بداية تعتبر الضرائب أهم مصدر إيرادات لخزينة الدولة الموريتانية ، ويمكننا اعتبارها ذا بعد سيادي فالسياسة الجبائية لأي دولة تكتسي طابعا خاص و أهمية بالغة لدي المواطن و المقيم علي حد السواء لما لها من انعكاس مباشر علي الاستثمار وعلي القدرة الشرائية (الاستهلاك) و تكتسي أهمية اكبر لدي الدولة لكونها مصدر أساسي لتمويل أنشطتها المختلفة من امن وصحة وتعليم و تنمية...الخ
وعليه فقد دأب القطاع المعني علي سن و تحديث السياسات الجبائية و تكييفها عبر قوانين المالية و النصوص المختلفة كل سنة بما يخدم الاستراتيجيات التنموية و يعزز العدالة الضريبية و يراعي القدرة الضريبة لكل مساهم مع تبسيط الإجراءات و تعزيز الشفافية في كل المراحل من تحديد الوعاء الضريبي و حتى التحصيل و فتح الباب علي مصراعيه للتظلم و مراجعة أي تجاوز بالسرعة المطلوبة وفي نفس الوقت محاربة التهرب الضريبي و أيا من أنواع الاحتيال الكثيرة للمغالطة محاسبيا و تخفيف العبئ الضريبي.
مساهمة في تنوير الرأي العام تحديدا في ما يتعلق بالسياسات و الإدارة الضريبية وملاحظة للنقص في الكتابة في المجال ارتأيت أن أدلو بسلسلة كتابات ،علها تكون سانحة ل الاطلاع و للتصويب و إثراءات أخري قد تكون أكثر تخصصية تساهم في خلق وعي ضريبي و نقاشات تطور منظومتنا الضريبة أكثر فأكثر وأيضا من اجل صياغة اقتراحات عملية تمكن من رفع أداء القطاع نحو حكامة رشيدة ضريبية و خدمة ذات جودة للمساهمين تسهيلا لأداء واجبهم .
وستكون بداية بثلاثة عناوين أساسية:
- المقاربة الإدارية و التسييرية لقطاع الضرائب و الإصلاحات المعتمدة حديثا (1/3)
- النظام الضريبي النصوص الجديدة و الإصلاحات التي طرأت عليه (2/3)
- الضرائب المحلية و الإصلاحات الجديدة (3/3)
في ما يخص العنوان الأول وهو موضوع هذه الكتابة تعتبر المديرية العامة للضرائب هي المسئولة المباشر لكل السياسات الضريبية المتخذة وعاء و تحصيلا ورقابة كما ينص المرسوم المنشئ والذي يكسبها هيكلة قادرة علي انجاز مهمتها بشكل مكتمل فهي بالإضافة للمدير العام و المدير العام المساعد يضم ديوان المدير العام مفتشية رئيسية للمصالح و مصلحة إدارية و خلية مكلفة بالاتصال و التوجيه مع ثلاث إدارات مركزية و سبعة إدارات عملياتي كل باختصاص معين و صلاحيات محددة.
تعتبر هذه الهيكلة إصلاحا تتجسد أهم مميزاته و انعكاساته في :
- تقسيم المساهمين لثلاث مستويات حسب رقم الأعمال مؤسسات كبري و متوسطة و صغيرة ليسهل تسييرها و لمراعاة خصوصية كل قطاع وتخضع للنظام الحقيقي وكذالك إدارات جهوية لجباية الضرائب علي المستوي الجهوي خصوصا القطاع غير المصنف وتخضع اغلبها للنظام الجزافي بالإضافة للضريبة العقارية ورسوم السيارات
- تخصيص إدارة مركزية للتشريع و النزاعات الضريبية لتمكين المتظلمين من معالجة مستقلة لملفاتهم وأيضا مركزة وضبط وأرشفة كل التشريعات و النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب و اقتراح الحلول
- تخصيص إدارة للمسوحات و التحقيقات الضريبية تتولي جمع المعلومات و رصد المتهربين و لعب دور الرقابة الذي هو الجانب المقابل لكون نظام الضرائب تصريحي في موريتانيا.
- و تخصيص إدارات لمركزة البيانات و إعداد الإحصائيات و الدراسات و الإصلاحات و التكوين و نظام المعلوماتية.
