تابعت باهتمام بالغ برنامجا في التلفزة الموريتانية مساء أمس الإثنين، كرس- علي ما يبدو- لشرح طبيعة وأهمية وحيوية الإحصاء الإداري الجاري هذه الأيام والذي قيل إنه جاء ليقضي نهائيا علي فوضوية ، الحالة المدنية داخل موريتانيا والتي ظل البلد يعاني جراءها منذ ظهور الدولة وحتي الآن،
إلا أنه لفت انتباهي كون هذا البرنامج كان يستبطن عمليا حاجة تبريرية واضحة وسعيا لإرضاء طرف لم يذكر بالإسم، لكنه كان واضحا من خلال لغة البرنامج وحتي ضيوفه ولهجة المتدخلين فيه، الشيء الذي أذكي عندي شعورا - هو أخشي ما أخشاه علي بلدنا اليوم - يتمثل في سلبية باتت تتحكم في مجمل مسلكياتنا الفردية والجماعية، تنطلق من عدم ثقة في النفس وفي الوطن وعدم الرغبة في التضحية لصالح عموم ساكنة هذا البلد وتفضيل " السلامة الشخصية " علي متاعب الموقف الوطني وعدم دفع الثمن المطلوب لصالح المجموعة الوطنية.
هاجس انتابني وأنا أتابع هذا البرنامج التبريري والذي عكس- في نظري- هشاشة في غير محلها واستكانة غير مبررة، جعلتني أتخوف جديا وأجزم أن لا أمل في فعل شيء لصالح ضبط الحالة المدنية في بلدنا والتي أصبحت بفعل فوضويتها خطرا جديا علي البلاد والعباد.
ورغم اعترافي بأهمية مبدأ التحسيس المتجه نحو المواطنين وضرورة مدهم بمجمل الشروح التي تهمهم، وتوضيح جميع السياسات المنتهجة وأهمية شعور المسؤول كذلك بأنه مجرد موظف عند المواطنين وخادما لهم وليس له من دور سوي احترام الشأن العام والمصلحة العليا للوطن.
إلا أنني رغم ذلك قد انتابني شعور قوي بالقرف أثناء متابعتي لهذا البرنامج الذي ليس له من هم علي ما يبدو، سوي التبرير والتبرير فقط والسعي لتبرئة الذات من شيء لم يتم الحديث عنه أصلا، وهو ما أزعجني شخصيا طيلة متابعتي لهذا البرنامج –الفج- والممل، فقد بالغ المشاركون في لغة الإستعطاف والإستكانة، الشيء الذي أدي ببعض المتدخلين إلي إعطاء انطباع بإمكانية التساهل المطلق في عملية الإحصاء بل والتنازل عن الصرامة خلال هذه العملية البالغة الأهمية، فبعضهم نفي هذه الصرامة وأرجعها- إن كانت قد حدثت فعلا- إلي سلوك فردي قابل لأن يتم التراجع عنه عند أول إشعار للإدارة بخصوص هذا الموضوع.
أما البعض الآخر فقد سعي إلي الظهور بمظهر الناصح الأمين الذي لا يمكن التشكيك في سعيه المخلص لخدمة من كان يتوجه إليهم بكلامه خلال هذا البرنامج- وهذه سقطة يجب الإنتباه إليها.
