ما من أحد تمكنه المزايدة على نظام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التعليم وإصلاحه.
فقبل أن يقوم المرجفون في المدينة بحملاتهم المغرضة ضد النظام، وكيل الاتهامات المغرضة جزافا وإطلاق الكلام على عواهنه، نال التعليم والتهذيب وإصلاح القطاع نصيب الأسد من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس.
ثم إن تشكيل الحكومة وإعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية، حمل معه انطباعا راسخا بالأهمية التي يوليها الرئيس وحكومته لهذا القطاع الحيوي والهام لبناء الدولة واستمراريتها.
وبعد كل ذلك، وقبل محاولات تعكير جو التفاؤل والانفتاح والبناء، حرص رئيس الجمهورية شخصيا على حضور ومتابعة افتتاح العام الدراسي الجديد، وأثمر التنسيق الحاصل بين الوزارتين المعنيتين بالتعليمين الأساسي والثانوي انطلاقة قوية للدروس في أول أيام الافتتاح.
إن مشكل تحديد سن ولوج الجامعة كان قرارا سابقا على تنصيب الرئيس وتشكيل الحكومة، ورغم وجاهة مبرراته التي تتضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة والنقص الحاصل في الطاقم التدريسي وكم الموظفين الرسميين الراغبين في التسجيل، إلا أن الحكومة تعهدت بإيجاد حل يرضي الطلاب وذويهم ويحترم ملاحظات الوزارة الوصية.وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية تعكف حكومة الوزير الأول منذ فترة على إيجاد الحلول المناسبة له .
لقد وجد العاملون على تقويض الاستقرار والتشكيك في جهود الإصلاح، والحنين إلى فترات الاحتقان والشد والجذب، ضالتهم في قضية تحديد سن ولوج الجامعة ليبنوا من الحبة قبة، بعد أن فشلوا في العثور على موطن تقصير أو بؤرة فساد خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجادة في تنزيل برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع خدمة للوطن والمواطن.
