شكلت قضية المسئ ول مخيطير ظاهرة خطيرة وشنيعة وجديدة في المجتمع الموريتاني من ناحية الإساءة إليه في مقداسته والمساس من عدالة نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم
وقد أخذت القضية منحى مختلف عن كل القضايا بشكل مقصود تارة وبشكل غير مقصود تارة أخري ولكي نفهم ماجري نبدء القصة من البداية حتي اليوم بعد صدور الحكم:
عندما تم نشر المقال وخرجت الجماهير بشكل عفوي لنصرة نبيها عليه افضل الصلاة والتسليم
خرج لهم الرئيس في عمامته المشهورة وقال لهم بالحرف الواحد"سوف نطبق الشريعة الإسلامية في حق ولد امخيطير "
من هنا بدأ الخطأ
هل وقع فيه الرئيس عن قصد أم لا ؟
ام أن حجم الجماهير الغاضبة اجبرت الرئيس علي ان يقول ماقال؟
الله أعلم!!
ثم جاءت المرحلة الثانية وقد لعبت فيها النصرة ومحاميها جانب كبير حيث لعبت على وتيرة إشعال مشاعر الجماهيرالغاضبة أصلا من أجل نبيها عليه افضل الصلاة والسلام
وظلت هذه النصرة ومحاميها يحركون الشارع الي اخر لحظة دون أن يعطوا معلومات دقيقة للجماهير عن مسار المحاكمة،
هل هذا عن قصد أم لا ؟
الله أعلم !!!
وجاءت أيضا فتاوي العلماء والفقهاء التي تؤكد على قتل ول مخيطير حتى ولو أعلن توبته
هذا جانب من القضية المعلن اما الخطأ الذي وقع فيه الجميع عن سوء نية او غيرها هو ماسوف نتطرق له فيمايلي :
الذي يعرفه الكثير من العامة اننا نسير بترسانة قانونية وليس الشريعة الإسلامية
وهذا القانون الذي يحكمنا "قانون فرنسي في ثوب إسلامي "
ولم تعمل الحكومات المتعاقبة علي الدولة في تغيير هذه النظم المعمول بها
وهنا جاء الخطأ كان على الرئيس ان يقول انه سوف يطبق القانون في ول مخيطير ومن هنا يكون قد أزاح عن نفسه الإحراج
وكان على محامي النصرة ان يفقهوا الجماهير في ان ول مخيطير سوف يعاقب بالقانون وليس بالشريعة وبهذا يكون الحكم غير صادم للمواطنين
اما المسطرة التي تم اتباعها في محاكمة ولد امخيطير لدى المحكمة هو الحكم عليه بالمادة "306"، الفقرة منها 293 المتعلقة بالزندقة
وتنص هذه المادة على :
وفي جميع الحالات التي يدرأ فيه الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المتصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كل شخص يظهر الاسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.
كل مسلم مكلف امتنع من اداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر إلى
آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين. ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالاقرار.
ولهذا حكم على و لد امخيطير بالإعدام بتهمة الزندقة
وهذا هو حكم المحكمة الابتدائية وتم الاستئناف
لدى المحكمة العليا والعمل على إصدار تكييف جديد وتشكيل لجنة مغايرة وتطبيق المادة 306
المتعلق بحد الردة
المادة 306-. كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات االله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 أو قية إلى 60000 أوقية كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صرادة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو أستهزء باالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس
ثلاثة أيام، يستداب أثنناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه.
وهو الحكم الذي استند عليه الحكم الأخير.
اذا وقعت الجماهير بين فخ الرئيس والعلماء والنصرة وبين القضاء المتمثل في القانون
وغيبت للجماهير عن التناقض الحاصل .
لو لم يحصل التكييف لدى المحكمة العليا لكان طبق الحكم الاول ولايتعارض مع وعد الرئيس وكلام العلماء
اما وقد تم الحكم بالردة لأسباب متأكد ان السلطة لها دخل فيها والضغوطات الغربية
وذلك واضح جدا في القمع الممنهج للتظاهرات واختفتاء اصحاب النصرة وخروج ببيانات مخجلة
والتعميم على أئمة المساجد بعدم الخوض في الحكم
واختفاء جميع العلماء والفقهاء الذين افتوا بحكم القتل في حق المسىء.
كل هذه عوامل توحي ان لدى السلطة اليد الطولى في قرار المحكمة .
حتى الطريقة التي تمت فيها الجلسة والنطق بالحكم ...
ويبقي الشعب الموريتاني بين رئيس نكث بوعده له وعلماء ونصرة خذلته وطعنته في الظهر كما فعل الملعون ول مخيطير الذي أساء لهم في نبيهم الكريم.
وبين دولة تحكم بالقانون وليس بشرع الله
علينا بالمطالب بتغيير القوانين حتى تتلائم مع الشريعة المحمدية
اللهم صلي علي المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله عليه ازكى الصلاة وأتم التسليم
