لقد نصت المادة 144من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة علي ان طلب الإفراج المؤقت يمكن أن يقدم الي غرفة الاتهام إذا كانت قد  تعهدت أو لم تتعهد اية محكمة أخري.

أيها الموريتانيون المجتمعون للتشاور حول قضايا الوطن الكبرى ، أنتم أمام مسؤولية تاريخية ، فعليكم تحمل المسؤولية و الخروج من قوقعة الذات و الفئة و الطائفة و الحزب و القبيلة و الجهة ، إلى الفضاء الواسع الشامل ، الذي يسع الجميع و هو الوطن.

يطالعنا الخطاب الرئاسي في منتصف المأمورية بوتيرة قوية لا تقبل تفويت فرصة المكاشفة والمصارحة بشأن المسار العام للبلد؛ وُضِعت فيها نقاط كبيرة على أحرف قَلِقَةٍ محيّرة مركوزة بشدة في تفكير كل مواطن من أبناء هذه الإيّالة الناشئة من عدميةٍ في العمران والسلطة، ومكنونة في خَلَد كل مسؤول عن صنا

التضخم معنا وفينا وبيننا وموجود في أطباقنا ووسائل نقلنا ومدارسنا ومرافقنا الصحية ولم يعد بإمكاننا التصرف كما كنا نفعل في السابق ولا يمكن أن نتجاهل هذه الظاهرة التي أصبحت واقعا يجب أن يؤخذ في محمل الجد وتتم مواجهته بحزم فالتضخم يعدنا الفقر والجوع وزيادة البطالة.

فقد كنا قد كتبنا سبب ذكر فقرنا في خطاب مدريد وملخصه أن الله أعطانا عند ميلادنا رجالا لا كالرجال من كل الجهات الأمانة الصدق الهمة العالية وفى مدة وجيزة وقفت دولتنا على قدميها بجميع تنوع شعبها دون أي عنصرية أو شريحة إلى أخره.

منذ بروز التعددية عرفت بلدان في قارات مختلفة في العالم أنماطا عدة من أساليب اختيار المسؤولين المكلفين بالقيادة، وتميزت الانتخابات بأنها إرادة الشعب الطوعية، للتخلي أو التنازل مؤقتا عن الحقوق في التسيير والقيادة، لصالح مُنتخب يختارونه متوليا نيابة عنهم وباسمهم تسيير شؤون بلادهم، وهو ما ي

في مقال الدكتور إسلكو أحمد إزيد بيه المنشور في موقع " موريتانيا الآن"، قراءة واعية، قدم فيها  رؤية واعدة ب" العمل السياسي الواعي"، وقد يكون  الاستشراف من ناتج فهمه لأحداث العالم في فترتي الحرب الباردة، وما بعدها، وذلك بالنظر الى تأثير المركزية الأوروبية، وإن بإيحاء لا واعي بجرائم تلك ال

يقع الكثير من الباحثين و الدارسين في مزالق عقدية كبيرة نتيجة الآلية  الذهنية لديهم و لدى جل الفرق الإسلامية  القائمة على قياس الشاهد على الغائب و التي يلجأ لها العقل عندما يجد بعض الأسماء و الصفات و الأفعال التي تفيد تشبيه الله تبارك و تعالى بصفات و أفعال بشرية مع أن المقرر أنه (لَيْسَ

حين ننطلق من القاعدة المعروفة بأن "خدمة المواطن هو مبرر وجود الحكومات" وإقالة أي حكومة تعني أنها لم تكن حكومة خادمة للمواطن، وحين نعيد قراءة خطاب رئيس الجمهورية يوم 24 مارس المنصرم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وما سبقها من معاناة للمواطنين في جميع المجالات وتردي أداء أغلب