رُقي المجتمعات وتأَلُقها قنطرته الوحيدة وقطاره الأوحد هو التعليم وما أدراك ما التعليم ،فلاخلاف أن التعليم هو مفتاح التنمية وهو مطلب مُلِحٌ وهدف منشود وضرورة أكثر إلحاحاً .
إن العبور من حالة الجمود الفكرى والتشرذم الإجتماعي والغبن العرقي والحيف الطائفي والتمزق السياسي والترهل الإدارى الحاصل أحيانا إلى ضفة الأمن والأمان والتلاحم وشاطئ الراحة لا تَتَأتَّى إلا بإمتلاك ناصية العلوم والاغتراف من معينها ومواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية العالمية وذلك من أجل صناعة اجيال قادرة على رفع التحديات وطبعا لن يحصل ذلك بالتمنى والأمانى والمتاجرة بقطاع التعليم الذى بات ينخره الفساد واضحى بورصة للسماسرة دون أن تلتفت الجهات العليا لما قد يترتب على ذلك من انهيار لمنظومتنا التربوية والأخلاقية ومستقبل وطن بأسره. لقد بات لِزاما على النظام - إن كان حقا صادقا فى إنقاذ ماتبقى من التعليم - جعْلَهُ أولولية الأولويات ودق ناقوس الخطر وإعلان حالة الطوارئ الإصلاحية فى البيت والشارع والريف والمدينة لتهيئة عوامل الإصلاح ليقف حقل التعليم على قدميه.
إذاكنت أيها السيد الوزير جادا حقا فى معالجة المرض وتضميد الجرح وجبر الكسر فما عليك إلا أن تتحلى بالصبر والجد وتمتلك الإرادة الصلبة والعزيمة القوية وتتجرد من عاطفة (أهل الخيام) والضغوطات القبلية والجهوية والسياسية وتتكل على الله وتبدأ بمايلى :
إحصاء الأساتذة إحصاءا دقيقا ومعرفة مَنْ فى الميدان ومَن هو مُسرحٌ ومن هو مُعين ،وضبط طاقم الوزارة ضبطا دقيقا والوقوف على من يُسدى خدمة ومن لايقدم خدمة ولايشغل منصبا واقول منصبا اي منصبا يحتاج من يشغله وليس منصبا وهميا وبعد عملية المسح هذه ضَع النقاط على الحروف بمعنى انه يجب أن تُعيدوا اولئك المُسَرَحين بطرق غير قانونية إلى الفصول وتُراعوا أيضا توزيع الأساتذة فى بعض المؤسسات توزيعا عادلا فهناك مؤسسات تعانى نقصا حادا فى حين مؤسسات أخرى لديها وضعيات أخرى مغايرة وقد نجد ايضا مؤسسات فيها نقص حاد فى أساتذة مادة معينة ومؤسسات لديها فائض فى أساتذة تخصص ما .
النقطة الثانية : إحصاء اعداد التلاميذ والقاعات ووضع تصور واضح وشامل عن سعة الفصل إذ يفترض أن لايتجاوز القسم اربعين تلميذا لتصل المعلومة الجميع ويستطيع الأستاذ أن يقدم حصته ويكون لديه الوقت الكافي والمريح لتقييم وتقويم التلاميذ ومتابعتهم
النقطة الثالثة : اقتراح زيادة مجزية للراتب والعلاوات إذ يجب ان لايقل راتب الأستاذ بوصفه الركيزة الأساسية والركن الذى يقف عليه التعليم وبناء العقول عن 400000 أوقية قديمة ( أربعمائة ألف أوقية قديمة) أي اربعين الف أوقية حديثة ، والعلاوات التى كان يتقاضها رغم انها علاوات ضئيلة وهزيلة يجب أن تُضاعف ثلاث مرات ليكون لها طابع العلاوات وليس الصدقات ،وكذلك طباعة بطاقة مهنية بيومترية للاستاذ ،أما غير ذلك فهو ضحك على العقول وإهانة لمن يصنع الأجيال ؛ واحتقار بمن يغدو ويمسى ناصحا وموجها ،وهنا تصور أيها الرئيس وأيها الوزير كيف يتقاضى من لايسدى خدمة للوطن مئات الآلاف وفى بعض الأحيان الملايين والأستاذ الذى درس وحصل على شهادات عليا ويُدرِس راتبه اقل بكثير من راتب من لا يحمل شهادة ولا إفادة ولامردودية له على الوطن .
كفى ظلما وإهانة ودوسا على كرامة الأستاذ ،من يُريد إصلاح التعليم فليعالج رواتب المدرسين ،والمعالجة حتى نكون واضحين وصريحين ليست بزيادة عشرة او عشرين او ثلاثين او حتى مائة ألف أوقية ،لا ولا وألف لا وكلا ويجب أن تبادروا قبل فوات الأوان .
النقطة الرابعة : وهي الاخرى لاتقل أهمية عن سابقاتها هي توفير الكتب والمختبرات والخرائط والطباشير الجيدة وكل مايدعم العملية التربوية وتوفير حرس مدرسى ومراجعة البرامج ورفع ضارب مادة التربية الإسلامية ومراجعة عقلية أن تخصصا ما أفضل من الآخر ؛فالتخصصات يجب أن يكون كل منها مكملا للآخر ويجب أن تكون هناك علاقة بين التلميذ والتخصص وليس عن طريق دفع التلميذ إلى تخصص لارغبة بينه وإياه.
