استقلت بلادنا منذ ما يزيد على ستة عقود تحققت خلالها الكثير من المكاسب، من أهمها تجسيد كيان الدولة وفرضها لنفسها بين الدول كبلد فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم، وهذا كان أكبر تحد واجه جيل التأسيس، نظرا لعدم الوعي الداخلي والنقص الكبير في الكادر المتعلم وكذلك الظروف الدولية الصعبة .
كما كانت مشاكل العالم الثالث الكبيرة -المتمثلة في مشاكل التعليم والصحة والبنى التحتية اللائقة والإقلاع الاقتصادي- أيضا تحديات أخرى تعاملت معها الأحكام والأنظمة المتعاقبة باجتهادات وتوجهات مختلفة، لكنها لم تكن موفقة في كثير من الأحيان، الشيء الذي جعلنا ننطلق دائما من المربع الأول في كل مرة، ولعل خير مثال على ذلك التعليم الذي شهد خمس خطط كانت في كل مرة ناسفة للتي قبلها، في التسيير والبرامج وحتى في تغيير وتنويع أسماء الوزارات، مما يضفى الكثير من عدم المصداقية لدى الجامعات الأجنبية التي تستقبل في كل مرة شهادات تحمل رأسية جديدة .
لقد آن الأوان لنؤسس لدولة وطنية جامعة يسودها القانون، تحترم فيها الكفاءة، يعمها العدل، فبلادنا بلد حباه الله بثروات هائلة قادرة على جعل كل مواطن يعيش محترما يتمتع بكامل حقوقه .
لاشك أن موريتانيا التي نحلم بها جميعا بدأت تتشكل في هذا الوقت، فقد رأينا بداية مرحلة جديدة يجلس فيها كل الأطياف في عيد الاستقلال الوطني، ويحترم فيها المواطن بتقريب الخدمات منه، وتراقب فيها مرافق الدولة التي تؤدي الخدمات المرتبطة بحياة المواطن مراقبة حقيقية، فعلينا جميعا تثمين هذا المسار وأن نشد على عضده لنتقدم بهذا الوطن في جو من التفاهم والانسجام.
تحظى الشعوب دائما في فترات من تاريخها بزعماء يجمعون الثنائية الواجب توفرها في الزعيم والتي يشير إليها جدنا العلامة الشيخ محمد المام رحمه الله تعالى بقوله :
وما كل منصور اللواء مجدد
وما كل ذي التجديد للأمر صالح
وقد حزتم الأمرين فالله ناصر
لكم وزمان المهدوية جانح.
