كلمة للإصلاح تريد هذه المرة أن تناقش مع كل المواطنين قضايا الحياة الموريتانية ليتعاون الشعب كل الشعب في إرجاع موريتانيا كيانا دوليا لها دستورها وقوانينها التي تعيد لها تسيير جميع حياتها : سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لا ثـكنة عسكرية تطبق تكوينها حرفيا 100% بمعنى سلوكا تكوينيا لا يفهم إلا أن قيادة الدولة تعني تطبيقا لقيادة كتيبة طبقا للتكوين العسكري أي أن الشعب عنده نوعين: جنود يعملون طبقا لتعاليم رأس القيادة بدون سؤال لماذا كما يقول الأمر العسكري: نفذ ثم أسأل أما تطبيقه في الدولة الموريتانية الحالية: طبق وغير مسموح بأن تسأل ، وهذا النوع يدخل فيه الوزراء دخولا أوليا والقادة السياسيون في الدولة الذين انحازوا لقيادة الدولة تاركين وراءهم كل أخلاق سياسية أو أدبية أو ترددية في التقصير في الطاعة العمياء ، فهم يهاجمون من هاجم الرئيس ويقاطعون من قاطعه .
ومن هؤلاء طبعا القادة العسكريون مع أن هؤلاء هذه أخلاقهم التي تكونوا عليها فلا كلام في القيادة العسكرية إلا لشخص واحد وهو القائد ولكن الشعب كان يريد منهم ماداموا خرجوا في المهنة عن مهنتهم حتى أصبحوا قادة مهام مدنية أخرى فإباء مهنتهم العسكرية كان عليه أن يوجهوا به زميلهم القائد العسكري وليقولوا له أن كل من يحمل الجنسية الموريتانية هو موريتاني يحق له التوظيف فيها ويحل لجميع سياسي الدولة إبداء رأيهم في سياسة الدولة ولا يكونون بذلك أعداء للقيادة تجعلهم أعداء ومحرومون من الانتفاع منها .
أما القيادة العسكرية الحالية كما تقدم فقد قسمت الشعب الموريتاني إلى نوعين : النوع المتـقدم: الطاعة العمياء لكل من لا يعارض أما من يعارض فهو عدو أجنبي يهاجم الثكنة العسكرية(الدولة) فيجب مكافحته والتعاون على ذلك ومحاصرة هذه القوة المعارضة في كل مقاطع الدولة توظيفا واقـتـصاديا واجتماعيا الخ ومعلوم أن هذه المعارضة لا تعني المعنى الحقيقي للمعارضة وهو الوقوف ضد أي ممارسة سياسية في الدولة سواء في معاملتها مع الدول سياسيا أو الوقوف ضد صفقات اقتصادية ترى المعارضة أنها تضر باقتصاد الدولة أو انهيار الأمن الداخلي وترك موريتانيا كأنها عصابة مخدرات كل يوم قتيل أو قتيلين بالسلاح الأبيض وهذا لا يلفت انتباه إلا نظر الصحافة والمدونين لينشروه أمام المواطن ليصبح كل بيت يحكم أقفال بيته خوفا على نفسه أن يصبح من أصحاب القبور .
بل إن تسمية المعارضة الموريتانية معارضة هي تسمية سياسية فقط جاءت بها الديمقراطية الغربية ووضعها أصلا في الديمقراطية لصالح الدولة وهو إباحة الديمقراطية لكل مواطن رأي تصرف الدولة في غير صالح الدولة أن يبدي للدولة رأيه فيه أي يجتمع بقيادتها ويبدي لها عدم رضاه عن ذلك الفعل وأنه في غير صالح الدولة لتناقش الدولة مع من قام بإبداء معارضته الموضوع حتى تبقي الدولة تسير على ميزان معتدل الكفتين ولذا فميزانية الدولة فيها باب لتعويض مؤسسة المعارضة ولا أظن أن أي عاقل يتصور أن الشعب يعوض من ميزانيته لمعارض غير شرعي .
وملخص هذا أن السياسة الحالية خاصة لموريتانيا أنها تدار كثكنة عسكرية شعبها مقسم نصفين : نصف يجب عليه الطاعة العمياء ونصف عدو معارض لا حظ له في الدولة ويجب مطاردته بكل الوسائل فرجل الأعمال فيه إما مطارد وإما مرغم بسيف الضرائب والجمارك على الموالاة والأمثلة يعرفها الجميع وسنعود بإذن الله لتفسير هذا الواقع وإلى الاستماتة في أن يكون حكم العسكري المترشح امتدادا لهذا الحكم لتوجيهاته كما هو أعلاه .
أما الآن فسأمر سريعا على ما فات من حياة الدولة الموريتانية وقيادتها لنصل إلى وضعها الحالي مرة أخرى .
