لن يألوا المحبطون أي جهد في سبيل تعطيل الإدارة أكثر مما هو حاصل، وتخريب المؤسسات الخدمية المرهقة بفعل أيديهم الطليقة، كردة فعل غاضبة وانتقامية على نجاحكم الميمون الذي سينهي عهد الفساد والمفسدين ويعيد الأخلاق والقيم إلى مسطرة سلوك التعامل والخدمة والتسيير.
ستكثر الانقطاعات في التيار الكهربائي والأعطال في شبكة المياه الشروب، وستزيد الأسعار ويصعب النقل، وتطرأ محدثات أخرى بهدف إرباك المشهد الحياتي ضعف ما هو عليه وصولا إلا أن توغر الصدور المفعمة بالأمل مع مقدمكم.
بادروا بكبح جماحهم واستبدلوهم بخير منهم تعلمونهم حتى يقطعوا عليهم الطريق ويمنعوا الاستنزاف بسياسة الأرض المحروقة ويؤسسوا للتصحيح الذي تحملون مشروعه الوضاء.
ضعوا تحت الرقابة المصارف الثانوية التي كثرت حتى لا تسرب مخزونها من العملة الصعبة المنتزعة من المخزون البنكي المركزي إلى خارج البلد في عملية تهريب لها بدأت منذ أمد.
وفي خطوة مماثلة بادروا إلى احتواء الاعلام العمومي فإن سدنته لا يجيدون إلا لغة خشبية واحدة منفرة تفننت في إقصاء أهل النصح والتوجيه والإرشاد والمهنية المثلى وقد اكتتبوا، على أساس محاصصة يندى لها الجبين، أمواجا من أهل التملق والوشاية وتزييف الحقائق.
العدل أساس التغيير
مهما تعددت الإنجازات الشكلية المظهرية وارتفعت إلى عنان السماء البنايات الشاهقة وكثرت الأسواق وغصت ببضاعة الرفاه المستوردة من مشارق الأرض ومغاربها وتعرجت بينها الطرق وفي الأحياء الراقية، ومهما تعددت كذلك المصارف وامتلكها الصبية والنساء والشيوخ بين عشية وضحاها فآوت أموال النهب والتبييض والصفقات المشبوهة، ولم يلامس ذلك كله احتياجات الشعب في غالبيته والتنمية المتوازنة العادلة بكل أوجهها، فإن ذلك لهو المؤشر الأكبر على فساد الحكامة ومن تولوا حقائبها وتسيير شؤونها.
هنا تنزل بقوة مضمون خطاب التنصيب لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ليحمل معاني:
• التصحيح المنتظر،
• وتوجه دفة الحكامة إلى تقويم كل الاختلالات التي
أوجدت مظهرا براقا يحجب الحقيقة المرة المتجلية في نسبة الفقر الساحقة وغياب البنى الضرورية وضياع التعليم وهشاشة الصحة وارتفاع الأسعار وندرة مياه الشرب والطاقة، وهي كلها من ضميم اهتمامات رئيس الجمهورية ذكرها وعددها وتوقف عندها واعدا ومتعهدا بحلها.
وبالطبع فإنه لم ينس أن يذكر في الخطاب الشامل بأن مقدرات الدولة وأموالها خط أحمر ستتوقف عنده المطامع وأنه من بعد أن تحرر للعدالة الأيدي سيتم تقصى أخبار الأموال والعقارات التي أخذت عنوة لتعود إلى الدولة ويحاكم المختلسون حتى ينالوا جزاهم الأوفى.
