برفض المجلس الدستوري للطعون المقدمة إليه، وبتزكيته للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات يكون المجلس قد أدخل موريتانيا في مرحلة بالغة الدقة والخطورة.
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق الله العظيم
البيع العقاري وفق المادة 500 من قانون الالتزامات والعقود ومرسوم 1932 المتعلق بتنظيم الملكية العقارية لإفريقيا الغربية الفرنسية.
لنتجاوز صفحة الجدل العقيم والتعصب الأعمى .
أقر الدستوري نتائج الإستفتاء ، وبات لزاما علينا جميعا -بقوة القانون- أن نستظل علمنا الجديد بألوانه الثلاثة الجامعة المانعة الرافضة للإقصاء والتهميش والإحتكار.
أثبت الموريتانيون قدرتهم على امتصاص الأزمات التي تحيط بهم، فقد أنهوا عهودا من تزوير الوثائق بيد عصابات الجريمة المنظمة، وتأمين سفر المهاجرين غير الشرعيين، وادخال وتأمين الارهابين والمهربين.
لا يمكن القول بنقيض أن المجلس الدستوري؛ هيئة دستورية عالية ومكتملة الصلاحية في التحكيم الدستوري بنزاهة، وطبعا لا يقل دور ولا خصوصية اللجنة المستقلة للانتخابات في إشرافها على سير العملية الانتخابية عن ذلك.