سنخصص هذه الورقة للحديث عن ثلاث نقاط هي ابرز ملامح التسيير الإداري ل المديرية العامة للضرائب وهي:
أولا : نظام المعلومات *جباية* JIBAYA
ثانيا : مقاربة تنظيم و التحكم بالمخاطر L’organisation de la maîtrise des risques
ثالثا : اعتماد مقاربة الإدارة بالأهداف (Pilotage par Objectif) أو التوجيه المرتكز علي النتائج
اولا : نظام المعلومات *جباية* JIBAYA
يعد إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة على مستوى الإدارة الضريبية أهم انجاز و خطوة حاسمة في عملية عصرنة هذه الإدارة. في هذا السياق ، منذ يناير 2014 تم تشغيل نظام معلومات متكامل جديد يسمى جباية JIBAYA ويشهد تطورات متلاحقة منذ ذالك الحين
وقد حددت النتائج المنتظرة من وراء هذا التطبيق بثلاثة أهداف جوهرية هي :
- تعزيز الامتثال الضريبي من قبل دافعي الضرائب من خلال تحسين الخدمة المقدمة ،
- وزيادة الكفاءة الإدارية بفضل مضاعفة الإنتاجية ،
- والمساهمة في نشر تكنولوجيا المعلومات.
قد تحققت في مجملها فقد تضاعفت الإيرادات بشكل ملحوظ مسجلة أرقام قياسية دون أن تستحدث أية ضريبة جديدة و لا يرفع معدل أي ضريبة بنقطة واحدة كما تم ضبط قاعدة بيانات دقيقة لكل الممولين و الفاعلين الاقتصاديين.
يعتمد نظام المعلومات الخاص بإدارة الضرائب JIBAYA على حل تكنولوجيا المعلومات وفقًا لبنية MVC على شبكة الإنترنت بالكامل مما يتيح الوصول اللامركزي وتسهيل تطوريه وصيانته.
تتكون بنية الأجهزة في النظام من خادمين Sun T4-4 ذوي جودة عالية ، مع قرص لتخزين البيانات ، وخادم احتياطي مرتبط بروبوت يسمح بأرشفة البيانات وتأمينها.
يتكون نظام المعلومات من عدة وحدات متكاملة مندمجة تفي بالكامل تقريبًا باحتياجات ومهام إدارة الضرائب:
مرجع و إعدادات النظام
إدارة النظام
إدارة سجلات دافعي الضرائب
إدارة الالتزامات والإجراءات الضريبية
• إدارة وتسيير التصاريح
• تسيير نواقص الواجبات
• الرقابة و التصحيح
• إدارة التدقيق
• تسيير المعلومات
• التحصيل
رسوم السيارات
التحليل والإحصائيات و التلخيص و التصريح عن بعد.
يرتبط هذا النظام تلقائيًا بنظام الخزينة "beit El Mal" عبر واجهة تبادل تتيح الاتصال بين النظامين.
حتي الآن يغطي هذا النظام الإدارة العامة ، وجميع المراكز في نواكشوط و نواذيبو و روصو ، ازويرات و يتواصل العمل علي تغطيته لجميع التراب الوطني
دائما في إطار عصرنة الإدارة و حوسبة الإجراءات تم تصميم موقع الكتروني خاص بالإدارة العامة للضرائب علي الشبكة العنكبوتية يعمل بكفاءة للتواصل مع جمهور الممولين و مراجعي مصالح الضرائب لتزويدهم بكل جديد وقد أطلقت الإدارة العامة للضرائب بتاريخ الأربعاء06/03/2019 نظاما جديدا يدعى "نظام الخدمات عن بعد" ويأتي إطلاق هذا النظام في إطار تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي شرعت فيها السلطات الوطنية خلال السنوات الماضية بهدف تحسين مناخ الأعمال ومستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.
ويوفر النظام الجديد جملة من الخدمات والتسهيلات من بينها التصريح عن بعد والاستفسار عن بطاقة الترقيم وما يترتب عليها من التزامات ضريبية، فضلا عن متابعة التظلمات والوضعية الضريبية واتفاقات التسديد المقسط والتبادل بين المديرية العامة والمكلفين والولوج إلى الوثائق الضريبية.
