منذ صدر الإسلام وقف العلماء في وجه كل أنواع الفتن وخصوصا الانحراف السياسي فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  أول الشهداء في هذا الطريق ومن بعد تتالت تضحيات العلماء بدئا بالخلفاء الراشدين وفي عصر الفتن الحديث لم يبخل حملة الشريعة بأرواحهم دفاعا عن دينهم فكانت 

يبدو أن الساحة السياسية في البلد هذه الأيام تعج بالكثير من الهرج والمرج، يعم الجميع حتى ممن ينئ بنفسه عنها ، ولا يخفى على المتتبع اليوم أن هذه الساحة المريضة والتي لا يبدو أن علاجها يلوح في الأفق القريب تشوهها فوق المرض

بعض المواقف تثير لدي تساؤلات عديدة غالبا ما اتجاهل الغوص فيها او إثارتها لتكون موضوعا أعرضه للنقاش مع رواد الصفحات الاجتماعية او أجرد قلمي لأتحدث عنه بصراحة ليس من عادتي أن أجامل أحدا أيا كان خصوصا حين يتعلق الأمر بمن يقدمون أنفسهم كقادة ويسعون الى تبوء المناصب العليا في الدولة.

المشاكل المجتمعية والوطنية الكبرى تحتاج لكتاب كبار يرسمون الطريق ويحددون المعالم ويوضحون للرأي العام البوصلة التي تستهدف الوطن وتستهدف المواطن بمشروع مجتمعي حقيقي ينتشله من واقع العجز وواقع التردي وواقع العجز. والمفارقة العجيبة في الحالة الموريتانية التي تعرف

شكرا لهذه الصفحة "ضيوف لا مشردون" على النخوة، و تلبية نداء الضمير الإنساني في تعاطفها اللامحدود مع الإخوة السوريين، و لِمَد يَد العون لفقرائهم و مساكينهم.. شكرا للكتاب و المثقفين الذين أعلنوها حربا ضروسا ضد البخل.. و اعلونها نصرا للإيثار، و الشعور بالمسؤولية..

من المعروف أن حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق والحريات , المستحقة لكل شخص , لمجرد كونه إنسان , وهي تستند في مفهومها على الإقرار بما لجميع البشر من قيمة وكرامة أصلية فيهم , فكل البشر يستحقون التمتع بالحريات الأساسية  ,والتي يعتبر توفيرها  لب حقوق الإنسان ,

إن الإنسان الحر كلما صعد جبلا عظيماً وجد وراءه جبالا أخرى يصعدها.
الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرّاً أو لا يكون حرّاً (نيلسون مانديلا)

للمرة العشرين نعود من جديد للجدل القانوني وهو أمر ربما ليس بالسيئ حتى نقتنع ويقتنع أصحاب القرار والسياسيون والموريتانيون أجمعون أن لا ملجأ من القانون إلا إليه لأنه وضع ليحمي النظام العام و الأقوياء .