يعتبر التعليم الأساس في بناء الفرد والمجتمع وتطور الدولة والنهوض في جميع مجالات الحياة.لذالك اصبح تطور الدول ونجاحها في التنمية مرتبط بنظامها التعليمي.
من أجل النهوض بعملية التعليم لابد من وجود نظام تعليمي جاد، لديه ركائز ومبني على غايات وأهداف ترسمها الدولة و توفر لها كل العوامل المادية واللوجستيكية الكفيلة لتحقيقها.
يتكون النظام التعليمي من ركائز أهمها (هيئة التأطير أو التدريس - البنى التحتية - المناهج - الإدارة والتلميذ ...الى أخره).
كل هذه الركائز تتكامل وتتحد في جهودها من أجل تحقيق غايات التعليم وأهدافه التي تحدد حسب كل مرحلة من مراحل التعليم.
إن غياب غايات واضحة للتعليم في موريتانيا يؤدي إلى فوضوية في رسم الأهداف المرحلية. وهنا يكمن الدور السياسي للحكومة في أهمية تحديد الغايات التي يجب ان تصل اليها الدولة خلال فترة زمنية وتعطي الأوامر للقطاع المعني بالتعليم لرسم الأهداف من أجل الوصول للغايات المحددة.
وهذه الأهداف لابد لها من أليات لتنفيذها على أرض الواقع. وهنا يأتي دور النظام التعليمي .
في موريتانيا، لدينا عوائق في كل مرحلة من هذه المرحلة.
1- غياب الغايات التي يجب أن تكون متمثلة على سبيل المثال في:
- تنمية روح الولاء للوطن
-تعزيز الوحدة الوطنية
- تزويد الفرد بالأفكار والقدرات اللازمة للنهوض بمجتمعه ..الى غير ذالك من الغايات.
2- ارتجالية وفوضوية في رسم الأهداف في كل مرحلة من مراحل التعليم.
يجب أن تكون هناك أهداف محددة لكل مرحلة .على سبيل المثال:
المرحلة الإبتدائية:
-تثبيت العقيدة الإسلامية في نفس الطفل
-تنمية الوعي و إدراك الواجبات
-ترسيخ حب الوطن في قلب الطفل
المرحلة الثانوية:
- تنمية التفكير العلمي لدى الطالب
-تهيئة الطلاب للعمل في ميادين الحياة
المرحلة الجامعية:
- القيام بدور ايجابي في ميدان البحث العلمي وايجاد الحلول الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.
لنفترض أنه توجد أهداف مرحلية رسمها القطاع المعني بالتعليم رغم غياب الغايات الكبرى ، تبقى مشكلة النظام التعليمي متمثلة في نقص هيئة التأطير مع تحدي زيادة أعداد التلاميذ وإكتظاظ الأقسام ووضعية البنى التحية وعدم واقعية المناهج و عدم كفائة الإدارة إضافة الى نقص حاد في الأدوات اللوجستية التي تستخدم في عملية التعليم.
يقول بنيامين فرانكلين أن الإستثمار في المعرفة يعطي الفائدة القصوى.
-هيئة التأطير أو التدريس هي العنصر الأساسي في عملية التعليم .هذه الهيئة يجب أن تكون على مستوى عالي من الكفائة والمعرفة والمسؤولية بحيث تسمح لها بتكوين وخلق تلميذ صالح للعمل و مهذب سلوكيا يمكن أن يتعلم ويطبق ماتعلمه في حياته اليومية.
علينا أن نقر أنه توجد معوقات في نظامنا التعليمي تتعلق بالمدرس منها الكفايات التعليمية اللازمة للتعليم.لذالك يجب أن يكون هناك تكوين للمدرس.
على القطاع المعني بالتعليم أن يهتم بهيئة التدريس من خلال تحسين ظروفها المادية من أجل التفرغ للتدريس والإبداع فيه.