وسيتم اشفاع نظام الخدمات عن بعد بنظام آخر يمكن من الدفع أو التسديد عن بعد من أجل تمكين الزبناء من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية عبر الانترنت وذالك علي الروابط:
http://www.impots.gov.mr/fr/tel
http://www.tele-services.gov.mr/ETaxe/faces/authentification?_adf.ctrl-state=1386w6mx5g_3
علي الموقع أيضا يمكن تنزيل المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات و كتيب المسطرة الضريبية والذي تمت أعادت كتابتهم بشكل كلي وترجمتهم وذالك علي الرابط:
http://www.impots.gov.mr/fr/Documentation_CGI
وحديثا تم نشر دليل الإجراءات الضريبية واستحداث المسطرة الشارحة للمدونة العامة للضرائب Doctrine-fiscaleعلي الرابط :
http://www.impots.gov.mr/fr/Doctrinefiscale
حيث نظمت حديثا أشغال ورشة تشاورية حول مشروع الوثائق الجبائية المصاحبة للمدونة العامة للضرائب من اجل إثراء هذه الوثائق قبل نشرها بأبعادها العملية والتشريعية وانعكاساتها علي علاقة دافعي الضرائب بالمصالح الضريبية حيث تدخل الخطوات ضمن سلسلة الإجراءات المبذولة لعصرنة وتطوير النظام الجبائي وجعله أكثر عدالة وإنصافا وشفافية.كما نظمت الإدارة العامة للضرائب للمرة الثانية على التوالي فعاليات المؤتمر السنوي السادس عشر لمنظمة إدارات الضرائب في البلدان الإسلامية ،" تحت شعار حوسبة النظام الضريبي "، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء ومراقبين ليؤكد نجاح جهود السلطات الضريبية الموريتانية في مجال عصرنة الإدارة و الاستفادة من التنكلوجيا في هذا المجال سعيا لرفع التحديات وتذليل الصعاب.
ثانيا : مقاربة تنظيم و التحكم بالمخاطر
مثل أي إدارة مالية هي المسئول عن تحصيل الإيرادات و تعالج كم كبير من المعلومات الحساسة، فإن المديرية العامة للضرائب معرضة بشكل كبير للمخاطر، وفي بيئة خارجية بالغة التعقيد وسريعة التطور وطنيا ودوليا، ولذالك فمن الضروري لها تقليل تعرضها للمخاطر وتحديد سياسة للتحكم في نشاطها مع ضمان أدائها الكلي.
وهو ما جعلها تستحدث تنظيم داخلي بمذكرة تعميم صادرة عن المدير العام 2017 لضبط و وضع أنشطتها تحت السيطرة و في ظل ظروف مرضية وآمنة، لهذا الغرض يغطي هذا النظام المنشئ كل المخاطر الرئيسية المحتمل حدوثها في جميع الإدارات مع تحديد المهام و الخدمات الأساسية المقدمة للمراجعين و يستجيب هذا النظام للمعايير في المجال و بانسجام مع نظيراتها في شبه المنطقة ودوليا.
وهو ما تم العمل عليه منذ 2017 حتى اليوم بتنظيم عدت ملتقيات و ورشات و استدعاء خبراء دوليين في المجال وتكوين عدد من اطر الإدارة لمباشرة تطبيق التوجيهات في المجال.
و قد شمل هذا التعميم ثلاث أهداف محورية :
1. المفهوم و تنظيم المهام والجهات المختصة والضوابط ،
2. توثيق الإجراءات ،
3. تتبع العمليات
وذالك بغرض :
- تحديد الأسس وعملية التحكم في المخاطر ،
- تحديد وظائف ومهام مختلف المتدخلين بالمديرية العامة لنظام إدارة المخاطر،
- جرد لقائمة الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر
و يمكن تعريف "الخطر" على أنه احتمال وقوع حدث من المحتمل أن يؤثر على سلامة الأشخاص والممتلكات و / أو يكون له تأثير على تحقيق الأهداف ، ويتم قياسه من حيث التأثير المحتمل واحتمال الحدوث.
هناك أكثر من سبب يجعل الإدارة العامة للضرائب تتخذ هذا الإجراء للسيطرة على المخاطر التي يمكن أن تضر بالإنجاز الصحيح لمهامها وتؤثر على صورتها و جودة خدماتها المقدمة للمرجعين ، كجهة مسئولة عن جزء من النشاط المالي للدولة (تعبئة إيرادات داخلية) ، و متعددة المهام و الصلاحيات ، وأيضا لحساسية دورها وكم المعلومات الكبيرة التي تسييرها و توظفها.
