الجرائد التى تصدر ،مقاومة غلاء أسعار السحب و ندرة الموارد،هل ستتم تسويتها مع غيرها من الجرائد الوهمية؟!.
اختبار عسير فعلا،أمام لجنة توزيع دعم الصحافة، رغم قلته،مقابل عشرات ملفات الجرائد الوهمية و زيادة على 200 موقع ألكتروني، لا يملك بعضها مقرات، و لا تزود بالأخبار و العناصر الإعلامية، إلا مع اقتراب موعد الصندوق!.
اليوم، 13/12/2019،سيغلق المجال أمام طرح المزيد من الملفات المفبركة،و ذلك مع انتهاء آجال تقديم الملفات للجهات المعنية،و من الجدير بالذكر، أن زيادة أربعين مليون أوقية،تم الترويج لها هذا العام، و هو ما منت به الحكومة على الصحافة، و روجت له تحت قبة البرلمان،لكنه لن يصرف للمعنيين، إلا فى السنة القادمة،بإذن الله.
و تولى أمر هذا الصندوق، مسؤولية كبيرة،و ليس من حق المتطفلين على القطاع، اكتساب منافعه المحدودة،على حساب آخرين متفرغين للمهنة، و لا صلة لهم بغيرها.فلا هم أساتذة و لا معلمون، و لا موظفون فى مرافق أخرى، و مع ذلك يستولى على هذا الدعم غالبا،من هم الأبعدون منه،عبر أساليب معوجة،يمجها الذوق ويرفضها الشرع.
دعم الصحافة قليل و جدير بزيادة معتبرة،فاليوم ستقف اللجنة المعنية مندهشة ،كيف ستوزع هذا المبلغ الزهيد،على مئات المؤسسات الصحفية، الألكترونية و الورقية،الوهمية فى أغلبها،و كذلك الإذاعات و القنوات.
و معلوم أن أغلب الدعم، ينبغى أن يوجه للصحافة الورقية،حتى لا تختفى،إلا أن الجهات الأخرى لها الأولوية فى هذا باستمرار،دون مبرر مقنع،و مع قلة دعم الصحف الورقية، و حرمان المطبعة الوطنية من دعم، مفترض أن يكون مستقلا عن صندوق دعم الصحافة،أصبحت الصحافة الورقية تقريبا، فى وضعية موت سريري، مثير للحسرة، بامتياز!.
و لا بأس أن ننبه لبند التكوين،فالصرف فيه،، و دون تكوين طبعا،مجرد باب صرف نظري غير ملموس،و توفيت استفادة لجزء من المبلغ اليسير أصلا!.
و مع ضرورة استفادة الملفات المستحقة،مما هو متاح، من دعم رمزي،بصورة متوازنة،إلا أن الصحافة الورقية،بوجه خاص، تستحق التفاتة جادة،قبل أن تذهب نهائيا فى خبر كان.
و نطالب مجددا بضرورة إلغاء الحصار المالي،الذى ضرب نظام ولد عبد العزيز على الصحافة المستقلة،مطلع سنة 2011،حيث صدر قرار من المفتشية العامة، مانعا الاشتراكات،و سحبت المليارات المخصصة لذلك،واعدين فى المقابل بتنظيم الإشهار و فتحه من جديد،دون أن يفوا ،كعادتهم،بذلك الوعد إطلاقا،و إلى اليوم،مكتفين بتوظيف صحفيين أو ثلاثة،فى هيئة الإشهار،دون عدالة أو جدوائية ملموسة.
الوضعية المادية للصحافة المستقلة أو الصحافة عموما -على الأصح-بائسة،و يراد ترويضها،عبر تجويعها،بعد أن فشلت طرق السجن و النفي.
لقد كانت الصحافة المستقلة،رغم المادة 11،تعيش ظروفا معقولة،أما اليوم، فلا أعرف ،هل يراد لها أن تستمر، أم لا؟!.
و عود على بدء،أقول فى شأن هذا الدعم العمومي الرمزي،للعاملين عليها حق،لكن ليأخذوا بالمعروف،حتى لا تصبح مخصصاتهم مقاربة لنصيب الصحافة الورقية المسكينة!،و إن كان هذا الجانب ليس هو الأخطر،لأن أعضاء لجنة الصندوق ،أغلبهم زملاء،و استفادتهم من استفادة القطاع.
و باختصار تمكن الكثير الزملاء من تقديم ملفاتهم، لدى سكرتيريا، منتظمة و خلوقة،و ذلك فى الآجال المأذونة،و مع ثقتنا فى اللجنة المكلفة، بتوزيع الدعم،لكن نرجو المزيد من المسؤولية و الشفافية.
