فَذْلَكَةٌ...إن السعي الدؤوب والرغبة الصادقة في تجسيد العدل والاقتناع بالمهنة القضائية، والإيمان بالصدق، أسباب تؤدي بنا إلى هذا الطرح الذي يراد منه فقط المشاركة في المهمة التاريخية الموكلة الى المعنيين بتطوير قطاع العدل، المؤمنين بتعزيز استقلالية القضاء التي بدونها لن نحصل على تنمية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام وطني.لقد اتت هذه الحلول المائة المقترحة من قبلُ في شكل رسالة الى معالي وزير العدل وحافظ الخواتم تسلَّمها بتاريخ: 26\12\2013، اشفعت بنقاش اللجنة الخاصة بالعدالة على مستوى "لقاء الشباب انتم الامل" 2014 برئاسة رئيس المحكمة العليا الحالي، حيث كانت اغلب محاورها ضمن التقرير النهائي للقاء الشباب انتم الامل ، و واكبها الاعلام الوطني من خلال مناقشتها في حلقة من حلقات برنامج مسارات على قناة الساحل، بالإضافة الى نشْرها في اغلب المواقع الالكترونية، وانتشارها على شبكات التواصل الاجتماعي.ونظرا الى اننا اليوم امام تجربة اخرى ترصد السياسة القطاعية للنهوض بالعدالة استشرافا لبرنامج وطني طموح للاصلاح الشامل في شتَّى المجالات تضمنته تعهُّدات رئيس الجمهورية التي نالت ثقة الشعب ، فإننا نأمل ان تُسْهم هذه الحلول في بلْورة سياسة قطاعية ناجعة، و ان تستوعب هذا السياسة ما خرجت به الايام التشاورية للعدالة التي نظمت 2005، وان تطبق ما سطر في الاستراتيجيات الوطنية للنمو المتسارع و الولوج للعدالة، و ان تستفيد مما اثبتته التقارير الوطنية والدولية عن العدالة في بلدنا، و ان تشمل ما بُيِّن في بيان وزير العدل عن الحالة العامة لقطاع العدل 2016 ، و ما توصّل اليه نادي القضاة في رؤيته حول استقلالية القضاء 2016، وما تمخضت عنه لقاءات الحوار السياسي الاخير.ان هذه المقترحات المائة عصارة تلك الجهود والمُخْرجَات كلها ، إذ تلامس عشرين مجالا حيويا من مجالات العدالة تم تعميق النظر فيها و اعداد تصور دقيق عن المشكل المطروح ليتم على وفق ذلك وضع الحلول المقترحة، دون ان ننسى خصوصيتنا الوطنية ؛لذا فإنها تسعى الى وضع حلول جذرية لما تعاني منه عدالتنا، ومن الحل يُفهم المشكل والهدف الرئيسي والمرحلي الذي نصبو الى الوصول اليه وفق منهجية [سؤالٌ يُعرف من جوابه] التي اتبعها اهل الفقه اختصارا على المُطالع.وفيما يلي سرد المائة اقتراح:
