هذه الوضعية تجتاح الساحة الوطنية امواج احتجاجات و تظاهرات

بالإعلان الصادر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صباح اليوم الأحد 04/05/2014 القاضي بمقاطعته لانتخابات 21 يونيو  المقبل تكون بلادنا على موعد مع حلقة من مسلسل متجدد يسمى "التأزيم".

و كانت المسيرة التي انقسم حولها السياسيون و الإعلاميون و المواطنون و المحللون كل بما أوتي من قراءة أو موقف أو تحليل أو تقدير؛ مسيرة جاءت:
·        معبرة عن إرادة أصحابها على حد قولهم،

بسم الله الرحمن الرحيم
إليكم هذا الخبر السار والمفرح جدا !!

في مثل هذا الزمن الذي  لم نعد نسمع فيه عن خبر مفرح، وفي مثل هذا الزمن

منظمة "فريدوم هاوس" الدولية غير الحكومية  صنفت دول العالم إلي ثلاث مجموعات:-دول حرة و دول حرة جزئيا ودول غير حرة. وتصدرت موريتانيا قائمة الدول العربية باحتلالها المرتبة 95 ضمن الدول الحرة جزئيا،