احتفلت جمعيات حماية المستهلك باليوم العالمي لحماية المستهلك 15 مارس فاستمعت جيدا لكلام المحتفلين باليوم العالي لحماية المستهلك لعل خطابهم يتطرق لظاهرة انتهاء الصلاحية الذي تعاني منه موريتانيا هذه الأيام على جميع الصُعد، بدء بنظام الجنرال وانتهاء بحليب الأطفال.
وجاء ذلك تزامنا مع مسيرة الرحيل التي طالبت من خلالها جماهير الشعب برحيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد ان انتهت صلاحيته تماما كما تنتهي صلاحية البضائع المبتاعة والمشتراة.
فهل نحن أمام موجة من انتهاء الصلاحية جاءت صدفة أم أنها نتاج طبيعي لسياسة الجنرال ونظامه المنتهي الصلاحية..؟
فالجنرال المنتهي الصلاحية شكل نظامه من كل ما هو منته الصلاحية من مؤسسات تشريعية إلى وزراء ونواب .. إلخ
فما سر تشبث الجنرال بأشخاص ومؤسسات منتهية الصلاحية ؟
لعل المتمعن في نظام الجنرال والطبيعة الشخصية للرجل لا يجد عناء في تفسير خاصية انتهاء الصلاحية التي وصل إليها الجنرال، فالرجل يتمسك بالمؤسسات التشريعة رغم انتهاء صلاحيتها ليس حبا فيها وإنما وجد فيها مبتغاه، ذلك أن البضاعة المنتهية الصلاحية تكون رخيصة الثمن أصحابها على استعداد للتخلص منها وذلك ما يسعى له الجنرال الذي يمتاز بالشراهة والنهم في تحصيل الثروة والاكتناز ضف إلى ذلك الجاهزية للتنفيذ دون تردد ولا نقاش.
تلك الصفة – انتهاء الصلاحية - التي وجدها الجنرال في ما كان يفترض فيهم تمثيل الشعب فاستغلها لتشريع تصوراته البالية ورؤاه الانقلابية، فانقلب على الدستور بعد أن انقلب على المؤسسات التشريعية نفسها.
وبالتالي لا غرو أن نجد نوابا محترمين يدافعون عن الجنرال يشرعون له انقلاباته، حتى لو كان ذلك على حساب للدستور.
أما وزراء الجنرال الذين يمتازون بانتهاء الصلاحية فحدث ولا حرج، ولنأخذ مثالين فقد وليقس على ما لم يقل.
فهذا يد الجنرال التي يبطش بها وزير الداخلية الذي انتهت صلاحيته كنائب برلماني بعد أن انتهت صلاحيته في الوظيفة العمومية، وما زال الجنرال متشبثا به لضرب الطلاب وسجن الطالبات وعسكرة المؤسسات التعليمية، فالرجل لم يقل "لا" قط منذ أن جلس على كرسي الوزارة التي يبدوا أنه فضلها على تمثيل ساكنة كرمسين الذين انتخبوه بأصواتهم، ليدخل البرلمان باسم وزارة الداخلية ويكيل لزملاء الأمس من النواب التهم والشتائم، دون أن يراعي حرمة المؤسسة التشريعية التي سبق وأن قُدر له يوما من الأيام الانتساب لها.
أما الشخص الثاني من وزراء الجنرال المنتهية صلاحيته فهو وزير الخارجية الذي تجاوز السن القانونية في قانون الوظيفة العمومية، وزير للخارجية يبدو أنه لا يفقه في السياسة الخارجية غير ما يمليه عليه الجنرال.
فقرابة الوزير المنتهي الصلاحية بالجنرال خولت له تمديد انتهاء الصلاحية والقفز على النظم والقوانين والدوس عليها بالأرجل، بعد أن داس عيها جنراله المنقلب.
كل ذلك وغيره إن دل على شيء فإنما يدل على أن مقولة المثل العربي القديم "وافق شن طبقه" تجسدت في نظام الجنرال، بعد أن انتهت صلاحيته فبقي متشبثا بمن هو بحاله ممن انتهت صلاحيته، ليكون بالبمحصلة نظام من ألفه إلى يائه منته الصلاحية.
وهو ما استوعبه الشعب الموريتاني من خلال مسيرة الرحيل فصدحت الحناجر بأن "ارحل .. ارحل" أيها الجنرال فقد انتهت صلاحيتك.
بعد أن فقرت الشعب وانهكت الحرث والنسل، وتساقطت أوراق التوت التي كنت تتستر بها فترة من الزمن، في غفلة من التاريخ ونسيان من الجغرافيا.
فاعلم أيها الجنرال المنتهي الصلاحية أن سترحل مثلما رحل من قبل شيخك القذافي ومن قبله مبارك وزين العابدين.
قسما بمن سمك السما
أن سوف ترحل مثلما
رحل الطغاة مؤثًما!
