إن البعد البنيوي للامركزية الإدارية كبديل يفرضه الواقع الحالي للمركزية الإدارية، يعتمد على عدة أسس في تحديد الاعتبارات التي يتم على أساسها انشاء تقطيع إداري جديد، ومن أهم تلك الاعتبارات :
1➖ الاعتبار السياسي :
لم أزل منذ فترات الشباب الأولى -وأنا في المشرق العربي- أسمع عن أرض شنقيط والشناقطة ، وأقرأ في كتب التاريخ الإسلامي عن ما يمتاز به العلماء في هذه البلاد من الحفظ والتعمق في الدراسات الفقهية واللغوية ، رغم قساوة الظروف واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية قبل قيام الدولة الموريتانية الحديثة.
موريتانيا ليست جزيرة منعزلة لا تتأثر بما يدور حولها في العالم العربي ،وليست بدعا من الدول العربية ايضا ،هي جزأ من هذا العالم بشكل عام و جزأ من العالم العربي بشكل خاص،قد يفسر هذا الانتماء العالمي و العربي اختلاط الديمقراطية فيها بالعسكرية.
ثورة الربيع العربي " ثورة الرماد " بكل امتياز ؛ ثورة الخراب والدمار و الخيبات و تحطيم الأحلام .
بمناسبة الذكرى السابعة لنكبة النكبات ،نكبة ثورات الربيع العربي من المحيط إلى الخليج ،هاهي الوقائع تثمر ؛ والأحداث تجيب :
استقبل اليوم معالي وزير الدفاع الوطني السيد جالو ما مادو ومعالي الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد أحمد فى مكتبيهما سعادة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور هزاع المطيري وسعادة الملحق العسكري المعين حديثاً فى بلادنا العقيد ركن بحري سليمان بن عالي الزايدي
عرف المجتمع الموريتاني بخصوصياته الثقافية والأخلاقية المنبثقة من الدين الإسلامي والتي جعلت منه مجتمعا متماسكا قويا تجاوز الإنتماء العرقي والفئوي محكما معيار كتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم ميزانا للفضل لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقوله (إنما المؤمنون إخوة )
إلي من يحبون البقاء علي الكراسي مع حتمية زوالهم إعلوا علم اليقين أنكم لن تبقوا مهما فعلتم وستزولوا كما زال من كان قبلكم ولو إستمرت لغيركم لما وصلت إليكم والعدل هو أساس الملك والدول تقوم علي الكفر ولاتقوم علي الظلم فاعدلوا في أنفسكم ولو حفاظا علي مناصبكم وكراسيكم قبل فوات الأوان
مع غياب الإرادة السياسيـة لأي عملية ديمقراطية ومساواتية لجــأت الأنظمة السياسية بموريتانيا الى نموذج "المقايضة" السياسيـة، فبموجب ذلك انعقدت صفقات الترضية مع الأطراف السياسية الداخلية وضمنت الأنظمة بقاءها لفترات أطول في الحكـم دون مضايقات تذكر من قبل الأطراف الخارجية.