يقول الفيلسوف الأمريكي سيدني هوك أن كل شخص يتذكر تعليمه سيتذكر الأساتذة ولن يتذكر المناهج ولا طرق التدريس لذالك فإن الأستاذ هو قلب النظام التعليمي.
-البنى التحتية تعتبر عامل مهم لأنها تشمل المؤسسات التعليمية التي تحدث فيها عملية التدريس.لذالك لايمكن تصور تعليم جاد وتوقع نتائج مهمة دون وجود مؤسسات تعليمية تحتوي على كل الأدوات التي تساعد في التدريس والتكوين والتطبيق.
من أجل إصلاح نظامنا التعليمي لابد من توفير الأدوات المدرسية في مؤسساتنا التعليمية والعناية بمظهرها الداخلي والخارجي .وذالك من خلال اكتتاب حراس وعمال نظافة لتستمر هذه المؤسسات في أداء عملها.
- تعتبر المناهج وطرق التدريس عوامل مهمة في النظام التعليمي. هذه المناهج يجب تطويرها لتتماشى مع الواقع وأن تعد بحيث تمكن من الوصول للأهداف والغايات الكبرى للتعليم.
طرق التدريس كذالك يجب أن تكون متعددة من أجل الوصول للهدف المرحلي وهو استيعاب التلميذ للمعلومات والعمل على التطوير والإبداع.
-الإدارة وهي عامل أساسي لأنها الجهاز المشرف والمعد لأهداف العملية التربوية وبالتالي أن يكون على مستوى من الكفائة والمسؤولية لتسهيل عمل هيئة التدريس وسير النظام التربوي.
لأن الإدارة جزء من القطاع الذي يعد ويشرف عل النظام التعليمي،عليها أن تبتعد عن الإرتجالية وأن تحترم القوانين النظامية المتعلقة بالتعليم.
-التلاميذ وهم موضوع العملية التعليمية يجب أن يكونوا في ظروف مريحة نفسيا تساعدهم في التعلم.كما على أباء التلاميذ توعية أبنائهم بأهمية العلم وتوجيههم ومراقبتهم والتواصل مع الإدارة وهيئة التدريس لبلوغ الأهداف التعليمية.
كل هذه الركائز التي تجتمع معا من اجل تنفيذ العملية التربوية تحتاج لبيئة ثقافية وعوامل إقتصادية مساعدة على القيام بدورها على أكمل وجه.
من أجل إصلاح تعليمنا لابد من وجود إرادة سياسية تهتم بالتعليم وذالك لن يكون الا بتحديد غايات كبرى يسعى التعليم لتحقيقها.
- رسم الأهداف المرحلية لكل مرحلة من مراحل التعليم
-الغاء التمييز في التعليم المتمثل في مدارس الإمتياز لأنها تضعف المنظومة التعليمية العمومية نتيجة الإهتمام المادي والمعنوي على حساب المؤسسات التعليمية العمومية الأخرى.
-التركيز على خلق مؤسسات تعليمية متعددة التخصصات من أجل مواكبة سوق العمل.
-تطوير البنى التحتية و التنسيق بين قطاع التعليم والمؤسسات الأخرى كوكالة التضامن من أجل تغطية تعليمية متوازنة في الأماكن الحضرية وفي الريف.
-إكتتاب الأساتذة والمعلمين وتحسين ظروفهم المادية وتنظيم القطاع من أجل إعطاء هيبة للمؤسسات التعليمية.
-التكوين المستمر لأطر التدريس وتطوير المناهج وتفعيل دور الرقابة والتفتيش في مؤسسات التعليم.
-زيادة ميزانيات المؤسسات التعليمية من اجل توفير الأدوات اللازمة والعناية بالبنى التحتية والصيانة.
-عدم تسييس قطاع التعليم في مايتعلق بالمناصب وإتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم.
-التعيين على أساس الكفائة والتجربة
-التشاور الدائم مع الفاعلين في قطاع التعليم لإنجاح العملية التربوية وبلوغ الأهداف المرسومة.
