في ظل عدم وجود تصور لتعديل دستوري يمهد لتغيير قواعد نظامنا السياسي ،من طرف المترشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة ، سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على نوعية النخبة التي سيتم إختيارها من طرف الرئيس القادم لتسيير البلد.من المعروف أن نظامنا السياسي هو نظام رئاسي مطلق .لذالك يرتكز على الرئيس وفلسفته في الحكم .وفي هذا الشأن ، ستثار التساؤلات التالية:هل سيكون الرئيس القادم ذا نزعة سياسية أم إقتصادية ، أمنية ...الى غير ذالك من النزعات؟هل سيعطي الأولوية للتشكيلات السياسية وتمكين السياسيين"المهنيين" من خلال اختيار حكومة يقترح أعضائها من طرف الأحزاب الداعمة للمرشح أم من الفسيفساء المكونة من ( المبادرات القبلية والجهوية والفئوية والمهنية...الخ) ،أم ستكون الأولوية للمانحين الكبار ورجال الأعمال ،بمعنى أخر : هل ستزداد الفجوة بين من يمتلكون كل شيئ ومن لا يملكون أي شيئ أمام أعين السلطة الجديدة؟ وهل ستوجد ارادة جادة لإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد من خلال سن قوانين تنظم الوظائف وتصنفها وتفصل السياسة عن الإدارة وتبين طرق الولوج للوظائف السياسية والإدارية والمهنية.ستكون الإجابات على هذه التساؤلات محور إهتمام الرأي العام الوطني . خصوصا أمام مشاهد التغير والتحول المستمرة في الخارطة السياسية المتمثلة في الهجرة من مرشح إلى أخر .مع ذالك تبقى الحركة المستمرة للدعم والمساندة للمترشحين مؤشر على أهمية المرحلة القادمة للفاعلين السياسيين ورجال الأعمال من أجل لعب دور في موريتانيا الخمس سنوات القادمة.أتمنى أن يوفق الفائز أيا كان في الإنتخابات القادمة في إرساء دولة المؤسسات بدل دولة الأشخاص والنخب وجماعات الضغط..