لذلك يمكن تعريف هذا النظام على أنه آلية إدارية تضمن أنه في كل وحدة عمل (إدارة-مصلحة-قسم) ، هناك وصف دقيق للوحدة، وطبيعة العمل والمهام و الصلاحيات ونوعية التدخل وكيفية انجازه بالإضافة ل الأهداف المنتظرة ، وبعد ذالك دارسة أي احتمالية قد توثر علي نجاح هذه المهمة وتحقيق هدفها وذالك لتغطية كل المخاطر وتقديم ضمان للسيطرة على سير الخدمات والأنشطة.
إذا كانت المهمة الرئيسية لإدارة الضرائب هي تعبئة الموارد فان إدارة المخاطر ، ستشمل جميع مهام المديرية التي تبدأ من تسجيل دافعي الضرائب إلى تحصيل المتأخرات و المستحقات مرورا بمهام الرقابة و التصحيح و التدقيق دون إغفال مهام الدعم وجمع المعلومات وبالتالي فان جميع الإدارات معنية بالعملية ، سواء المركزية أو الإدارات التشغيلية ،
الكيفية والية التشغيل
- سيتعين توثيق وجرد كامل لتنظيم الخدمات والعمليات التي يجب تنفيذها (توصيف الوظائف ، وخرائط العملية ، ومخططات التدفق الوظيفية ودليل الإجراءات) ، وذالك من أجل تحديد معايير دقيقة ومعتمدة في ممارسة العمل اليومي أولا ، وثانيا تحديد المخاطر وتحديد الأولويات عن طريق قياس التأثير المحتمل واحتمال حدوثه.
- يجب أن يخضع نظام إدارة المخاطر هذا لتقييم أهميته وفعاليته بشكل مستمر، ويتم ذلك عن طريق عمليات الرقابة الداخلية بواسطة الآلية المعتمدة لإدارة المخاطر تحديدا و معالجة ، ومن ناحية أخرى من خلال عمليات التدقيق التي ستقوم بها المفتشية الرئيسية للمصالح ، فبموجب مذكرة العمل رقم 55 بتاريخ 12 سبتمبر 2017 الصادرة عن المدير العام تم تنظيم إدارة المخاطر داخل المديرية العامة للضرائب ب إنشاء هيكلة خاصة مسؤولة عن هذه المهمة تتكون من مجلس المدراء ومجموعة مرجعية للمخاطر وفرق لتحليل المخاطر واختيارها ، وذالك بدعم المفتشية الرئيسية للمصالح في الإعداد و التحضير.
مجلس المدراء
يحدد المدير العام سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالمديرية العامة للضرائب يساعده في ذلك مجلس المدراء ، الذي تتولي أمانته العامة المفتشية الرئيسية للمصالح
برئاسة المدير العام ، يجتمع مجلس الإدارة ، مرتين في السنة على الأقل ،ويشمل جميع المديرين المركزيين والتشغيليين في المديرية العامة
يسهر و يضمن مجلس الإدارة ، من ناحية ، أن تقوم مجموعة مرجعية المخاطر Le groupe de référence du risque, و المفتشية الرئيسية بعد المعاينة والفحص بصياغة كل المهام والصلاحيات و الخدمات ، المرتبطة بكل وحدة(إدارة-مصلحة-قسم) ، بالمعايير التنظيمية والإجرائية والرقابية المحددة سلفا وفق النصوص و طبيعة العمل الروتيني ، من ناحية أخرى يضمن المجلس أن تنفذ كل إدارة ما يخصها من مهام بالفاعلية المطلوبة وأيضا تلافي أي فشل أو ضعف قد يحدث باتخاذ التدابير اللازمة و بالسرعة المطلوبة (التغييرات في تنظيم إدارة معينة أو خدمة أو تنفيذ تدريب جديد أو تحديث أو صياغة أدلة (des guides)الإجراءات أو أي شيء آخر من وثائق يجب أن تكون متاحة للوكلاء لتوجيه وتأمين العمل ...).
يصادق مجلس الإدارة على خرائط الإجراءات والمخاطر والضوابط ذات الصلة. كما يصادق أيضا علي تعديل تلك الضوابط وفقا للتعرض وحساسية المخاطر أي الأهمية و تردد الخطر و التأثير المحتمل.
