ملاحظات سريعة على إعلان جامعة لعيون السابق ، والمعهد العالي الحالي ! / محمد الامين باباه ديداه

لازالت مؤسساتنا العمومية تقلل من أهمية الدور الاستشاري، والاستفادة من أصحاب الخبرات الميدانية ؛ مما جعلها تخطئ دائما في قراراتها ، وخصوصا مايتعلق منها بمعايير الاكتتاب والتعاقد ، الأمر الذي فرض علينا إبداء ملاحظات نراها ضرورية ، وقد تمكن فورا من فتح الفرص أمام الجميع ، وبها تتحقق مظنة الشفافية ، وعن طريقها يتم اختيار الأكفأ والأجود للمؤسسة.وانطلاقا من حرصنا على ذلك فإن طريقة تنقيط إعلان مؤسسة " المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية " على غرار التنقيط السابق ل " جامعة لعيون الإسلامية " بهدف اختيار أساتذة جامعيين غير عادل ؛ ولا يعطي حتما نتيجة إيجابية ؛ وذلك لعدة أسباب نوردها كالآتي :

أولا : - ملاحظة وهي خاصة بالمعهد - أن الإعلان لم يحدد موضوع التخصصات ، ولا عدد المقاعد المطلوبة ، وهذا يدل على عدم الجدية والصرامة ، أو تبييت نية سيئة في الموضوع ، وإلا كيف لمؤسسة أن تعلن عن اكتتاب قبل إدراكها لماتحتاجه من كادر بشري ؟إنها بوادر وقوع التفاف على الشفافية !

ثانيا : كان عليهم أن يجعلوا نقاطا للتفاضل في المعدلات التراكمية للمسيرة الدراسية ، والخبرات الميدانية في أي مؤسسة ، ولا مانع حينئذ من اعتماد خبرة التدرس كإحدى الخبرات الهامة ؛ فدكتور حصل على دكتورة بمعدل مقبول أفضل منه بكثير صاحب ماجستير أو ماستر بتقدير ممتاز أو جيد جدا وهكذا ؛لأن الدال حقيقة يكفي ماقال عنه المفتش محمد يسلم غالي :

الدال ليس دليلا للدراية لا ! لا يخدعنك من عليه قد حصلاالدال دعوى فإن جاءت ببينة ! يدلي بها المدعي من علمه قُبلاأما إذا جاءنا بالدال مهملة ! فسوف نتركه وداله هَمَلا .

ثالثا : اشتراط خبرة التدريس في المؤسسات الحكومية استهداف ، وتمييز لفئة معينة خصوصا أن هذا التعاقد هو الأول من نوعه في تلك المؤسسات ، ولا قيمة أكادمية لإفادة صادرة عنها ؛ لأن أغلب من درسوا فيها لم يأتوا عن طريق الكفاءة ، ولا الاستحقاق ، أو اختيار ملفات ؛ بل عن طريق علاقات خاصة مع مدرائها أو اللوبي التابع لها ؛ وعليه كان يجب إلغاؤها نهائيا لأجل تكافؤ الفرص أمام الكل !

رابعا : أن هذا الإعلان فضيحة مكتملة الأركان ؛ إذ كيف لمؤسسة بهذا الحجم أن تعلن عن اكتتاب ستنفق ميزانية كبرى من مال الشعب على تنظيمه ، والمقصود منه تدريس فصل دراسي واحد مر منه أكثر من ثلثه ، وحتى لو كانوا ينوون تجديد العقد معهم في فصل آخر ، أو سنوات أخرى !

خامسا : - وهي خاصة المعهد - جعل الإنتاج العلمي المنشور ضمن شبكة التنقيط مجرد استنساخ أكاديمي جيد في دول تهتم بالعلم والبحث العلمي ؛ ولكنه لايلامس الواقع ؛ فالبحث العلمي هنا غير مشجع ، والمجلات التي كانت تنشر بعض ذلك فالكثير منها متوقف منذ زمن ؛ فكان يكفي الإنتاج دون النشر ، أو النشر على المواقع الألكترونية المتاحة !

سادسا: كان على أهل المعهد العالي على وجه الخصوص فتح نافذة ليلج من بابها المشائخ المعروفين بالعلم والاستقامة، ولديهم تاريخ حافل مع المؤسسة بالعلم والمعرفة والزهد ؛ وسيتم إقصاء أكثرهم بحجة عدم امتلاك الشهادة المطلوبة تنقيطا .

سابعا : مادام الإعلان مستهدفا للفئات الثلاثة ماستر، وماجستير، ودكتوراه فكان ينبغي أن تكون كل فئة متنافسة على عدد محدود وخاص بها ؛ ولايحق لغيرها المشاركة فيه.ثامنا: توجد فئة كبيرة من أهل الماستر سجلت دكتوراه منذ سنوات ، والآن لم تناقش فعلا ؛ ولكنها على مشارف الانتهاء فكان ينبغي أيضا تخصيصها بمعين ؛ لأنه من الظلم مساواتها مع أصحاب الماستر فقط !

وختاما نتمنى أن تنتبه الجهات المعنية لتلك الملاحظات لتصحح منها مايمكن تصحيحه ، ولتتجب غير ذلك مستقبلا . 

24. نوفمبر 2019 - 16:15

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا