واحدة بواحدة لسان الحال الناطق بالحقيقة الأبدية لدي السلطات، وكما تدين تدان فخامة رئيس وحكومته لم ينسي او يتناسوا انتفاضة المحامي المخضرم يوم القاء عباءة المحاماة امام الكل وبحضور الكل تذمر وشجبا لواقع قضاء تعس في تنويه أن العدالة والمساواة تحتاج إلى جهود مشتركة بين الشعوب والحكومات وبين الأنظمة والمجتمعات في تبني مشاريع واستراتيجيات، ملفتا إلى أن دور المجتمع المدني مهم وكبير في نشر ثقافة التسامح، والتي تتيح فرصة أوسع من التفاهم وسيادة القيم الإنسانية والوطنية لدعم مسيرة التنمية والتقدم. مبينة على إرساء ثقافة التسامح ليس بالشيء الصعب والأمر العسير ولكن هناك معوقات تحد من نشر هذه الثقافة من خلال كافة الأديان والمعتقدات ومبادئ حقوق الإنسان في الحث على التسامح وقبول الآخر.
فقد ارادت السلطات الحالية وضع الكرة الفولاذية في مجال حقوق الانسان على عباءة المحامي الفذ والشجاع الذي تجرد من عباءته المقدسة قانونيا ليعلوا نجمه ساطعا قاطعا الشك باليقين، ان سيادة القانون هي قوة أمنية وسيطة بين المؤسسة الأمنية ونخب المجتمع المدني ومهمتها التواصل والتفاعل مع قوى المجتمع المدني بهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية في تحمل المسئوليات الأمنية والاجتماعية، تجليا لأهداف تعزيز المواطنة والسلم الأهلي مع إبراز الدور الاجتماعي المدني وقوي المؤسساتية الوطنية كقوة خادمة للشعب، تبرز حاجة مجتمعانا الى التثقيف، بإن قداسة المواثيق الأممية تأخذ علي عاتقها التكلف بالكرامة الإنسانية من حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية وفقا للمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة علي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم إذ ندرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل العليا المتجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطلق من روية محددة ونزيهة مفادها أن البشر كلهم أحرار ومتحررين من الخوف والفاقة إيمانا بالحق الذي يعلوا علي العواطف ويتجاوز أفق المحسوبية ويري بأحقية التساوي بين الجنسين "الذكور والإناث" إضافة إلي إذابة الفوارق الاجتماعية من حيث العرق و اللون والدين واللغة.
إذا على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأطير الأرقاء والعبيد حتى يتمكنوا من تقرير المصير بأنفسهم وان يكونوا مباشرين للورشات والملتقيات لبعث روح تحمل المسؤولية ومساعدتهم على الإحساس بأنهم أصبحوا جزء من مجتمع كان ينبذهم، ومن هنا أخلص الي بعض الاسئلة موجهة الي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان:
1 – ماهي وضعية السجون في الولايات التي شملتها الزيارة من حيث الكثافة والاوضاع الصحية والمعيشية اذ ان القصر يتواجدون في نفس السجون مع البالغين مما ادي الي ارتباك عند مسيري السجون فقد استمعتم الي شروح وشكوى من الكثافة مما يساعد على انتشار جريمة الاغتصاب داخل صفوف القصر وهذه حالة يرثي لها بالإضافة الي انتشار جميع اشكال المخدرات داخل السجون عن طريق عملاء معرفين مع ضعف الرقابة.
2 - فهل حالات الاسترقاق 12 التي اطلعتم عليها حسب زعمكم وجدت في ولاية واحدة ام في عدة ولايات أي ان في كل ولايات حالة ام ان هذه الولايات المذكورة محاذية للجارتين جمهورية مالي والسنغال وكيف استطاع الجناة الفرار من قبضة السلطات الأمنية والقضائية افرادا وجماعات ام ان من كان يمارس العبودية اشخاص وليسوا مجموعة اسر وهل يعقل ان تنتقل 12 اسرة بأفرادها دون ان لفت انتباه السلطات لذاك ام ان ممارسة العبودية مشخصنة في رب الاسرة فقط ومن باب الفضول وهوس الطفولة سألت المعلم عن تاريخ المقاومة وانا تلميذ في صف الابتدائي عن سبب ذكر 12 قائد ميدان فقط فهل ان لكل ولاية قائد فأجابني بانني اكثر الأسئلة.
