إن محاولة حفظ و تحصين المال العام من العبث و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني. إن جعل المال العام لا يصرف الا في حقه بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين كل بلد من الإضطرابات و القلاقل . لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام. تحديات خطيرة و متنوعة و متجددة و متغيرة الأشكال و تهدد التنمية و السلم و الوئام.و في هذا النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها - والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات الرأي العام الوطني و الدولي ،و يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر و فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين. لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجرائات و الآمرين بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :- ان الأنماط حتى الجاهزة و المجلوبة منها يجب "مرتنتها" ولو قليلا حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛- يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد - يبرمج - حسب أهداف سياسات الحكومية و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ و- يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.