مجموعة مرجعية المخاطر Le groupe de référence du risque, وهي الفريق المركزي المخصص لإدارة المخاطر. وهي تتألف من المديرين المعنيين مباشرة
فريق تحليل المخاطر وفرق الاختيار Les équipes d’analyse et de sélection des risques تتألف من شخصين إلى ثلاثة أشخاص في كل إدارة ويقودهم مسئول يمثلها ضمن المجموعة المرجعية للمخاطر ويتم اختيارهم بحكم موقعهم المناسب لمعرفة إجراءات تضمن سلاسل عملهم و مهامهم ، فمن مسؤوليتهم تحديد المخاطر التي تميز مصالحهم بشكل منهجي بالتعاون مع الفريق المرجعي للمخاطر ، يضعون جميع أدوات التوثيق وإدارة المخاطر في إداراتهم : الإجراءات وخرائط المخاطر وبنفس الوقت يحددون تدابير علاج المخاطر وخاصة إجراءات الرقابة الداخلية.
المفتشية الرئيسية للمصالح
يُطلب من المفتشية الرئيسية للمصالح (IPS) تطوير وتوجيه جزء من مهامها الرقابية و التفتيشية نحو التدقيق الداخلي بالإدارة العامة للضرائب بالإضافة لقيام المفتشية بتقييم أهمية وفعالية نظام الرقابة الداخلية الذي تضعه الإدارات المختلفة لتنفيذ مهامها وتقديم خدماتها و أيضا ، ستشارك بفعالية في تنفيذ سياسة إدارة المخاطر داخل المديرية العامة من خلال إجراء عمليات تدقيق تتيح تحديد المخاطر وترتيب أولوياتها، مساهمة في تكملة العمل الذي تقوم به فرقة تحليل المخاطر واختيارها و المجموعة المرجعية للمخاطر من اجل وضع أدوات و آليات كفيلة بإدارة المخاطر بشكل ناجع وفعال و يضمن بلوغ الأهداف المرسومة .
وهنا تجدر الإشارة أن مهام الرقابة والتفتيش تختلف عن التدقيق الداخلي، والذي هو نشاط مستقل وموضوعي يمنح المؤسسة تأكيدًا ومصداقية على درجة التحكم في عملياتها ويقدم لها المشورة لتحسين أدائها.
يتم تنفيذ هذا التدقيق في إطار المعايير والمبادئ وقواعد السلوك المعروفة وفق النظم الدولية ، مع ملائمتها مع السياق المحلي و طبيعة الوحدة (إدارة-مصلحة-قسم) التي سيطبق عليها ، مع توجيه للمدققين يضمن موضوعيتهم ومهنيتهم.
التدقيق الداخلي هو مراجعة دورية لنشاط الإدارة بصفة عامة ويهدف إلي :
- اكتشاف النواقص التي تسبب ورود المخاطر مع تقييم الطريقة التي تأخذ بها الجهة المعنية المخاطر بعين الاعتبار و تعالجها ،
- تقييم الإجراءات المعتمدة داخليا من قبل المصلحة لرفع الأداء ، وكذالك اقتراح التدابير الأزمة لتنفيذ مهام كل وحدة و ضمان جودة خدمتها و تسمح بالتحكم بشكل أفضل في مخاطرها وتحسين أدائها مستقبلا.
يشار انه بناء علي المرسوم 240/2018 بتاريخ 20/07/2018 المعدل للمرسوم 29/2016 المحدد هيكلة وزارة الاقتصاد و المالية و الإدارة التابعة لها تمت توسعة هيكلة المفتشية الرئيسية بالضعف للقيام بدورها و كانت أول نتائج اعتماد الإدارة سياسة رصد وتشخيص المخاطر المحتملة والتي تنعكس علي أداءها بغية تحييدها ، مهمة التدقيق علي جودة نظام المعلومات +جباية+ و آلية تسجيل المكلفين و نتج عنه التقرير النهائي رقم 01/2018 بتوصيات مهمة.
ثالثا : اعتماد مقاربة الإدارة بالأهداف (Pilotage par Objectif) أو التوجيه المرتكز علي النتائج
دائما في إطار تنفيذ الإصلاحات المتواصلة منذ سنوات لزيادة تعبئة الموارد الداخلية اعتمدت الإدارة العامة للضرائب وفق مذكرة العمل رقم 17 بتاريخ 26 مارس 2019 مقاربة الإدارة بالأهداف (Pilotage par Objectif) أو التوجيه المرتكز علي النتائج.