فمعلوم أن موريتانيا استقلت سنة 60 عن الاستعمار دون أن تكون كانت دولة ولكنها كانت شعبا خص الله جميع شرائحه بطيبوبة الإسلام وبرسوخ تلك الطيبوبة في جميع أفراده عسكريين ومدنيين شيوخا وشبابا ذكورا وإناثا بيضا وسودا إلى آخره يحب الفضيلة ويحب أهلها ويميزهم ويكره الرذيلة ويعرف أهلها ويميزهم : هذا الشعب أعطاه الله عند الاستقلال قيادة ابن من أبنائه حقا يعرف هذه الأوصاف أعلاه ويتصف بها وقد قادها على سفينتها الأخلاقية التي وجدها داخلها .
فبعد انتهاء مؤتمر ألاك سنة58 مباشرة الذي بالمناسبة نحتاج إلى عقده الآن لاستقلال موريتانيا مرة أخرى عن قيادة عسكريتها واشتغالها بمهنتها التي انخرطت فيها وليس في قلبها إلا خدمة الوطن خدمة مشرفة بتقديم أرواحهم فداء لكل فرد من الشعب موال أو معارض لا فرق عندهم لهذه الأوصاف السياسية ولكن عند الحدود لا داخل الدولة .
فبعد مؤتمر ألاك مباشرة بدأ ذلك الابن البار بناء الدولة وكأنها امتداد لدولة المرابطين مباشرة أخلاقا وسلوكا من غير أي تمييز حتى أن معارضيه القلائل صورهم أشخاصا لا حركة يعمها عمل الأفراد وقد هداه الله إلى وضع قيادة طبق ميزان الأخلاق والتواضع والبعد كل البعد عن أي تفرقة بين المواطنين أو عزوفا إلى تحصيل أي مادة إلا راتبه الذي أعطاه الدستور وهو محتاج له إلا أنه مع الأسف عندما قام بواجبه وهو ضم ما استطاع عليه بالسياسة من الشعب الموريتاني في الداخلة وضواحيها الذي يعرف كل مواطن أنهم موريتانيون إلى موريتانيا فرنسا أو نحن صحراويون مثلهم فاختلاف جنسية المستعمر لا تفرق الشعوب الموحدة فجنوب المغرب الطرفاي مثلا وضواحيها كان تحت اسبانيا ورجعت إلى المغرب الأصل مستعمرة فرنسية ولكن قوة الجزائر وليبيا آنذاك أدت إلى تلك الحرب التي اضطر معها الجيش إلى انقلابه الذي حقن به دماء كثيرا من الموريتانيين من طرفيها الشمالي والجنوبي ولاشك أن هذا هو خير ما يحمله المسلم معه للآخرة ألا وهو حقن الدماء بين المسلمين ولاسيما إذا كان بين المسلمين المرتبطين بالوشائج والقرابة وعندئذ جاءنا الحكم العسكري وهنا يجب أن نعترف أن أولئك العسكريين الذين سبقوا إلى حكمنا فبالرغم من عدم معرفتهم للقيادة السياسية إلا أن عراقتهم في الأخلاق الإسلامية مثل غالبية الموريتانيين جعلت الملاحظة عليهم تنحصر في عدم معرفتهم للسياسة وبدأوا يتعلمونها من الحركات المشربة من الأغراض والتوجيهات والعلاقة بأخلاق الغير في السياسة إلى آخر تلك الملاحظات في أخلاقهم العالية المسلمة وعلاقتهم مع جميع المواطنين على حد سواء فتتابع حكم المصطفى بن محمد السالك ومحمد محمود بن أحمد لولي عليهم رحمة الله ونعماه في الآخرة وكذلك محمد خون بن هيدالة أطال الله عمره ونجاه من كل مكروه وأعطاه أجر توقيعه في آخر القانون الجنائي على جملة( كل ما لم يوجد في هذا القانون يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية) بدل جملة " يرجع فيه إلى القانون الفرنسي " .
هؤلاء حلاهم الله بخوف منه وخشية قل من وصلها مع السلطة إلا خواص القادة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي ثم جاء بعد ذلك الرئيس معاوية وقد حاول أن يكون رئيسا مدنيا بالتفسير الحالي لهذه الكلمة ولاشك أنه في أول قيادته التي دامت عشرين سنة كانت مقبولة قبل أن يأتي الله بالأحداث التي خلفت ما خلفت إن لم يظهر في الدنيا فستظهر حقيقته في الآخرة وسيسأل عن حقيقتها الأخروية كل من ساهم في شرها وكل من كان سببها،وأصعب مخلفات تلك الأحداث على الموريتانيين هو الخضوع لإدخال الديمقراطية ولكنها الديمقراطية العمياء العرجاء الفوضوية حيث فرض معها في موريتانيا وجود العسكري دائما قائدها ، فيعرف الموريتاني أن الأيام الأخيرة لحكم معاوية العسكري (الديمقراطي) حيث سن سنة مبايعة القبائل والوجهاء والجهات إلى آخره وقد أبلى بعضهم في ذلك بلاءا سيئا مازلنا نعيش مرارته من طاعة عمياء من زعماء مثقفين وسياسيين إلا أن حب الخير الشديد في الإنسان للمادة تخضع له كل ثقافة وكل سياسة حتى كل تدين لم يخالط قـلبه بشاشة التدين المباشر الصحيح المتسبب من الخوف والخشية من يوم عبوس قمطرير لا خلة فيه ولا شفاعة .
