النظام صفة حضارية راقية تتيح فرصة عرض المهارات وعرض القدرات دون تزوير وتفتح الفرصة للمساهمة في البناء الوطني حسب الجهد وحسب الموقع لذالك مادام الاعلام ينظم وفق دوائر الحلفاء وحسب اجندات الرقباء وعلى مزاج العشائر والجهات والمدن والمشايخ والطرق والأحلاف فان الصورة ستظل خارج اطارها وسيظل الخبر مفتقدا للمصداقية وسيظل التقييم غير حيادي والتقرير غير شفاف لأنه كلما فقد الاعلام مقومات استمراره كلما تحكمت فيه كل الموانع الأنفة الذكر فما هو الحل ؟ وكيف نمتلك فرض اخذ حقنا وفق النظام المبني على المعايير الموضوعية والمستقلة والشفافة ؟
دور النقابات لا ينحصر في الدفاع وجمع المنتسبين وإنما يقوم على اساس تنظيم وتطوير الاعضاء وتحسين ادائهم وتوجيه التنافس لما يزيد من كفاءة الاعضاء وحسن خدمتهم للوطن وللشعب وحسن تمثيلهم للمهنة التي آمنوا بها ووهبوها انفسهم ، فمعيار الجدية والاعتراف بالجهد والقناعة بالترتيب وفق معيار الافضلية المستحقة من اولويات اخلاق المهنة ، وتعدد واجهات التمثيل وان كان حق دستوري طبيعي الا انه من وجهة نظر اخرى فاحصة دليل اختلاف ومظهر صراع سلبي قد لا يخدم مرحلية المهنة ومتطلبات الوطن الهادفة الى تقوية اسسه وتوطيد دعائمه وتزويده بما يحتاج من مؤسسات ضرورية لاستمرار تطوره وتحسين خدمته وشمولية استهدافه لمعوقات التنمية من خلال مؤسسات اعلامية تمتاز بالدقة والحياد والموضوعية سواء كانت خاصة او عمومية فالحضارة الانسانية تسعى الي تقارب العام والخاص ففي النهاية الهدف واحد وكذالك ما يجب ان بكون عليه حال الادوار.
من غير المقبول ان تظل وسائل الدعم العمومي سوط تجلد به كل امة تمردت على واقعها وعبرت عن مخاوفها على العشاء المشترك ، لان تصرف الفرد فيه غير مقبول ، وفق العرف والقانون ، ووفق اخلاق كل الامم ، لذلك فتوحيد مصدر الدعم مهم في لجم التنافس السلبي كما انه توحيد للجهود ، ومعيار ضبط لتفاوت الاخذ وفق احقية وجدية العطاء ، لكن استمرار تأخير العمل به ناقوس خطر يؤذن بمستوى جدية القائمين عليه وهي اشارة سلبية مفزعة تستدعي التمسك بالخنادق القائمة لمواجهة التنافس الشرس على الصدارة والريادة والاحتفاظ بالمواقع وكذالك على العائدات والغنائم التي هي في حقيقتها مجرد فتات هزيل يوزع وفق الولاء لاستمرار التحكم في المهنة التنويرية والتثقيفية والإخبارية للسلطة الرابعة الرقابية حتى لا تتطور وحتى لا يحظى شعب الجمهورية الصامد بصحافة وطنية تمتلك اسباب استمرارها وإمكانية ولوجها للمعلومات وفق القانون وحسب الجهد المبذول .
الحقيقة لا يمكن حجبها ولكن يمكن تأخير الاطلاع عليها غير ان المطالبة بها ستظل تطرحها في اولويات المطالب وتعيدها الى الواجهة كلما حاول اعداؤها ابعادها ولقد حان وقت وقف مصادرة الجهد واحتكار المخاوف فالوطن يربي جهد كل ابنائه ويشعر بمخاوفهم عليه وليست هناك طائفة بعينها احق من غيرها بامتيازات البذل والخوف على الوطن والشعب ، فالكل يمتلك نفس الامتيازات والفرق في الاستعداد والتضحية فقط لا بالإرث ولا بالأقدمية ، فهلا وضعنا ما كان من تصنيف متبادل وريبة متبادلة واتهامات وقيمنا حصاد العمر الهزيل وهل يليق هذ الحصاد بكل هذه الجهود الجبارة والمشتت .