تحدد هذه المذكرة أولاً طرق تطبيق الرقابة الإدارية كآلية لتحسين الأداء، ومن ثم تحدد المهام والأنشطة التي ستخضع ل الإدارة بالأهداف و الضوابط العلمية المتعارف عليها حيث تعمل الإدارة العامة للبحث عن أنجع الطرق لأداء أفضل مرتكزة من اجل ذالك حول ثلاثة متطلبات رئيسية :
الكفاءة في استخدام الموارد (l’efficience) (تحسن النسبة بين الموارد المستهلكة والإنجازات)
الفعالية (l’efficacité) في عملها و تدخلاتها (العلاقة بين الأهداف والإنجازات)
جودة (la qualité)الخدمة المقدمة للمساهم (le contribuable)(العلاقة بين الأهداف والوسائل)
في هذا السياق، من الضروري تطوير نظام أداء متناسق ومرن مع قابلية التقييم ولذالك يجب أن يتسم بالتالي:
أن تسجل جميع الأهداف في إطار الإستراتيجية العامة ل الإدارة
أن يوضح كل مؤشر مدى كفاية الهدف الذي يرتبط به ويسمح بتفسير واضح لا لبس فيه
أن تكون التوقعات والأهداف متناسقة مع النتائج الملاحظة وتُظهر مرونة للتكيف مع أي تطور
وبناء علي ما سبق اعتمدت للرفع من أداء الإدارة هذه المقاربة وذالك من خلال تحديد جميع الأهداف المتعلقة بالمهام الرئيسية ل المديرية العامة للضرائب و كذالك مهام جميع المديريات المركزية و العملياتية التابعة لها
ومن اجل متابعة تحقيق هذه الأهداف، تم وضع الرقابة الإدارية ، وهدفها هو تسهيل التوجيه واتخاذ القرارات من خلال إتاحة عناصر التحكيم العملية والموضوعية للمدير العام والمديريات التابعة له (مؤشرات ، لوحة القيادة ، وما إلى ذلك)
الرقابة الإدارية هي نظام قيادة:
- ينفذه مسؤول معين في إطار صلاحياته ،
- بهدف تحسين العلاقة بين الوسائل المتاحة ، الأنشطة المبرمجة والنتائج المتحصل عليها ،
- ضمن إطار إستراتيجية محددة أصلا و موجهة
ستمكننا هذه المقاربة في نفس الوقت من :
- توجيه الخدمات على أساس الأهداف والالتزامات
- ومعرفة التكاليف والأنشطة والنتائج
وبالتالي فإن الرقابة الإدارية تشكل أداة توجيه لأصحاب القرار وتمكن من:
- تحديد الإستراتيجية والأهداف ومستوى الأداء المتوقع ؛
- تعديل الوسائل ؛
- تحديد الخطط العمل وتعبئة الموارد ؛
- متابعة التنفيذ ؛
- تعديل الأهداف ...
الجهة المسؤولة عن الرقابة الإدارية
بحكم موقعها في قلب الإدارة العامة لإدارة الضرائب تبقي مصلحة الدراسات ب DIERFF هي التي لديها الأهلية للإشراف علي تطبيق هذه المقاربة و متابعة تنفيذها بفاعلية
فبعد أن يحدد المدير العام الأهداف الإستراتيجية ثم المؤشرات المرتبطة بها بالتعاون مع مديري القطاعات ،تقوم إدارة الدراسات بمراقبة الأداء و الرصد شهريا لتقدم اقتراحات ب
- الصعوبات التي واجهتها و تصنيفها حسب مستوى الخطورة (التحديات ، الآثار أو الهيكلية ، تردد حدوثها..)
- العوامل التفسيرية (مرتبطة بخصائص كل إدارة علي حدد و ما يميزها )
- أدوات العمل (خطط العمل أو التدابير التصحيحية المنفذة)
تعد مصلحة الداراسات :
- لوحة قيادة شهريا لمتابعة سير العملية
- تجميع البيانات من الإدارات المركزية و التشغيلية ، مع ملاحظات المديرين المعنيين
- تحيل كل تلك المعطيات ملخصة عبر السلم الإداري للمدير العام.