وبعد رحيل الرئيس معاوية عن الحكم ونحن في حالة يرثى لها من الفوضى الديمقراطية التي أعطت فيها الدولة للمنتخبين نوابا وشيوخا وعمدا جميع ما تملك الدولة وحطموا بذلك معنوية إداراتها الإقليمية وحولوا ميزانيتها مباشرة إلى منازل وحيوانات سائمة ومراكب وزينة إلى آخر تلك الحقبة السمجة من أحوال الدولة المنهارة .
وقد جاء بعد ذلك رئيسان أنا لا أتكلم على حكمهما لأن الأول رحمه الله لم يأت رئيسا ليحكم بل أوتي به ليحكم وانتهزها هو فرصة رحمه الله ليعيد بها الحكم العسكري إلى مهمته الأصلية وهو الدفاع عن الدولة من حدودها لا الدفاع عنها من داخلها .
أما الثاني المدني فقد جاء إلى الحكم وهو في رقبته وفي رجله عسكريان هما من أطاحا بمعاوية وأتوا بالمرحوم أولا أرادا به شيئا وأراد هو شيئا آخر نرجو من الله أن يكون الآن في نعمة تلك الفكرة الحسنة يقول تعالى(( إن يعلم الله في قـلوبكم خيرا يوتكم خيرا من ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم )) .
ثم جاء هذان العسكريان بالمدني أحدهم يحكم رقبته والآخر يحمل رجليه وأرادوا فيه شيئا وأراد هو الآخر شيئا آخر ولم يقبل نزع كرامته وبيعها بالتحيات العسكرية المحترمة ظاهرة المهينة موضوعا وعندما تبين لهما أنه يعتقد أنه هو الذي نجح لرئاسة موريتانيا أفهمه أحدهم أنه هو الذي وراء نجاحه وجعله وراء القضبان بصورة لا أحب شرحها الآن .
وبعد أن انكشفت الحقيقة وهي ما وراء الإتيان برئيس مدني وهو الحكم العسكري من بين يديه ومن خلفه وامتناعه هو من ذلك جاء الحكم العسكري مباشرة سافرا عن وجهه وعن لبسته العسكرية وعن استيعابه لاكتساب أصوات المواطنين التي يريدونها دخلا فوريا لجيوبهم ولو كان على حساب قيام دولة يتساوى فيها حقوق جميع المواطنين .
ولاشك أن هذا الرئيس ساعة انقلابه على معاوية كان في قـلبه الوصول إلى الرئاسة وفي قـلبه كذلك العزم على بناء موريتانيا كأحسن دولة إن لم يكن في جميع القارة فتكون على مستوى يشار إليها فيه وفعلا قد أوصلها إلى بعض ذلك ولكن أوصل بعض أجزائها هو وحده دون معاون إلى أعلى وترك أكثرها للخوف والجوع والتشرذم .
فبعد جلوسه على كرسي الرئاسة أعلن هذا العزم وهو مكافحة الفساد ورئاسة الفقراء وأوضح أن في خيرات الدولة ما يكفي لذلك،إلا أنه مع الأسف لم يستطع التغلب على طبيعته العسكرية الداخلة على طبيعته الأخرى التي لا تستطيع سماع الرأي المخالف ولا تعرف التواضع ولو تصنعا ولذا هو قـليل الكلام قـليل التبسم قـليل الممازحة إلى آخر الاختلاط المحمود في السياسة لمعرفة الحقيقة وبذلك قسم الشعب الموريتاني إلى قسمين وهنا أحيل القارئ إلى المقال أعلاه لأضيف إليه الوضع الراهن الآخر، وقبل ذلك أوضح أنني أعرف أن جميع القادة الحاليين كانوا عدما في أول القرن الماضي وسيكونون عدما على نوع ما في أول القرن القادم بمعنى أن الدنيا كلها لعب ولهو وزينة وتفاخر له حدود نهاية كما قال الله إلا أن الحقيقة يجب إظهارها لمن يستطيع .
