لم تكن وكالة النفاذ الشامل إبان حلها في أزمة تستدعي ذلك ، بل على العكس من ذلك فقد كانت تؤدي مهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ، وهو ما جعلها تتمتع بمصداقية عالية في الداخل بشهادة السلطات المحلية والمواطنين البسطاء في القرى والأرياف الذين يستفيدون استفادة مباشرة من خدماتها ، وهم المستهدفون بها بالأساس ، ولا يخفى أنهم في أمس الحاجة إليها وإلى استمرارية مثل خدماتها ( المياه، الكهرباء ، الاتصالات ) .
كما أنها على المستوى الخارجي نجحت نجاحاً كبيراً في استمالة شركائنا في التنمية مما سمح لها بتعبئة الكثير من الموارد المالية لصالح برامجها التنموية الفعالة والحيوية فعلى سبيل المثال توجد لدى الوكالة إبان حلها تمويلات كبيرة مثل :
- تمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في مجال المياه بقيمة 60 مليون دولار أمريكي
- تمويل من البنك الاسلامي للتنمية BID بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في مجال الطاقة
- وفي مجال الطاقة أيضاً تمويل بقيمة 10مليون دولار أمريكي من طرف ADFD IRENA
- هذا بالإضافة إلى:
- مساهمات شركات الاتصال في بلادنا السنوية المخصصة لمشاريع الاتصال والتي بلغت مساهماتها في حينه ما يزيد على 100 مليون أوقية جديدة .
إنجازات الوكالة في مجال تقريب الخدمات الأساسية للمواطنين:
- نشاطها في مجال المياه
- حفر 1200 بئر ارتوازي منها 426 صالحة للاستغلال و727 شبكة مائية
- 95 بئرا مجهزة بنظام الطاقة الشمسية لسحب المياه .
- 6 محطات لتحلية المياه المالحة .
- نشاطها في مجال الكهرباء
- انجاز 88 شبكة كهربائية استفاد منها 135 ما بين قرية ومدينة.
- 150محطة متعددة الخدمات مزودة بالطاقة الشمسية .
- نشاط الوكالة في مجال الاتصال
- إعداد دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية والمالية للكابل البحري الذي تم إسناد تنفيذه في ما بعد لوزارة الاتصال
- تغطية المنطقة الشمالية بشبكة الجوال ابتداء من مدينة ازويرات مرورا ببئر أم اغرين وحتي عين بنتيلي
- بناء وتجهيز 39 مركزاً مربوطا بالأنترنت بسرعة عالية للبلديات و الثانويات و مراكز التكوين المهني
ومراكز تأهيل المعوقين .
رغم هذه الإنجازات الكبير ة التي حققتها الوكالة فترة نشاطها بعقول وسواعد كادر بشري من مختلف التخصصات ، بذل جهوداً جبارة لتنفيذ وايصال هذه الخدمات الأساسية إلى مستحقيها حيث ما كانوا .. ورغم الإمكانيات المالية الكبيرة المتوفرة لدى الوكالة ، فقد تمت تصفيتها ، وكانت مكافأة عمالها أن ألقي بهم في الشارع وهو ما لم يحصل في مثل هذه الحالات إذ أن المؤسسات التي تم حلها سابقاً تم دمج عمالها ولم يتضرروا خلافاً لما وقع لنا بعد أن تراجعت الوزارة الوصية عن وعودها بدمجنا ، وعن إعلانها في كل مناسبة أن العمال لن يتضرروا من الحل .. كما أن العمال ظلوا يعبرون عن واقعهم وما آل إليه أمرهم من خلال الوقفات المستمرة والرسائل الموجهة إلى من يهمهم الأمر .. وأمام هذا الواقع الذي ألقى بظلاله على مائة أسرة أنقطع عنها مصدر عيشها فإننا عمال هذه المؤسسة المنحلة نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن يعطي الأوامر للجهات المعنية للعمل على حل مشكلتنا ودمجنا في القطاعات المناسبة .