أمام هذا الواقع المربك وبهذا المستوي المتدني من الجدية، ألا يحق لنا كمواطنين أن نضع أيدينا علي قلوبنا أمام النتيجة المحتملة لهذا الإحصاء والذي قد يأتي بنتائج تماثل – أو أسوأ- نتائج إحصاء 1998م وهو الإحصاء الذي أضاف عشرات الآلاف- إن لم نقل المئات- من الأجانب وأدخلهم ضمن دائرة المواطنين،لأنهم قدموا بطاقة التعريف السائدة وقتها، والمكتوبة باليد والتي كانت متداولة عند كل من هب ودب.. كل هذا حصل تحت يافطة الحالة المدنية الخالية من التزوير؟
فلماذا إذن هذه الميوعة بالنسبة لموضوع لن تقبل فيه أية دولة تحترم نفسها أدني مساومة، ويشكل اليوم الفرصة الأخيرة لوضع معالم الدولة الموريتانية، ضمن ضوابط انتهجتها جميع دول المعمورة؟
فمن له الحق يجب تمكينه من التسجيل في هذا الإحصاء، أما من ليس لديه هذا الحق فيجب أن يعامل كمجرم مزور ويقدم للعدالة لينال جزاءه المستحق، لذا يجب أن لا تعطي له أية إشارة بإمكانية التسامح معه.
أما الرافضون والمشككون لعملية التدقيق هذه، فيجب أن يصنفوا كمشبوهين أو في أحسن الأحوال انتهازيين، فللتجنيس آليته الواضحة، أما فرض الأمر الواقع عن طريق التلاعب أو الإبتزاز، فهذا ما يجب أن لا يقبل به أي شعب يحترم نفسه أو أية سلطة مسؤولة .. فلماذا نترك حياتنا العامة كلها نهبا لكل من هب ودب ، يتلاعب بها كل مزور؟ ولماذا نترك حالتنا المدنية يستخدمها أعداء الوطن كمعول هدم ضد وحدتنا الوطنية؟ المتهم بشأنها بريء والبريء متهم.
فالقائمون علي هذه العملية، يجب أن يكونوا صارمين في مهمتهم ومدركين لخطورة المسؤولية التي تحملوها برضي ودون إكراه، بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية والإقليمية، كي ينجزوا حالة مدنية هدفها هو: إنصاف المحق والضرب علي يد كل مزور أو محتال يسعي للتلاعب بحالتنا المدنية، فما دمنا محرومين من ثروات بلدنا المختلفة، فيجب أن لا نحرم هذه المرة من ضبط حالتنا المدنية علي الأقل، حتي لا تصبح حياتنا جميعها خسارة في خسارة وضياعا في ضياع.
فمن أجل أن لا تبقي الصورة ضبابية، ولكي يخرس الأفاكون، هناك حقيقة لابد من ذكرها والعمل انطلاقا منها وهي: أن الجنسية الموريتانية، ليس من شروطها قطعا انتماء الشخص إلي عرق معين أو شريحة معينة، وإنما هي انتماء لهذا الوطن عن طريق الوالدين أو عن طريق التجنيس، الذي حدد له المشرع طرقا واضحة وألزم الجميع بها..هذا علي المستوي النظري فقط- للأسف- لكن علي المستوي العملي فالحكاية مختلفة والأضرار ماثلة، سواء علي المستوي الوطني أو الشخصي، فمنذ أن تحكم المستعمر في هذه البلاد، والتي ستصبح لاحقا إسمها موريتانيا، تغيرت طبيعة الإنتماء لهذه الرقعة من الأرض ، وتمت تجزئة الفضاء الطبيعي لساكنة هذه الربوع، حيث تم إلحاق كل جزء بفضاء آخر، إمعانا في التجزئة وتكريسا لتوطين الأزمات بين ساكنة هذه المنطقة.
ففي موريتانيا مثلا ظهرت الدولة بتركبتها الحالية وترك أمر الإنتماء لها للمجهول، فصيغة التجنس موحدة بالنسبة للجميع، وتحصل عن طريق الإتيان بشاهدين من الشارع فتسجل بطاقاتي تعريفهما كشاهدين علي صحة انتماء المعني لهذا الوطن، دون توجيه أي سؤال لهما أو تمحيص لشهادتهما.. ودون أن يكونا هذان الشاهدان قد رأيا أصلا هذا الشخص المشهود له قبل مصادفتهما له في الشارع تلك ، فكل المارة وفقا لهذا المنهج الغريب، يصبحون شهود عدل مبرزين لا ترد لهم شهادة ولا يستنقص من قدرهم، يتساوي المواطن وغير المواطن في هذا الإمتياز" المدني" والذي يعتبر صاحبه مسؤولا، وفوق جميع الشبهات ، لأنه احترم الشكليات" العرفية" وليس القانونية طبعا.
