في حل من اعتبارات المحاصصة السياسية، المشهودة الاضرار، وفى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأول تعهداته حيث كلف وزيره الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بتشكيل حكومة كفاءات وعمل وخبرة.
فبعد ترقب دام أسبوعا ضاقت فيه صدور المحبطين الحرجة، وانشرحت صدور المفعمين بأمل التغيير، خرجت إلى النور حكومة متماسكة من التكنوقراط الأكفاء بهدف التمهيد العملي للدخول عن جدارة في مرحلة الإصلاح الموعود.
في هذه الحكومة الجديدة مثل الوزراء الجدد نسبة تفوق السبعين بالمائة، كلهم من ذوي الكفاءات المشهودة يتولى القطاع الذي يناسب مجال اختصاصه وتجربته ومرمى عطائه، فيما تمثلت النسبة المتبقية الأخرى من الوزراء الذين كانوا في الحكومة المنصرمة من ذوي الكفاءات المشهودة ونظافة الأيدي والبعد عن المساس بالمال العام والتورط في المسائل المخلة أو المعيقة بمفهوم الدولة.
وبعيدا عن الاعتبارات السياسية الضيقة والمحاصصية المريبة، تؤول إلى هذه الحكومة الجديدة، التي سيتمتع وزراؤها بحيز كبير من استقلالية القرار على عكس مما كان من توجيههم وانتزاع الثقة منهم، مهمة التمهيد الملحة للولوج بالدولة إلى مرحلة الإصلاح الموعود متمثلا في:
· معالجة مخلفات سوء التسيير،
· القضاء على مظاهر الفساد،
· محاربة المحسوبية والزبونية،
· مكافحة الفوارق الاجتماعية وغياب العدالة،
· استعادة مفهوم الدولة،
· إعادة السيطرة على ممتلكات وثروات البلد الضائعة (معادن، ثروة بحرية متنوعة وزراعية كبيرة) واستغلالها على الوجه الذي يخدم التنمية المتوازنة.
· إصلاح التعليم للعودة به إلى الحضن الجمهوري،
· تحسين أداء قطاع الصحة حتى تعم التغطية التي حاصرتها الخصخصة وانحسار العلاج في مصحات معدودة للأثرياء، أو في الخارج لصالح مرضى ذات الفئة المهيمنة القليلة.
· معالجة التباين الشديد بين فئات المجتمع والقضاء على جملة أسباب ذلك التباين.
إنها حكومة ذات توليفة جديدة في شكلها توحي بإرادة الإصلاح والعي إلى الدخول بالبلد في مرحلة الجد والطلاق من الاعتبارات المدمرة التي قيضت عجلة التنمية وضيعت القيم وبددت المقدرات وولدت الشعور بالغبن والتهميش والاقصاء الشرائحي والفئوي وأيضا لدى الأفراد.
وبتشكيل هذه الحكومة المتوازنة يكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وفى بأول تعهد له قد رسم معالم تباشير البداية الفعلية للحكامة النموذجية المناسبة للمرحلة الجديدة، تحمل الحلول لهموم البلد وتؤدي متطلبات نهضته المتعثرة بعيدا عن الاعتبارات التقليدية التي ظلت عائقا أمام الخروج بالبلد، بعد سبعة عقود من الاستقلال، من عنق الزجاجة ومنعه من اللحاق بركب الأمم على الرغم من وفرة المقدرات واتساع الجغرافيا ودقة الموقع الاستراتيجي.
