كنت كغيرى من المهتمين أتابع هذا الهرج الإعلامي البغيض، المتعلق بالبنت: غايه، العاملة في في منزل بكرفور، من على صفحات التواصل الإجتماعي، وانشغال حركة إيرا بالموضوع.
عندما وجدت في نظر (مناضليها) صيدا ثمينا قادما من الأعماق، تخدم به أجندتها الممجوجة، وتسعى من خلاله إلى تلفيق الاتهامات، لقيام ظاهرة استرقاق، لا توجد البتة.
لكن دخول حزب الصواب على الخط ببيانه، وتحذيره للسلطات من التراخي في التعامل مع القضية، واندهاشه، ولغته غير المناسبة، وصرخته المحتمية بقاموس القوم، المتراجع، أثار حساسية المسألة وربما عقد حقيقتها.
وكثيرا ما استسلمت حركة إيرا، للتعصب وسعت إلى إيهام الرأي العام بحدوث ظواهر، لا يسندها سوى ارتيابهم، وحالة اليأس التي يعيشون.
إن هذا البيان لن يستغفلنا، ولن يغير من حقيقة ما توصلت إليه السلطات الأمنية والقضائية من فرية الحالة، وتسريح البنت، لتكذيب والدها، وتصريح أمها بالصوت والصورة: أن ما صار، لا يعدو كونه مسرحية باهتة الإخراج، وعارية عن الصحة.
لم تعد في موريتانيا تربة، ولا بيئة لإنتاج هذه الممارسات التي عفا عليها الزمن، والمبالغ في تصوير آثارها -إن وجدت- في الأصل.
هؤلاء يريدون أن يجعلوا من (الحبة قبة)، بتهويلهم وادعاءاتهم، وما برحوا يشغلوننا بترهات لا أصل لها، ولا فرع.
وما دعانى إلى طرق المسألة من جهة أخرى، أن الأحزاب أكبر رؤية، وأنضح تصورا من أن يمتطيها هذا النوع من المنظمات (غير الحقوقية) خلفية لبث سمومها، وصدى لتعبيرها المرفوض، ثم تظلم بها المجتمع، الذي طالما وصمته بما يؤثر بحق على وحدته، وسلمه الاجتماعي، وتعايشه القائم.
إن هذا النوع من التشويش يجنى على موريتانيا كدولة، ويشوه سمعتها في العلاقات الدولية، ولدى الآخرين.
وعليه فالجميع مطالب بالتثبت أولا، وإدانة الغلط ثانيا، ثم الوقوف بقوة وحزم في وجه هذه التصرفات الطائشة من المغالين المسرفين، وتهمهم غير الموضوعية.
لقد طفح هؤلاء كراهية ومرارة، لتسامح مجتمعنا، وانسجام وتعايش كياناته، وثابت وحدته.