3-صحيح ان موريتانيا لا توجد بها أسواق للعبودية والرق لكن ماهي آلية القانونية او ترسانة القانونية التي تحمي حقوق الضحايا لدي الدولة واللجنة في حالة فرار الجناة من القضاء ومن الضامن لحقوق ضحايا العبودية والتعويض لهم عن الاضرار النفسانية والمادية فهل تتكفل الدولة بذلك ام انه فر وتلاشى هو أيضا الي الدول المجاورة.
4-ماهي الحالة العامة بالنسبة لأبناء العبيد والعبيد السابقين الذين لم يحصلوا على أوراق ثبوتية بسبب تفشي ظاهرة الأبناء الغير الشرعيين في تلك الولايات المزورة وهل قدمت اليكم شروح او استشارات حول هذه الظاهرة الإنسانية المتفشية في المجتمع وما هو مصير أبنائها وهل من حلول إنسانية لدى اللجنة.
5-ماهي حالات المستشفيات والمراكز الصحية في الولايات التي تمت زيارتها والتي يعاني سكانها من الفقر المدقع الحائل دون تمكن الافراد من تشخيص الحالة الصحية وهل من دور تلعبه هيئات الناشطة في المجتمع المدني ووجهاء الولاية من مساهمة في نشر ثقافة الصحية الإنجابية التي تشكل عبء على كاهل السلطات.
6-فهل كانت هناك شروح وافية ومفصلة عن قوانين تجريم العبودية ودور السلطات الأمنية والقضائية والإدارية في حالة تبلغ عن أي جرم ضد الإنسانية وهل تم توفير ارقام داخل الولايات لتبليغ عن أي ظاهرة استعباد وهل تم اخذ احتياطات مؤقتة لمنع الجناة واسرهم من الفرار الي الدول المجاورة.
7-القافلة التي تم تسييرها فهل اشركم فيها بعض المنظمات الحقوقية الوطنية غير منظمة " مشعل للحرية" التي قلتم انها انفلت منها 12 حالة من العبودية بالإضافة الي فرار الجناة من قبضتها وهل رافقتكم في كل الولايات المزورة وماهي الأسباب الحقيقة التي دفعت ساكنة ولاية الحوض الشرقي الي مقاطعة السهرة التي انعشتم في عاصمة الولاية.
وفي الختام ارجوا ان تتقبلـــوا مني كامل الاعتذار والاحترام فلم انسي او اتناسى خلع عباءة المحاماة ومن عادتي انني لا أحب الافلين الحقوقيين ولا المجاملة في أمور وطنية مصيرية، سمعت انكم تتحفظون علي مشاركة بعض المنظمات وهيئات المجتمع المدني التي تضمها القافلة ما هو السبب في ذلك، وهل سعيتم الى شرح القانون المجرم للعبودية وملحقاته القانونية حتي يتفقه فيه الضحية والجلاد عن طريق" ديالكتيك الحقوقي" مثل اسكاتشات ومسرحيات، سيادة الرئيس ما من عـــذر اليوم لان الدولة القت بالمسؤولية الكاملة علي عاتق اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فوفرت المال الباهض ووضعت السلطات الإدارية والأمنية والقضائية تحت قبضة اللجنة وجادت بسخاء بوسائل الدعم اللوجستيكي والمعنوي، سيادة المحامي المخضر ورامي العباءة ان السخرية من العبيد لا تليق بجنابكم القانوني، فقد انقطع الغيط الذي ما فتئنا نشد به الحناق على رقاب السلطات الحاكم للبلد ووضع في ايادينا فهل ترمي السلطات بذلتها احتجاجا علي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؟
