في ظل عالم مهدد بالكوارث يتحكم فيه رأس المال وشركات عملاقة لا تهدف إلا إلى الربح، عالم على وشك الهاوية بتأثير إفرازات العولمة التي جعلت الشيء يقابله الثمن و الثمن فقط ! بغض النظر عن القيم و المقاييس و المعايير و التقاليد، ففتحت بذلك بابا هي غير قادرة على سده و هي فيه الضحية الأولى من بين الضحايا
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار تعديل دستوري مما أذكى الجدل من جديد حول المساس بالميثاق الذي يشكل مربط القوانين ويعد العمود الفقري للدولة لأنه المرجع في علاقات سلطاتها.. وسعيا للإلتفاف على المسطرة
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين حتي تواتر أن إحصائيات الجهات المختصة تتحدث عن أن عدد الاشتراكات و الشرائح الهاتفية يفوق بكثير عدد السكان !! و تفسير ذلك أن فئة غير قليلة من المواطنين تمتلك من خمس إلي عشر اشتراكات و "شرائح اتصال"
من المؤسف حقا، أن الفقهاء القانونيين الذين قاموا بصياغة الدستور الموريتاني لسنة 1991، كانوا لدرجة من الولاء للسلطة التنفيذية، أو لدرجة من عدم اليقظة، جعلتهم يقصرون عن وضع جواب قانوني للحالة التي توقف فيها السلطة التشريعية مقترحات مراجعة الدستور المقدمة من السلطة التنفيذية،
منذ تصويت مجلس الشيوخ المناوئ للتعديلات الدستورية ظهر جدال أريد منه أن يكون بين القانونيين و الواقع ان رواده هم هواة بامتياز.. بعيدين كل البعد عن الفكر القانوني المتمرس .. أكثر هؤلاء لا يعرفون من القانون الدستوري إلا ما يعرفه طبيب الأسنان في عملية القلب المفتوح....
في كل خرجة إعلامية هنالك مرسل لديه مجموعة من الرسائل يود إرسالها عبر وسائل الاعلام نحو جمهور محدد قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا أو هما معا.
هنالك جمهور مهتم لديه تساؤلات نابعة من الاهتمامات ومن الاحتياجات المادية والمعنوية.
.jpg)
يا سيادة الرئيس بإقدامكم على المؤتمر الصحفي تكونون قد قدمت دليلا ماديا فاضحا على انزعاجكم وضجركم من غدرة أغلبيتكم؛ومهما أفضتم فيه من حديث منمّقم تطرون به موقف شيوخكم؛وسكبتم لهم من عبارات المجاملة تطيبون بها خواطرهم؛فإنّ كلّ ذالك سوف يعتبرونه حيلة منكم لن تنطلي عليهم؛
قرأت مقالا لأحد الشيوخ الموقرين عنونه ب" أزمة الشيوخ.. المسار والمآلات" وبين فيه أن أسباب تصويت أغلبية الشيوخ ضد مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدمت به الحكومة؛ من أولها أن الحوار كان أحادي الصوت والمنحى!، أو لم تكن هناك معارضة تصنف نفسها كذلك وينظر إليها المراقبون
إنني انتمي لجيل كان شاهدا على تعاقب الأحكام المدنية والعسكرية في بلده موريتانيا، ولا نزال نستحضر مفارقات ونماذج من انتخاباتها المختلفة، أذكر أنه في إحدى الانتخابات انتبه أحد المواطنين إلى أن بطاقة تصويته تحمل اسم امرأة، فما كان من المسؤول الحزبي
ما إنْ صوَّت الشيوخ بالرفض ضدَّ التعديلات الدستورية المقدمة إليهم من طرف الحكومة حتى انقسم الكُتاب والمدونون الموريتانيون إلى فسطاطين متشاكسين ومتنافرين بل ومتدابرين ومتنابزين بالألقاب..!!
وطفق الإعلام المستقل وشبه المستقل من مواقع إخبارية وجرائد ورقية وحتى قنوات تلفزية ومحطات إذاعية
إلى الرئيس مسعود
اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن ألفت انتباهكم إلى أنكم ومنذ سنوات لم يعد لديكم من شغل إلا استهلاك ما ادخرتم من رصيد سياسي ونضالي ثمين جمعتموه
بشق الأنفس خلال العقود الماضية.
لا أعرف بالضبط هل هناك خيط متين يربط بين نقائض الوقائع السياسية التي تبدأ بوقوفها على ثوابت ومنطلقات مختلفة ثم تتجه في النهاية إلى مسار واحد لتختم حياتها به تماما كما وقع لسلفها ، وطبعا الغريب أكثر أن كل ذلك يتم والأشخاص الفاعلون وهم خلف الستار والأطبال الحقيقيون يظنون
لم يكن أحد منا يريد ما حصل من رفض مجلس الشيوج للتعديلات الدستورية، لأن الأغلبية الحاكمة ببساطة تملك الغالبية العظمي من أعضائه، ولأن "التعديلات الدستورية" في حقيقتها وجوهرها لا تتضمن ما يستحق رفضها من المعارضة ـ لو كانت ثمة معارضة منصفة ـ ناهيك عن الموالاة،
ما إن تشرف جولة من جولات الصراع السياسي القائم بين السلطة والمعارضة الراديكالية على الانتهاء، حتى تطل التي تليها برأسها ليبدأ التجاذب من جديد بوتيرة قد تكون أكبر من سابقتها.
صباح أمس في مقاطعة عرفات ب "حي الفلوجة"، حسب روايات إعلامية متواترة، توفي رب أسرة مسالم، طرق بابه أحد أفراد العصابة متحججًا بطلب المال، فلما أعرب الضحية عن عدم وجود المال، بادر المعتدي للقتل الفوري بسكين، ففارق المعتدى عليه الحياة على الفور.
في يوم الجمعة الماضي صوتت أغلبية مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان 58 عضوا ينتخبهم المستشارون البلديون) ضد التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والقوى المشاركة في الحوار الوطني؛ والتي نالت أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية التي ينتخب الشعب أعضاءها بصورة مباشرة.
الصمت الرهيب الذي أعقب الصفعة التي وجهها شيوخ الأغلبية الحاكمة إلى رئيس الجمهورية، أربك الطبقة السياسية في موريتانيا، وجاء كسر إذاعة موريتانيا لجدار الصمت قبل التلفزيون أكثر إرباكا وخلطا للأوراق، حين أعلنت الإذاعة تاريخ وتوقيت المؤتمر الصحفي للرئيس يوم الأربعاء على تمام العاشرة ليلا.
خلق رفض مجلس الشيوخ لمشروع تعديل الدستور تشققا قد يؤثر على تماسك الأغلبية اذا لم تتم معالجته بطريقة مناسبة. ولا شك أن الكثير من مؤيدى النظام يختلفون فى المقاربة التى يجب اعتمادها من أجل "صيانة" صفوف الأغلبية لكى تحافظ على تماسكها وجاهزيتها ،خاصة فى هذه الظرفية الحساسة
لقد كان قرار مجلس الشيوخ الأخير بإسقاط التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة شهادة بتقدير مشرف جدا لوضع الديمقراطية في بلادنا، ويعكس بجلاء أن وضع الحريات واستقلالية المشرعين أصبح نارا على علم وهذا ما يؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ محترم في موريتانيا.
