البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويل دولية متعددة الأطراف إقترحت الصين إنشاءه مع 57 دولة عضو مؤسس برأس مال قدره 100 مليار دولار أمريكي، وقد تم تأسيسه سنة 2015 في البكين كاستجابة طبيعية للوضع الجديد للصين كدولة مستثمرة كبرى، وكدولة عظمى تشارك في تحمل المسؤوليات الدولية، حيث من المتوقع أن تصبح الصين أكبر دولة مستثمرة خلال السنوات القليلة القادمة، ووفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية بلغ حجم الاستثمارالمباشر الخارجي للصين خلال 2018 حوالي 140.4 مليار دولار أمريكي، هذا على المستوى الصيني، أما على المستوى العالمي فيمثل ظهورالقوى الصاعدة والحاجة الماسة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، والتحول الجاري في مركز الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق الخلفية الرئيسية لإنشاء هذا البنك، فالصعود الآسيوي، وتحول ميزان القوى الاقتصادية أصبح حقيقة لا مراء فيها، حيث أصبحت مساهمة آسيا هي الأكبر في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشير بعض التوقعات أنه في أفق 2028 سيمثل الاقتصاد الآسيوي أكثر من نصف الاقتصاد العالمي على أن يمثل حوالي 80% من الاقتصاد العالمي في أفق 2050. لكن القارة الصفراء تعاني من نقص خطير في البنية التحتية، ووفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي للفترة مابين 2010 – 2020، ومن أجل الحفاظ على المستوى الحالي للنموها الاقتصادي تحتاج الدول الآسيوية إلى ما لا يقل عن 8 تريليونات دولار من الاستثمارات في البنية التحتية الداخلية، مع متوسط استثمار سنوي يبلغ 800 مليار دولار، وهذا ما يجعل من نقص البنية التحتية الخلفية الرئيسية لإنشاء هذا البنك على المستوى الآسيوي.
اليوم وبعد وصول عدد الدول الأعضاء للبنك إلى 100 عضو، بحجم سكاني يقدر بحوالي 78% من إجمالي سكان العالم، وحجم اقتصاد يمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد إنضمام أربعة دول من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، و 14 دولة عربية، وعدة دول من شبه المنطقة أصبحت بلادنا معنية أكثر من أي وقت مضى بالانضمام إلى هذا البنك خاصة أن هدف البنك الرئيسي هو توفيرالموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وآلية التمويل التي يتبعها أسهل بكثير من المتعبة لدى المؤسات المالية الدولية القائمة.
حاليا ووفق أحدث البيانات ساهم البنك بتمويل 53 مشروعاً تنموياً في 22 دولة بقيمة اجمالية قدرها 10.02 مليار دولار أمريكي، وعلى رأس مجالات تدخلات البنك تمويل مشاريع البنية التحتية خاصة الريفية، الطاقة والكهرباء، حماية البيئة، النقل والاتصالات، إمدادات المياه والصرف الصحي، وهذه تقريبا هي المجالات التي بلادنا في أمس الحاجة إلى تطويرها وفق برنامج تعهداتي.
من المهم جدا أن تبحث بلادنا عن مصادر تمويل أخرى غير المؤسسات المالية العالمية القائمة، وتستفيد من الإنضمام إلى البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية ليس فقط نظرا للسيولة الكبيرة التي يتمتع بها، والقدرة على التمويل بل لأن البنك ينشر مفاهيم الجديدة، ويوفر خيارات جديدة للتنمية الاقتصادية قد تكون تلائم أكثر وضعية بلادنا سياسيا واجتماعيا.