تم اختيار 4 إدارات عملياتي (DGE) ، (DMEN) ، (DEP) (DVEF) و إدارتين مركزيتين الدراسات (DIERFF) ، و النزاعات (DLC) بالإضافة للمفتشية الرئيسية (IPS).
البيانات و المعلومات المستخدمة لحساب المؤشرات من اجل تسيير المهام وبلوغ الأهداف مصدرها نظام المعلومات جباية JIBAYA و بالمقابل المصالح الغير عاملة بنظام الجباية تم استثناؤها من عملية بالإدارة بالأهداف
من أجل قياس أداء الإدارة، جميع المؤشرات التي تم اعتمادها مستوحاة من (أداة تشخيص تقييم إدارات الضرائب (TADAT) ،وهو نظام معتمد لدي عديد البلدان ويجسد أفضل الممارسات الدولية في المجال .
المؤشرات المعتمدة
التصاريح في الآجال القانونية
GES-TVA-1 نسبة التصاريح الشهرية المودعة لضريبة القيمة المضافة
GES-IMF-1 نسبة التصاريح كل ثلاث أشهر المودعة للضريبة الجزافية الدنيا
GES-IBIC-1 نسبة التصاريح السنوية المودعة للضريبة علي الأرباح
دفع الضرائب وتسديداها في الآجال القانونية
REC-TVA-1 نسبة تسديد ضريبة القيمة المضافة في الآجال القانونية (عدد)
REC-ARR-1 قيمة المتأخرات الضريبية الأساسية في 31 ديسمبر من إجمالي المبالغ المحصلة فيما يتعلق بهذه الضرائب للسنة
REC-ARR-2 قيمة المتأخرات الضريبية الأساسية القابلة للاسترداد في 31 ديسمبر من إجمالي المبالغ المحصلة لهذه الضرائب للسنة
دقة المعلومات المصرح بها
CF-1 عدد عمليات التحقق العامة وعمليات التدقيق الجزئي و المكتملة (برمجة للتحصيل)
CF-2 عدد عمليات التحقق العامة وعمليات التدقيق الجزئي المبرمجة سنويا
التسوية الفعال للنزاعات الضريبية
CTX-1 نسبة التظلمات التي تم التحقيق فيها خلال ثلاثة أشهر
CTX-2 معدل القرارات النهائية التي اتخذت في غضون 3 أشهر من الإحالة
المسؤولية والشفافية
IPS-1 التقدم المحرز في برنامج التدقيق الداخلي و الرقابة (نسبة انجاز برامج التدقيق المبرمجة).
في نهاية هذه الورقة التي قد لا تكون شاملة و بالتأكيد تحوي عدة ثغرات لكنها جهد ، أردنا من خلاله تسليط الضوء علي هذا القطاع المهم و الذي يعاني نقص في الكتابة عنه خاصة بالعربية و جعله قضية نقاش وطنية تتزاحم فيه الآراء لتخرج للمواطن الصورة الحقيقية ولا يبقي متمسكا بالصورة النمطية السلبية عن قطاع الضرائب و الضريبة نفسها ، فهي مساهمة في بناء الوطن، نضالنا يجب أن ينصب حول كيفية جبايتها و عن شموليتها و عدالتها و تخفيفها قدر المستطاع و الأهم كيف تم صرفها وأين ذهبت ولذالك تسمي ميزانية الدولة بأموال دافعي الضرائب وكلنا كذالك بشكل مباشر أو غير مباشر فلنعي القضية.
أدعو القائمين علي القطاع إلي العمل علي مزيد من الانفتاح علي الإعلام و علي المواطنين لخلق وعي ضريبي و جعل الممول في الصورة الكاملة للمهمة النبيلة التي يقوم بها القطاع و خلق ثقة لديه اتجاه الإدارة ،فاكبر تحدي و أكثر المخاطر التي تم تشخيصها تتمثل في الوعي الضريبي و عدم الامتثال الطوعي للضرائب ويمكن أن يحصل ذالك بتبني مركز للاستعلام و التوجيه وفتح عدة قنوات اتصال و استخدام التكنولوجيا الحديثة بتطوير تطبيق خاص لإدارة الضرائب يكون جسر للتواصل ومراعات البعد الاجتماعي في فرض الضريبة أصلا من حيث عدالتها و مراعاته للقدرة، دون إهمال أهمية استمراريتها و الامتثال الطوعي لها كمصدر سيادي لتنفيذ نفقات الدولة.
