الوضع ليس مقلقا بالمرة و إن كان يزداد غموضا يوما بعد يوم بسبب شح مصادر المعلومات اليقينية التي يجب أن تتداولها الناس و تكون بينهاحصنا مع إنتشار لغة الإستهلاك و تضارب التصريحات الخارجة عن المألوفلا يحق لنا - كمتابعين - أن نُقَيِّم السياسات الجديدة المتبعة من النظام الجديد وفق رؤانا و مقاييس نظرتنا لما يجب أن تسير عليه وجهة السياسات العامة بقدر ما يجب أن ننتظر نتائج توجهات باتت مزعجة لبعضنا و مقلقة و مربكة للبعض الآخر ممن اعتاد جمع عناصر اللعبة و إستنتاج خلاصاتها حتى قبل توافر الأسباب ٠قد تكون سياسة الإنتظار نمطا جديدا يدخل في منظومة متكاملة وفق خطة تضع في أولويتها أهمية العمل في صمت و المحافظة على سرية التداول للحصول على نتائج أكثر أهمية و أكثر قبولا لكن دون شك فإن ذلك يتطلب مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها حتى لا يوصف الإنتظار بكونه مجرد حالة تتعاقب عليها الأحداث و تتوالى دون ردات فعل مناسبة تُعطي إشارات أن الإنتظار يُدار بقوانين الحركة المعتادة.إن آلية التدقيق في المعلومة الحكومية و رواج مصداقيتها موكول في مجمله للإعلام العمومي و الذي يراه الكثيرون اليوم قاصرا عن استيعاب دقة المرحلة رغم كونه أداة شرعية يجب أن تساهم في تنقية المشهد السياسي من الشوائب لا أن يُكرس قوة الدولة على مواطنيها و يُنتج أسبابا لصراع مدمر غير تقليدي و غير متكافئ.بالتأكيد لم يحن الوقت بعد للحصول على أجوبة للأسئلة الحرجة لكن لائحة التساؤلات ستبقى متضمنة للكثير منهاما لذي يجري؟ ماذا ننتظر؟ كيف نصل؟.... قل لي الى أين المسير
