إن بلدنا الذي تحاصره المشكلات من كل جانب وتكاد تنغلق في وجهه السبل بسبب تراكم المشكلات وتعقدها وصعوبة خلق الأدوات التي يمكن أن تمكن من قهر تلك الصعوبات وتساعد في تجاوز عديد المطبات والعثرات الكثيرة للتي تكونت وقوت نتيجة تاريخ طويل من تبني نظام التفرقة الأجتماعية القديمة والباقي قويا ثاب

أعرف أنني لست مستشارا،  ويغلب على ظني أن أمامكم الآن عشرات الخيارات والمقترحات متعددة المرامي والخلفيات لن تترك لكم وقتا للاطلاع على هذه الحروف التي قد لا تصل إلى علمكم أصلا، لكني أرى من واجبي كمواطن أن أكتبها، لعل وعسى!

تميز احياء يوم الأرض بالأمس بهذه التحديات الكبرى، ما جعل رد الفعل العربي الفلسطيني يتجاوز التوقعات لدى السياسات الاجرامية التي يقوم بها المحتل الصهيوني، والانبطاح العربي للنظام السياسي العربي" المطبع" مع الكيان الصهيوني،،

يوم الخميس الماضي خرج فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تقاليد أسلافه من الرؤساء، وأشرف على تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، هي الأكبر في تاريخها منذ تأسيسها.

سعيا منا في حملة "معا للحد من حوادث السير" للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها فيما يخدم السلامة الطرقية، فقد قررنا أن نتقدم إلى الجهات المعنية بالسلامة الطرقية بتطبيق "سلامتك"، والذي كان قد اشتغل عليه منذ فترة أحد المهندسين المتخصصين في مجال تطوير التطبيقات، وقد أصبح اليوم هذا التطب

(ملخص عرض منسق هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي حول الملف يوم 10/3/022).

3. عمل النيابة وضبطيتها القضائية.

من المعلوم أن فخامة الرئيس، عند توليه قيادة البلد ،وفقا لبرنامجه "تعهداتي" ، الذي نال ثقة أغلبية  الشعب الموريتاني، واختار الطاقم الذي يراه مناسبا لتحقيق هذا البرنامج ،اعتمد منهجا مغايرا تماما ، لمن سبقوه من الرؤساء، وفقا لفلسفته الانفتاحية التي جاء بها ،وقد تمثل هذا المنهج  في إعطاء ال

تلك مقولة سائدة على نطاق واسع، وقد مثلت من قديم، أساسا مرجعيا لحرية الرأي والتعبير،  لكن الصمود لم يحالفها في مواجهة اختبارات مواقف وآراء تياراتنا المحلية المتباينة، فكرية أو سياسية، أو اجتماعية بطعم القبيلة أو نكهة الفئة أو الجهة، حيث تذكي الخلافات صراعات تؤجج عداوات ظاهرة أو مضمرة، قد

بعد وصوله إلى الحكم، تبنى الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، مبدأ تفويض المسؤوليات للمسؤولين في الجهاز التنفيذي، بكل ما يخوله القانون لهؤلاء من صلاحيات، واعدا ومتوعدا بتطبيق مبدأ المحاسبة ببعديها الإيجابي والسلبي، أي مبدأ العقوبة والمكافأة، وهو توجه سليم وضروري لتحرير طاقات وقدرات ا