عرفت الرجل منذ أكثر من أربعة عقود و الآن و هـو يسعى لنيل ثقة أغلب الموريتانيين لتولي كرسي رئاسة الجمهـورية أرى أن من واجبي، و أنا من العارفين به على المستويين العام و الخاص، أن اروي بصدق ما أعرف عنه من 1977 إلى الآن.
أشهـد له بالإستقامة و حسن الخلق و التواضع و النزاهـة الفكرية و المادية و العفة في المال العام على وجه الخصوص و الكفاءة المهـنية و الثقافة العالية مع خلفيتين راسختين : دينية و وطنية .
إن للمعني أيضا خصال قل ما توجد في غيره فهـو وسطي في نهجه و متواضع في سلوكه و يتجسد ذلك في تآلفه مع كل طبقات المجتمع إذ تظنه سائقا حين تجده مع السائقين و حينا مع التكنوقراطيين تحكم أنه من أمثلهـم مع قدرة مشهـودة في الترجمة من و إلى الفرنسية و العربية زد على ذلك مهارة خاصة في الرماية حيث أنه غالبا ما يفوز ببطولتهـا بين الأصدقاء.
أما من الناحية المهـنية ، و نحن نحكم عليه من خلال مساره الإداري و السياسي، ففي الفترة التي تولّى فيهـا وظائف منهـا الأمين الجهوي للخزينة بنواذيبو ثم مديرا للخزينة العامة لمرتين و مديرا للميزانية و مراقبا للمالية و مديرا للتخطيط ، تميز الرجل بالكفاءة والإنضباط و حسن التسيير ثم تقلد بعد ذلك و تتويجا لمساره الفني مناصب سياسية بدءا بوزير المالية ثم وزيرا أول لمرتين خطط ونفذ بنجاح في فترتيهـما الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية التي مكنت موريتانيا من الخروج من عنق الزجاجة التي أحشرت فيها إثر السياسات المرتجلة التي كانت تتبعها في السابق.
إنما قام به سيد محمد ولد بوبكر في تلك الآونة أنتشل البلد من الأزمات المالية المتشعبة حيث كانت الدولة قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار الإقتصادي حسب المتخصصين نتيجة لظروف وطنية ودولية يعرفها الجميع.
كما شغل المعني منصب الأمين العام للحزب الحاكم آنذاك و وزيرا للأمانة العامة لرئاسة الجمهـورية و وزيرا مديرا للديوان و هـي المرة الوحيدة التي تمت فيها ترقية إدارة ديوان الرئيس إلى وزارة تقديرا لمكانة الرجل و ردت كإدارة بعد مغادرته للمنصب. و خلال هـذه الفترة خدم وطنه بإخلاص و نزاهـة دون أي اعتبار آخر.
و نظرا لخبرة سيد محمد ولد بوبكر المهـنية و للمؤهـلات العلمية و للمصداقية التي يحظى بهـا وطنيا و دوليا تم انتقاءه كوزير أول للمرحلة الانتقالية التي أسست و أفضت إلى التناوب السلمي الديمقراطي على السلطة بإشادة جميع الفرقاء و المجموعة الدولية كما أنه كان مهندس الإصلاحات الهـيكلية التي شملت الجوانب الإدارية و الاقتصادية و المالية. و كانت لهـذه الإصلاحات الأثر الإجابي حيث بلغت أرصدة الدولة و تقطيعاتهـا وقتها ، عشرات المليارات و انخفضت المديونية إلى أدنى مستوى عرفته في تاريخ البلد و تم التحكم في مؤشر التضخم وشهد الإقتصاد نموا مضطردا إلى أن سلم الإدارة العامة لحكومة الرئيس المنتخب آنذاك .
و في الخارج مثّل بلده بجدارة في كل من اسبانيا و مصر و الجامعة العربية و هـي الفترة التي وسّع فيها تمثيل وطنه من خلال مشاركاته الأدبية حيث عزّز و أكّد المستوى الرفيع الذى يشتهـر به الشعب الموريتاني أدبا و شعرا ثم حُوًلَ إلى نيوريورك ممثلا لموريتانيا لدى الأمم المتحدة .
وأخيرا بقى أن أضيف ما قيل سنة 2011 حول زيارة المفتشية العامة للدولة لسفارتنا في اسبانيا حين كان سيد محمد ولد بوبكر سفيرا بهـا و خلصت البعثة إلى أن تسييره طبعته الشفافية و النزاهة مع مراعات الأدلة على النفقات و طالبت بعثة المفتشين تطبيقا لمبدإ المكافأة و العقوبة أن يهـنأ رسميا تشجيعا للنٌزهـاء من المسيرين للمرافق العمومية.
و إضافة لما تقدم فإن سيد محمد ولد بوبكر تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بعد أربع سنوات بمعدل16/20 و كان ترتيبه الأول من مجموعته و هـي الدفعة الأولى من السلك المالي وطنيا مما أهله، و بتوصية من مدرسيه، لمتابعة السلك الثالث في فرنسا.
و نشير هـنا إلى أن السيدة تُرْكِيَا داداهْ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة آنذاك، قالت إن معدل ذكاء سيد محمد يفوق من بعيد مستوى أقرنائه .
و في الختام أقول إن سيد محمد ولد بوبكر لديه من المؤهـلات الأكاديمية و المهـنية مع التجربة الطويلة في تسيير الشأن العام المدني و إلالمام المعتبر بالشأن الأمني و الدبلوماسي مع شهـادة الجميع له بالأخلاق الرفيعة ، هو الأجدر بنيل ثقة الموريتانيين لرئاسة الجمهـورية الآن الآن و ليس غدا.
لذا أدعو كافة الموريتانيين إلى دعم سيد محمد ولد بوبكر بالإقبال على التسجيل في اللوائح الإنتخابية و التصويت له يوم الاقتراع.
(*) سيد أحمد ولد البكاى وجيه و إطار مالي متقاعد