أما المنتمون من خارج الحدود، فتلك قصة أخري، فيكفيهم دفع مبالغ زهيدة للحصول علي شهادتي الميلاد والجنسية الموريتانيتين، الشيء الذي خلق حركة اقتصادية ورواجا استغله كثيرون، واستبدلوه بتجارتهم السابقة فتحولوا إلي بدائل عن الدولة الموريتانية في هذه المهمة، فمن تعذر عليه اصطحاب خنشة مليئة بأوراق الحالة المدنية الموريتانية الموقعة والجاهزة للبيع، فقد اقتني الطوابع الرسمية وامتلك آلا ت طباعة وفتح دكاكين علنية للحالة المدنية الموريتانية في شتي بقاع الأرض، وبالتالي لم يعد ينقص الشخص الراغب في الأوراق الموريتانية، سوي دفع مبالغ زهيدة ليكتب له باليد إسمه وصفته الموريتانية، أما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية "غير القابلة للتزوير"، فهذان لهما سعر مختلف- لكنه غير مكلف- وقد راجت تجارتهما بعد ظهور مشكلة الهجرة السرية ومزايا ادعاء الإضطهاد السياسي داخل الفضاء الغربي، الشيء الذي شجع أشخاصا كثيرين- لا تعاني بلدانهم حينها أزمة سياسية ولا إنسانية- إلي البحث عن الأوراق الموريتانية قصد الحصول علي مزاياها للإقامة أو اللجوء السياسي، وهو واقع أظهرت حجمه المروع حادثة اغتيال المواطن الغيني الذي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تبين لاحقا أنه لم يزر موريتانيا قط وليست له بها أي صلة- رغم دخوله للولايات المتحدة بوصفه مواطنا موريتانيا جاء هاربا من اضطهاد بلد، تبين لاحقا أنه زيف انتماءه له ولم يره في حياته مطلقا.
فالأمثلة كثيرة وكثيرة، ويشهد علي حجم انتشارها ما عرفته قنصليات موريتانيا في البلدان الغربية في السابق، حيث واجهت سيلا من طالبي تجديد الأوراق لأشخاص ينتمون إلي بلدان كثيرة ولا تربطهم كأفراد بموريتانيا أية صلة لا في الماضي ولا في الحاضر، بل إن البعض منهم عندما يطلب منه ذكر أي معلم في موريتانيا يقف حائرا دون جواب.
هذا علي مستوي الواقع المعاش والذي نتجرع جميعا العلقم بسببه يوميا، أما علي مستوي النتائج:
1- فقد تم تشويه وطننا من قبل موجات بشرية قدمت نفسها علي أنها هاربة من اضطهاد بلد إسمه موريتانيا، طمعا في الحصول علي اللجوء والإقامة، حيث بالغ هؤلاء في تضخيم الصورة وفي التشويه، لخلق انطباع يسمح لهم بالقبول، فكانت الضحية هي: موريتانيا وسمعتها الدولية، كما تم تمييع فرص التضامن مع مواطنين تعرضوا فعلا للظلم وللإضطهاد في هذا البلد.
