لقد عمت البلوى بما نشاهد اليوم من حروب وفتن ’ ببين الدول والشعوب والقوميات ’وما يحدث من صراعات وصدامات شرسة بين الأفكار والتوجهات تذكي تلك الحروب وتوسع دائرتها ’ مما يوحي بأن غرائز العدوانية وحب السيطرة والتملك والأنانية استيقظت بصفة غير مسبوقة في إنسان القرن الواحد والعشرين .
وقد تفاقم الوضع وازادخطره بما يملك إنسان هذا القرن أيضا من أدواة الدما رالفتاكة التي تشمل الأسلحة والآليات العلمية والفكرية والإعلامية .
ثم إن البشرية اليوم دانت (في أغلبها )بنظرية النسبية التي شككت في كل شيئ حتي ولو كان دينا يؤمن به الناس عن طريق الوحي والتسليم ’ أما الموضوعية التي تعني بمعنى ما إنصاف المخالف في الرأي ’ فقد اغتالتها السياسة .
ولأن العالم أصبح قرية واحدة فمن الطبيعي أن تتأثر موريتانيا بهذا السياق حيث نعرف بالتجربة والمعايشة ــ وهي مسألة نأسف لها ونرجو أن نستميت في مقاومتها ــ أن رفض الآخرسواء كان فكرة أو موقفا أو شخصا ’ وعدم الاعتراف به (في الغالب الأعم ) هي السمة الغالبة في ممارستنا للسياسة .
"فالسياسي الموريتاني " ( مع أن لكل قاعدة استثناء ) إن لم تكن تتنفس بتفكيره وتنتمي لحزبه ’ أو تياره السياسي وتتماهي معه في كل شؤون وشجون الحياة ’يرفضك ولايقبلك شريكا وقد لايقبل مجرد الاستماع إلى كلامك .
وحين أستخدم عبارة السياسي الموريتاني فإنني اعني غالبية الموريتانيين لاهتمامهم المفرط بالسياسة .
أقدم بهذا الكلام للحديث عن الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي الذي اختتم قبل أيام ’وقبل أن أبرهن ــ بلغة الأرقام التي لا تقبل النفي ولا النسبية ـــ على النجاح الكبير الذي طبع هذا الإحصاء ’أرجو أن يجد الإصغاء والاهتمام الإيجابي بالموضوع استثناء من قاعدة الرفض التي ذكرت سابقا ’ لأن إنجاز سجل انتخابي وطني بمعايير الجودة الفنية والعلمية المطلوبة ’هو بيت قصيد ديمقراطيتنا الناشئة ومربط فرسها من جهة ’وهو من جهة أخرى جزء هام من شفافية الانتخابات حاضرا ومستقبلا كما أنه مساهمة هامة في تطوير مؤسسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ’التي يجب أن تنال الدعم والمساندة من جميع سياسيينا وأن ينظروا إليها جميعا (موالاة ومعارضة ) بعين الرحمة والإنصاف ’لا بعين الرفض والتخوين والازدراء إذأن المحافظة عليها أولا ’ ثم تطويرها وتنمية قدراتها البشرية والمادية ثانيا ’جزء أساسي من بناء منظومتنا الديمقراطية .
أكبر نتيحة تكميلية وصلها إحصاء تكميلي في تاريخ موريتانيا :
تقول لغة الأرقام التي تقطع الشك باليقين إن الإحصاء الإداري التكميلي الأخير(رئاسيات 2019التي نحن على أبوابها ) حقق أكبر نتيجة وصلها إحصاء تكميلي في تاريخ موريتانيا .
فمثلا وصل عدد من دخلوا اللائحة الانتخابية في الإحصاء التكميلي 2017مائة وسبعين ألف مواطن (170000) ’ في حين تم تسجيل ثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف مواطن (354 ) في الإحصاء التكميلي الحالي ’ أي بزيادة بلغت حوالي مائة وثمانين ألف مواطن ’ وهي نتيجة جيدة جدا وذلك رغم الفترة القصيرة التي تفصل بين الإحصاءين ’وكذلك رغم الفترة التي تفصل بين الإحصاء التكميلي الحالي وإحصاء 2018 الشامل والتي لاتتجاوز ثمانية شهور .
فإذا أضفنا إلى هذه الحقائق أن إحصاء 2017 التكميلي تفصله ثلاث سنوات عن إحصاء 2014 الشامل ’سيتضح لنا مدى النجاح الكبير الذي تميز به الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي خلال استحقاقات 2018التشريعية والبلدية والجهوية واستحقاقات 2019 الرئاسية التي نحن على أبوابها .
كما حرصت اللجنة المستقلة للانتخابات على أن يشمل هذا الإحصاء كل المواطنين سواء كانوا مرضي داخل المستشفيات ’ أو كانوا يجوبون مجاهل صحراء موريتانيا الشاسعة ’ كما هي الحال بالنسبة المواطنين الموجودين باكليب اندور(730 كلم شمال شرقي الزويرات ) أو كانوا في الخارج كما هي الحال بالنسبة للدوائر الانتخابية الست التي افتتحت اللجنة وخصصت لها عدادين في دول : الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا وكوديفوار وغامبيا وغينيا بيساو.
وليتكئ نجاح هذا الإحصاء التكميلي على قاعدة علمية صلبة وثابة ’ ’فقد استحدثت إدارة المعلوماتية والسجل الانتخابي باللجنة المستقلة للانتخابات ’ تطبيقا ت معلوماتية تضمن إنتاج سجل انتخابي موريتاني منقح وشامل ’ يبعد تلقائيا جميع الأشخاص غير البالغين ’ولا يمكن أن يستقبل اسم الشخص أكثر من مرة واحدة ’ كما يضمن مركزة وإدخال الترشحات الرئاسية المعتمدة من طرف المجلس الدستوري ’وإعداد بطاقة التصويت الموحدة ثم مركزة نتائج الانتخابات الرئاسية .
