تضمن خطاب رئيس الجمهورية يوم أمس الكثير من الصراحة والمكاشفة، ولعلي ألفت إلى أن من المضامين العديدة والمهمة التي تضمنها هذا الخطاب تلك العبارات التي أكدت على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن ، فهل هي بعيدة عنه فعلا وما هي مظاهر هذا البعد وأسبابه ؟ ، 

أجمل ما في خطاب مدريد، هو أن أصبح للفقر أنصار، من نخبة، النخبة ، ومن المفارقات  أن هؤلاء الصفوة، من المتأدلجين، من الشرق، والغرب، وأولئك الذين جاهدوا، ،وتغنوا، بثراء موريتانيا، خلال العشرية، بيد أن سوء التسيير، والفساد الإداري الذي عشش في دهاليز الإدارة، هو سبب فقر، وتعاسة شعب الله، الم

خلال إشرافه على تخرج الدفعة الأكبر في تاريخ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛ أبان فخامة رئيس الجمهورية عن منعطف جديد في الحياة العامة للبلد؛ وكشف عن اختلالات كبيرة في مفاصل الدولة، وضرب أمثلة حية ليست حصرية لكنها كانت نقاط استفحل فيها الخلل وطغى انتشاره،

هذا العنوان لكثرة ما ينطبق عليه سوف يشمئز منه المتصفون به عمدا ولكن عندما يتضح السبب  يبطل العجب. 

توجد موريتانيا على ملتقي طرق بحرية يشكل منعرجا استراتيجيا للتبادل التجاري البحري بين الشمال والجنوب تمر منه أكثر من 20 ألف سفينة تجارية سنويا وتمتلك مخزونا هائلا من مختلفة الثروات السمكية المتجددة والغازية والمعدنية وربما البترولية.

نعم سيادة الرئيس، نحن بلد فقير ، هكذا تقول الأمم المتحدة وهكذا تقول المؤشرات الاقتصادية،  ومع ذلك فقد  حبى الله هذه البلاد بكل مقومات النهضة والتطور، شعب متعدد الاعراق ، تنوع ، ثروة  حيوانية هائلة، نملك ضفة  نهرية تقدر ب600 كلم لو استغلت بشكل جيد لأصبحنا سلة غذاء العالم العربي والافريقي

كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة تخرج أكبر دفعات المدرسة الوطنية للإدارة؛ حملت كثيرا من الصراحة في تشخيص كبريات المشاكل المزمنة التي تعاني منها كل إداراتنا ومؤسساتنا العمومية، كما كشفت أقبح جوانب الفساد واللامسؤولية وأكثرها انتشارا في إداراتنا وبين موظفينا العموميين.

بعيدا عن الجدل الحالي الدائر حول فقر البلد من غناه ، وبعيدا عن التعصب والسفسطة ، يمكننا القول أن الإنسان الموريتاني البسيط في غنى عن بصر وبصيرة زرقاء اليمامة لكي يدرك أن أوضاع البلد الراهنة لا تبشر بخير على الأقل ، وقادته في مجال تسيير الشأن العام لا يسيرون مطلقا في الاتجاه الصحيح.

(ملخص عرض منسق هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي حول الملف يوم  10/3/022).
تنصرم اليوم سنة كاملة على إحالة النيابة العامة وضبطيتها القضائية لملفها ذي الرقم 001/ 2021 أمام القضاء؛ وهو الملف الذي تتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين بالفساد!