2- أما علي المستوي الداخلي فقد أصبح كل شخص قابلا لأن يشكك في انتمائه لهذا الوطن، لأنه ببساطة بلد تعتبر أوراقه الثبوتية مشاعة بين كل من هب ودب وبالتالي فكل اتهام في هذا الشأن منطقي ومقبول، لأنه لا حدود لحجم التزوير والتلاعب بالأوراق الثبوتية الموريتانية، ولا نقطة معقولة يتوقف هذا التلاعب عندها، لذا ظلم من ظلم واضطهد من اضطهد وظهرت مأساة المبعدين التي دفع الجميع ثمنها، بسبب فوضي الحالة المدنية، ونتيجة أيضا لتحول ثنائيتي اللغة والحالة المدية كأكبر مفجرين للحياة السياسية ولروح التآخي داخل هذا البلد، الشيء الذي يبرز الفاعل الحقيقي ويفسر الخلفية الكامنة وراء هذه الفعلة التي دفع الوطن بسببها أفدح الأثمان – ولازال- فمن غير المقبول لهؤلاء أن ينعم وطننا بالهدوء والإستقرار وبالعيش المشترك، لأن وجوده بتركبته الحالية، رسم أصلا لغايات أخري ليس من بينها قطعا خدمة ساكنته ولا خدمة شعوب المنطقة.
3- هناك أيضا الأضرار المتعلقة بالتنمية والمتمثلة في ضعف الموارد وحاجة المواطنين إلي التمتع بموارد وخيرات هذا البلد، والذي تناسب موارده محدودية ساكنته، إلا أن تدفق الموجات البشرية المهاجرة والباحثة عن فرص للحياة خارج بلدانها في أوروبا أو عبر المحطات المؤقتة أو الدائمة، قد خلق واقعا كارثيا بالنسبة للمواطن الموريتاني غير المدرب مهنيا وغير المؤهل علميا، وحرمه من فرص متعددة للعمل داخل وطنه، فضلا عن مزاحمة آخرين له في فرص الوظائف السياسية والأمنية والإقتصادية والتي كان يجب أن لا يلجها إلا من هو مستحق ومؤتمن،فالكل يعرف أن فوضي الحالة المدنية سمحت لأشخاص غرباء، تم حصولهم علي الجنسية الموريتانية بطرق غير قانونية استطاعوا تولي مناصب عليا في الدولة الموريتانية، وهي مأساة أمنية وأخلاقية يصعب تبريرها.
4-كما تضرر أيضا الجانب الأمني والسياسي للبلد، حيث أصبح معروفا للقاصي والداني حجم استخدام الكيان الصهيوني لهذا الملف وكيف أركع هذا الكيان الدولة الموريتانية لإرادته في السابق بهذه الأداة، وها نحن اليوم نشاهد فصلا جديدا لذلك الإستهداف، مستغلا العرق والفئة والنسب المئوية، والحجة دائما، هي: الحالة المدنية المضرجة هذه المرة بالعنصرية والمكرسة من قبل الأغلبية لنسف الأقلية، أليست هذه بصمات صهيونية واضحة؟
*ولعل اختفاء العقوبة الرادعة من قاموس الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا، هو ما شجع ظاهرة تزوير أوراق الحالة المدنية بهذا الحجم الكارثي، فلم يسجل تاريخ البلد أية عقوبة لمزور أو مزور له في أوراق الحالة المدنية: لذا يزور الشخص الأوراق، بدافع تجاري أو لغايات في نفسه، فيكتسب الطرف الثاني الغريب صفة المواطنة الموريتانية، فيستسلم المسؤولون العارفون بهذه الحقيقة للأمر الواقع، طمعا في السلامة الشخصية، فيخسر المواطن ويخسر الوطن داخليا وخارجيا.
من الرابح؟
ليس الوطن قطعا وليس المواطن أيضا وإنما هي عصابات لا هم لها سوي الثراء علي حساب الوطن والمواطن والتي ظلت تتاجر بالموضوع خارجيا، لتنتفع هي ماديا وتتلاعب بحالتنا المدنية داخليا لخلط الأوراق، من خلال تمييع الهوية وتكريس ضبابية في الصورة، لتخدم هذه الوضعية- من خلال غموضها هذا وانعدام شفافيتها المقرف- أهداف هذه المجموعات التي ألفت التجارة بكل شيء داخل هذا البلد، الهش في كل شيء والمستهدف حتي النخاع والجاهز لأن يرفع فيه قميص عثمان، عند أول خطوة باتجاه أي تصحيح أو أي إنجاز قد يخدم الناس.
