المجلس الدستوري يستحق مقرا يليق بمكانته فى البناء المؤسسي للدولة،و يفي بتمكين المجلس من الاضطلاع بما عليه من تكليفات.
تأجير دار أعدت للسكن الأسري مقرا للهيأة القضائية الفريدة لا يمكن فهمه،وعمر المجلسالذي هو بعمر التجربة الديمقراطية لا يترك مجالا لتبرير هذا الخلل.
المجلس بحاجة بالإضافة لعدد معتبر من المكاتب لقاعات للجلسات العادية وقاعة للمناسبات تليق بجلسة تأدية الأيمان، وخصوصا منها تلك التى يؤديها المنتخبون للقيام بمهام رئيس الجمهورية
جلسة تأدية الرئيس المنتخب لليمين قبل تنصيبه تعد من صميم مسؤولية المجلس الدستوري،ونقلها فى كل مرة بمداولة خارج مقر المجلس يمثل إعلانا من المجلس عن عدم ملاءمة مقره للمهام المسندة له.
ما نشر على أنه برنامج حفل تنصيب رئيس الجمهورية حمل إساءة للمجلس الدستوري الذي صدق عليه فعلا:" من خرجمن داره قل مقداره "؛ ذلك أن الأمر يتعلق ب "جلسة " تعقدها الهيأة الدستورية وليس بمجرد "حفل"!
أي جلسة هذه التى يتناول فيها الكلام من ليس طرفا فى الجلسة، وقبل رئيس الجلسة وبدون إذنه!
خطاب الرئيس المنصرف إضافة إلى أنه خطأ بروتوكولي جسيم فهو يمثل خرقا سافرا لأعراف الجلسات، ودليلا ماديا على أن المجلس الدستوري ليس صاحب الدعوة، بل مجرد ضيف رسم له من حدد برنامج الحفل دوره بعناية: من لحظة أخذ رئيس المجلس وأعضائه لأماكنهم، إلى كل ما عليهم قوله أو القيام به.
كان بالإمكان أحسن مما كان:
- أن يعلن المجلس الدستوري برنامج جلسته المخصصة لأداء اليمين ويتولى تحديد كامل الترتيبات المرتبطة بها.
- أن تتولى الحكومة ترتيب الحفل الذي تقيمه بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد.
- أن تتضمن فعاليات الحفل تسليم المهام بين الرئيسين فى مباني القصر الجمهوري، ويمكن ضمن تلك الفعالية أن يتحدث الرئيس المغادر ضمن شكره لطاقمه وتمنياته لخلفه، عن كل النقاط التى برمج له خطاب خارج عن الأعراف للحديث عنها.
- كما ستكون تلك الفعالية مناسبة يستقبل خلالها الرئيس الجديد بصفته الرسمية وفى القصر الجمهوري الوفود التى شاركته شخصيا قبل الدولة مناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.
وبذلك تحفظ للجلسة آدابها، ويمكن للجمهورية من الاحتفال بانتصار القيم الديمقراطية وسيادة الأمة.
*موقع وزارة الخارجية السابق أرض فضاء تناسب مساحتها وموقعها استضافة مقر يليق بمؤسسة المجلس الدستوري
