يندر أن يتحصل إجماع سياسى كذلك الذى حصل عليه الرئيس محمد ولد الشيخ ،إذهو بمثابة تحول ليس فقط فى بيته السياسى الذى ضم أطيافا جديدة . بل فى البيت السياسى لخصومهواذا كان التحول فى البيت السياسى للرئيس يشكل اشراقة الغد فانه ايضا يلامس مآزق سياسية تتمثل فى :لم شتاة اغلبية بعضها حديث العهد بالتلاحم مع البعض الآخر وهو ما يشكل اهم المآزق اذعليه أول الامر ترتيب بيته السياسى على اساس ما افرزته حملته الانتخابية التى تميزت بحضور ولاءات لا تعتمد بالاساس على القبلية وفازت بكونها ليست رهينة لرجال الاعمال. مما قد يمكن من تنفيذ النقاط الاقتصادية بعيدا عن ضغوط البعض وقد لايتسنى للرئيس ترتيب بيته السياسى قبل اللجوء الى انتخابات تشريعية مبكرة .وذلك مازق له ملامحه ! إلا انه قد يكون المنجاة الوحيدة من تصدعات خطيرة كما انه على ضوء نتائج الانتخابات المبكرة سيتمكن من تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ برنامجه السياسى خاصة فيما يتعلق بإصلاح التعليم ومكافحة المخدرات وتبنى سياسة فعالة لتشغيل الشباب خصوصا حملة الشهادات ودعم المواد الغذائية الاساسية واصلاح نظام الاقامة للاجانب بحيث تخصص معظم عائداتها للوكالة الوطنية للتضامن من اجل المساهمة فى رفع مستوى التمدرس فى آدواب ولكصور وباقى التجمهعات الريفية وترتيب اوضاع قطاع النقل .وهذه الاولويات لها اشواكها خاصة على ضوء كون البلد يزخر بطاقات اقتصادية تسيل لعاب الغير الى جانب كونه اصلا يتسور منطقة صراع كما فى مالى( ازواد) والصحراء الغربية ...وفى هذ السياق فإن الرئيس مدعو الى تبنى سياسة غير مزاجية تنأى عن الارتجالية وتعتمد على معطيات عملية على اساسها يتم تقييم العلاقات الدبلوماسية بشكل يراعى مصالح البلاد لا مزاج القادة فأي اجراء لايخدم المصالح العليا للبلاد سيكون كارثيا ولذلك فإنه من مصلحتنا الحفاظ على علاقتنا بالمملكة المغربية كخيار استراتيجى تمليه المصالح الاقتصادية والامنية كما ان عدم التورط فى الخلافات البينية بين الدول العربية يعتبر من أسس الدبلوماسية الموريتانية . لأن بوابة الخلافات العربية هى الجسر الذى من خلاله يتم التخلى عن القضية الفلسطينية .ومن يستطيع القيام بكل هذا هو رئيس قادر على الفصل بين الارتجالية والمؤسساتية ولديه رئيس وزراء يفترض ان لا يكون من الحكومات المطبعة ولا من الشخصيات السيئة الصيت فى الحكومات غير المطبعة ورئيس قادر على التعاطى مع مازق التحول الحاصل فى توجهات الحركة الانعتاقية وهو ثانى تحول ستشهده الساحة السياسية مما يحتم الدخول فى انتخابات مبكرة.
يتواصل