أما الإستكانة ولغة الإستعطاف والإستعداد للتخلي عن خدمة الصالح العام، فهذه أساليب لم تجلب لهذا البلد، سوي الخسران في السابق، ولن يجني منها مستقبلا، سوي التحلل وعدم الإستقرار.
فالحالة المدنية،لا يمكن تحصينها إلا بالعدل وذلك من خلال تطبيق القانون بصرامة وبدون رحمة والضرب علي يد عصابات التزوير والعمل علي أن يكون أي تلاعب بالحالة المدنية في الماضي والحاضر، سببا كافيا لأن يدفع صاحبه أفدح الأثمان ومبررا منطقيا لفقدان الحقوق المدنية فترة طويلة.
أما المزور له فهذا شخص يجب أن يعامل مثلما يعامل مروج المخدرات ، لأنه في النهاية منتحل لصفة وسارق لأرزاق بلد ولفرص الحياة الكريمة لمواطنيه وبالمزايا الشحيحة للإنتماء له.
فليس مفاجئا أن يهول المتضرر من أي قرار لا يخدمه وأن يرغي ويزبد، كما أنه من عادة المريب أن يقول خذوني، وهو ما حصل وسيحصل عندما تهدد مصالح عصابات تزوير الأوراق الثبوتية، واحتمال يجب أن يكون متوقعا وواردا، لطول التجربة ولمرارة الصراع، لذا يجب أن لا يغلب باطلهم حقنا كما يجب أن لا يكون صوتهم أعلي من سطوة القانون وهيبة الحق وعنفوان الإصلاح، فالحق أحق أن يتبع، فالزبد دائما يذهب جفاء، لكن الإصلاح الحقيقي – وليس الإستعراضي أوالتبريري- فهو الذي سيبقي في الأرض وهو الذي سينصف الرافض والمتقبل معا، أما لغة التبرير والإستكانة، فتلك بضاعة اكتوينا بنارها مرار ولن تزيد الطين إلا بلة، فهي – بسببها- سيخسر الوطن آخر فرصة له في إصلاح حالته المدنية.
فيجب أن يستمع المسؤولون إلي أصوات الجميع وأن يتصرفوا وفقا لمنطق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وعليهم أن يعلموا أنهم بتجنيس الأجانب خارج مسطرة القانون يكونوا قد أعطوا- من طرف من لا يملك- حقا هو ملك للمجموعة الوطنية وحدها لمن لا يكون بالضرورة مستحقا، فضلا عن أنهم غير مفوضين أصلا للقيام بهذه المهمة غير النبيلة.
فلنتقي الله جميعا في هذا الوطن المنكوب بنخبه الخانعة والبائسة وليعلم كل متهاون أنه مسؤول غدا بين يدي الله إذا هو قصر في هذه الأمانة أو كان متهاونا في إنجازها أو رفض دفع الثمن المترتب علي القيام بها بعدالة وإنصاف، فالحق أحق أن يتبع، أما بكاء إخوة يوسف فليس مبررا لاكتساب حق غير موجود، كما أنه يجب أن لا يصبح حكما لإصلاح حالتنا المدنية التي تشكل آخر فرصة لإنقاذ سفينتنا، لكن في المقابل ورغم هذا التجني والتشويه والمبالغة الكاذبة، فيجب أن "..لا يجرمنكم شنآن قوم علي أن لا تعدلوا اعدلوا"صدق الله العظيم.
فهذا هو الرد المنصف وتلك هي نواياهم المبية، فلتحتاروا أيها المسؤولون إذن مع أي من الخيارين ستصطفون.
