مالم يدركه الكثير من المواطنين المهتمين بموضوع التعليم والزوبعة الشديدة التي عقبت الإفراج عن نتائج الإمتحانات الوطنية شهادة الباكالوريا و ختم الدروس الإعدادية هو أن نسب النجاح إذا ما إنطلقنا من معيار المعدل الطبيعي أقل بكثير مما هو معلن ، ففي الباكالوريا نسبة النجاح 10% لو لم يقرب الحاصلون على معدل 9/20 لما بلغت النسبة 10 % ونسبة 20% في شهادة ختم الدروس الإعدادية لو لم يلحق معدل 8.5 /20 لما بلغت النسبة 20% لذا لو تم الإعتماد على المعدل الطبيعي 10/20 لكانت النسبة تناهز 3% هذه النسبة هي الطبيعة و المنطقية إن نحن قضينا على الملحقين.
القرارات السريعة الإصلاحية منذ أن بدأ مسلسل إصلاح قطاع التعليم كلها فاشلة، و أفشل من ذلك قطاع التعليم الخاص، الكذب، والديكور، ومص جيوب أولياء التلاميذ، لابد من إشراك أهل الميدان لإنتشال التعليم من الإنهيار التسلسلي و إلا فإن القادم أمر، و أكثر خطورة.
سيدعو الرئيس القادم الى تشخيص للداء، الداء قابل للعلاج، ومؤمل الحلول السريعة وتتمثل في :
1- إبعاد كافة اللجان التي عهد إليها إصلاح القطاع في سالف الدهر لأن الزمن أثبت فشلها.
2- وضع المدرس في حالة إقتصادية مريحة بإعتباره ركيزة أساسية في المجتمع فليس من المعقول أن يساوي راتب عضو واحد من المجالس العليا راتب المعلم أول الأستاذ أربع أو خمس أو ست مرات كالمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمجلس الأقتصادي والإجتماعي، والبرلمانيبن، والوزراء، والأمناء العامون، فهل ينتظر من موظف يتقاضى راتب 100000أوقية قديمة دون خصم للبنوك مع النقل يوميا و الشؤون المنزلية الغذاء والدواء والملابس والسكن هل من الممكن أن يؤدي عمله على أحسن حال؟
3 - عامل اللغة
تطرح اللغة عقبة كأداء للمدرس و الطالب معا والخطأ يعود في الأساس الى جيل التأسيس و الأنظمة المتعاقبة من والى العشرية الذهبية التي بلغ فيها التعليم من الإنحدار مابلغ، إعتماد ثنائية اللغة في التعليم أثبتت التجارب فشله في الدول المتعددة الثقافات كالمغرب والجزائر أما الدول القومية كالعراق و مصر و سوريا فإن مؤشرات الجودة لا تقارن مع نظيراتها في دول المغرب العربي.
ثنائية اللغة أحدث شرخا إجتماعيا و تمفصلاً في الهوية الوطنية والمفارقة أن تصدر الجهات الرسمية أغلب منشوراتها و تعميماتها باللغة الفرنسية حال القطاع الوصي اليوم قطاع التهذيب الوطني وهو ما يعتبر إنتهاكا صارخا للدستور بما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفق ديباجة دستورالجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في العاشر من يوليو واحد و تسعون...
إنما يتوجب فعله أولا هو وحدة اللغة الأم، لغة العبادة، والإستهلاك اللغة العربية، مع تدريس لغات الأسواق الدولية، الإنجليزية و الصينية و الإسبانية الى جانب الفرنسية، فوحدة اللغة من وحدة المجتمع، والفرنسية للفرنسيين وحدهم لا السونوكى ولا البولار ولا الولوف وعليه فإن الصين والهند و تركيا و الفرس وكل الدول الأوروبية يدرسون بلغاتهم، فلا يمكن أن تنهض أمة بدون لغتها يقول ابن جني في قضية اللغة: " اللغة تقوى بقوة أهلها " ...فلا بد من اعتماد اللغة العربية في المناهج وتفعيلها في القطاعات الحكومية مع رصد أموال هائلة لهذا المشروع الوطني الهام.
