فى مستهل المرحلة الهامة التي تعرفها البلاد حاليا من تاريخها ، فإنه يبدو من الضروري
انشاء وزارة خاصة بالاستثمار تعنى بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد لتتلاءم مع الاكتشافات الكبيرة و الهامة من الثروات الطبيعية سواء في مجال المعادن (الاحتياطي الكبير من الذهب و اليورانيوم ) او في مجال الطاقة (الاحياطي الكبير من الغاز).
وبالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبي العمل على تعزيزه والحفاظ عليه الشيء الذي سيساهم في توفير فرص العمل للشباب و استقدام رأس المال و التكنلوجيا و نقل المعرفة وبالتالي خلق قيمة مضافة ودفع نمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وهنا انبه الى ضرورة انشاء هيئة وطنية تضم خبراء واستشاريين وطنيين و من دول شقيقة تمتلك معرفة و تجربة كبيرة في مجال الغاز مثل الجزائر و قطر تكون معنية بالتفاوض مع المستثمرين الاجانب و دراسة و متابعة تنفيذ الاتفاقيات و البنود الجد متخصصة و معقدة في نفس الوقت.
كما يمكن انشاء هيئة وطنية موازية لادارة الشباك الموحد تعنى بإزالة الحواجز و العراقيل التي تعترض المستثمرين .
وكذلك العمل على استقبال ملاحظات و تظلمات المستثمرين الاجانب لحماية المستثمرين الاجانب و تحسين مناخ الاستثمار و بالتالي تشجيع وجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للوطن.
كما يمكن فى هذا السياق اتخاذ حزمة من الاجراءات لتحفيز المستثمرين كالعمل على فتح مكاتب للتجارة والاستثمار في سفاراتنا في الخارج و اكتتاب لها خبرات وطنية متخصة ومؤهلة و كذالك اصدار تأشيرات الكترونية للمستثمرين سريعة مقابل رسوم مالية رمزية.
ومن جهة اخرى يمكن للوزارة ان تعتنى بالمستثمرين الوطنيين في الخارج لحماية مصالحهم التي تعترضها الكثير من المضايقات خصوصا في بعض الدول الافريقية بسبب تفشي ظاهرة الرشوة و ضعف الهيئات القضائية فيها ، والأمثلة كثيرة على ذلك.
ان انشاء وزارة مكلفة بتطوير الاستثمار و حماية المستثمرين ستدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير خصوصا في ظل الاكتشافات الكبيرة و الهامة في مجال المعادن والغاز و بفضل حكمة و انفتاح رئيس الجمهورية على جميع الفاعلين الوطنيين.
وفى أجواء هذا الأمل الكبير فى ان تقلع بلادنا من وحل التخلف وسوء التسيير فإن انشاء مثل هذا القطاع الخاص بتشجيع الاستثمار سيشكل خطوة هامة على الطريق الصحيح.