فهذا الرجل لعسكريته لا يؤمن بإتقان أي عمل إلا للعسكريين فأزاح الإدارة الإقليمية بولاتها وحكامها وجعل مكانها الدرك والحرس مع أن الإدارة الإقـليمية هي وحدها طبقا للقانون المكتوب حتى الآن أنها الممثلة للرئيس الضامن في الدستور لأمن البلاد ونشر الهدوء والسكينة فيها إلى آخره ولذا فكل جريمة وقعت على الإداري الذي في حوزته عليه أن يستدعى جميع أعوانه الأمنيين ليدرسوا لماذا وقعت والعمل علي عدم تكرارها ـ ولكن الآن عندما تقع لا تلـفت نظر الوالي ولا الحاكم لأنهم لا أعوان لهم فعليا يباشرون كل توجيهاتهم ويتلقون تقاريرهم إلى آخره فهل سمعتم باجتماع تحت رئاسة الوالي بالحكام والأمنيين المعاونين على إثر وقوع جريمة .
كما أن هذه الإدارة من نيابتها عنه الإطلاع على وضعية الفقراء إلى آخره بمعنى أن الحياة السياسية والثقافية والصحية والأمنية رعايته هو لها عن طريق الإدارة الإقـليمية كل هذا اختصر في إدارة الدرك والحرس للدولة كلها وأصبحت الجرائم داخل الدولة والمشاكل الاجتماعية وتدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين هذا كله لا راعي له .
وبناء على هذه الحقائق فإن الموريتانيين أمامهم فرصة نادرة وهي التحول من الحكم العسكري الذي لا يمكن التخلص منه إلا برئاسة شخص مدني لا موالاة عنده ولا معارضة ولا أبيض ولا أسود كالإدارة الذهبية التي بدأت بها موريتانيا عن طريق المرحوم المختار بن داداه .
فالمترشحون كثر ولكن أنا لا أعلق إلا على اثنين منهم فقط لأن من علق على شخص لابد أن يذكر إيجابياته وسلبياته وأنا لا أعرف عن ذلك إلا اثـنين منهم فقط :
أولا : العسكري محمد بن أحمد بن الشيخ الغزواني هذا الرجل أقول فيه ما قال محمد سالم بن عدود رحمه الله عند ما سأله شخص هل حقا أن كل شيء خلق من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه عدود مقام النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء الله له وتفضيله على جميع خلقه يقتضي ذلك إلا أنني لا أعرف نصا قرآنيا ولا سنيا ينص صراحة على ذلك .
فأنا أيضا نعلم أن ما أعطى الله لهذا الرجل من الخلق والتواضع وطيب الأرومة والتجربة ما يجعله يستحق ذلك إلا أن تقمصه وتـقبـله وإشادته بالقيادة المنصرفة تجعل الموريتانيين لم يتخلصوا من الإدارة العسكرية المميزة عن حياة الدول المدنية ولا سيما إذا كانت شخصية القيادة المنصرفة القوية لم تـقبل الابتعاد عنه ، ومع ذلك إذا نجح فإننا سوف نحمد الله على ذلك ، وإذا ابتعد عنه فسنشكر الله على ذلك من جديد .
أما الثاني فهو سيد محمد بن بوبكر فهذا الرجل أرى أن اختياره لقيادة موريتانيا سوف يكون رجوعا ذهبيا وعطاءا من الله لهذه الأمة وسوف تكون قيادته بإذن الله عودة محمودة وموفقه لموريتانيا لبداية نشأتها لا يسمع فيها هذا بيظاني أو حرطاني أو زنجي إفريقي وهذا موال وهذا معارض وهؤلاء يطالبون بحقوق ضائعة على مدعى عليه عاما غير معين وهؤلاء يطالبون بإرث إنساني على مجتمع بعضه لم يعرف شيئا يتعلق به شخصيا عن سبب هذا الإرث ، الجميع سوف يجد من يتحاور معه للوصول إلى القناعة بالحق في الأخير مهما كان ، كما أن هذا الرجل سوف يرى الموريتاني أن هذا الرئيس يعرف أنه لا يملك من هذه الدولة إلا راتبه وتملك عليه هي رعايتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا الخ رعاية رئيس يتيقن أنه سوف يسأل ساعة موته عن جميع رعاية شعبه عن دوابه لماذا لم يوفر لها العناية ويحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ما من راع يسترعيه الله رعية يموت عنها يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة " أو كما صلى الله عليه وسلم .
فهذا الرجل أعطاه الله خلقا ثابتا لا يغيره جهل الأحمق ، فرأيي على جميع الموريتانيين أن يعقدوا في عزمهم مؤتمرا كمؤتمر ألاك لإنشاء موريتانيا الدولة لا موريتانيا الكتيبة العسكرية ويجمعون في هذا الاجتماع ولو في قلوبهم على قول : نعم لانتخاب سيد محمد بن بوبكر وعند النجاح سوف يلزم شكر الله على ذلك ومعلوم أن الشكر أخص من الحمد يقول تعالى((ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشـكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ))
