لقد سن الرئيس المدني فور انتخابه وبواسطة البرلمان القانون 2007/ 054 في 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العامة الذي يلزم رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين السامين في الدولة بالتصريح بممتلكاتهم. وفي مادته الثانية يفرض على رئيس الجمهورية أن يعلن في بداية مأموريته وفي نهايتها عن ممتلكاته وممتلكات أطفاله غير البالغين، وعكسا لما هو مطلوب من مسئولي الدولة الآخرين يجب أن يكون تصريحه علنيا.رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز الخضوع لهذا القانون غداة تنصيبه في 6 أغسطس وكان لا بد من مضي سنة على التنصيب كي يتراجع ويعلن عن ممتلكاته بعد انقضاء الأجل أمام اللجنة المختصة، و مع ذلك ظل يرفض التصريح بها علنا مما يشكل مخالفة فاضحة للقانون 2007/ 054،هذا الاستخفاف بالقانون وعدم احترام القسم الرئاسي الذي قطعه على نفسه تأكد مجددا من خلال رفضه تجديد التصريح علنا بممتلكاته في نهاية مأموريته المنقضية في 18 يوليو 2014 وذلك رغم دعوة البرلمانيين لذلك.
المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة30/07/2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرح فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بممتلكاته وذلك بمناسبة انتهاء مأموريته.
وقدم رئيس الجمهورية التصريح للكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية السيد المصطفى ولد عبد الله ولد سيد أمو، بحضور السيد الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية.
الوكالة الموريتانية للأنباء 31/7/2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية بعد بدء مأموريته الرئاسية.وتم استلام التصريح من طرف الكاتب المقرر للجنة المذكورة مقابل وصل ايداع وذلك أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.ويحدد القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية الاطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية والاشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، كما يضمن الطابع السري للتصاريح المحصول عليه والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين.وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية التي تستقبل التصاريح من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى اعضاء معينين من الهيئات المذكورة.تجدر الاشارة إلى أن اعضاء اللجنة الاستحقاقيين والمعينين، يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.
الوكالة الموريتانية للأنباء 24/12/2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس الطريقة التي صرح بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بممتلكاته هي التي كان يُصرح بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بممتلكاته، وتصدر بيانات المعارضة السابقة للتصريح بالممتلكات واللاحقة له بأن ذلك التصريح لا يكفي ولا بد من التصريح بتلك الممتلكات علنا، لكن لا ديك صارخ هذه المرة، لا من أحزاب المعارضة الملتحقة بأغلبية اليوم وذلك متوقع ومفهوم لأن الهدف من كل ذلك الصراخ ظل الضغط من أجل التنازل لصالحها كأحزاب وكأشخاص وليس الإستجابة لما تتشدق به من برامج ومواقف ورؤى، ولا من تلك التي لا تزال تبحث عن طريقة للإلتحاق يبقى معها ما يمكن بقاؤه من ماء الوجه، وليس ذلك فقط، فلولا أن الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم، محمد المصطفى ولد بد الدين، طالب في رسالة تذكير له لرئيس الجمهورية بوجوب تصريحه بممتلكاته لما سمعنا بمطالبات في هذا الصدد من طرف من ظلوا يصرون على وجوب تصريح الرئيس محمد ولد عبد العزيز بممتلكاته وعلنا، لا بالطريقة التي كانت تتم وتكررت اليوم بنفس الصيغة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
والمعروف أن ولد بدر الدين اليوم ليس محسوبا على حزبه، اتحاد قوى التقدم، الذي هو في نزاع مع قيادته مُقاطعا لكل أنشطته، مما يجعل الحزب في حل مما قد تثيره تصريحات أومطالبات من هذا النوع من إحراج، حتى ولو كانت مطالبات قديمة وثابتة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية وظلت مطلبا لهذا الحزب، وربما أراد ولد بدر الدين التلميح، من خلال هذه الرسالة، إلى ما بدأ مؤخرا يتهم به قيادة الحزب بالتخلي عن الخط النضالي، وكأنه يقول لقيادة حزبه أين مواقفكم السابقة!
الطرف الوحيد من المعارضة " المتربصة " والحذرة من الخوض في ما تعتبره سباحة في تيار معاكس لما يسمى الإنفتاح على المعارضة، الذي علق على تصريح رئيس الجمهورية اليوم بممتلكاته بنفس الطريقة هو قيادي في حزب تواصل ( وليس حزب تواصل )، ومعروفة جاهزية حزب " تواصل " وسرعة ردات فعله إعلاميا حيث سلاحه المفضل، لكن الحيرة في مآلات هذا الإنفتاح، والحذر مما قد يشكل عقبة أمام التحاقه بركب الملتحقين بالنظام، أو المقربين له على الأقل منعه من التعليق على الموضوع رسميا، حتى ولو كان ذلك على حساب المواقف السابقة من عدة قضايا ظل حديث المعارضة عنها يصك الآذان ولم تعد تسمع عنها همسا، بما في ذلك علنية تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته علنا، والتي كانت يوما على رأس شروط وممهدات الحوار، الحوار الذي عبر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن عدم الحاجة إليه.
ويبدو أن عدم الحاجة لهذا الحوار جعل المعارضة، أو ما تبقى منها، تُسقط الحاجة لما كانت تسميه النضال والمطالب والشروط من حساباتها، مكتفية بلقاءات مع رئيس الجمهورية طالب القيادي في تواصل ( وليس حزب تواصل أيضا ) بأن تحظى تلك اللقاءات بتغطية وسائل الإعلام الرسمية، وإن كان تنبه لذلك متأخرا، فكلهم دخلوا القصر وأجتمعوا برئيس الجمهورية ولا خبرا ولا صورة عن تلك اللقاءات في وسائل الإعلام الرسمية، ولا سماح لأي منهم بالتصريح عقب تلك اللقاءات كعادة الخارجين من لقاءات برئيس الجمهورية، لكنهم أيضا لم يعترضوا على ذلك لكي لا " يُعكر " ذلك الاعتراض جو الإنفتاح الذي انساقوا إليه عزَّلا مجردين من أي من مبادئهم ومطالبهم السابقة!
يُعرف عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصرامة والتصميم على المواقف، ومعروف عنه أيضا أنه لا يتصنَّع أو يتطبَّع لنيل رضى من لن يرضى.. وكان يقول دائما إنه يعرف كيف يكسب المعارضة بأقل ثمن مادي أو سياسي، ويعرف كيف يجعلها تُثمن وترتاح لسياساته، وكيف يجعل أي طرف منها يأتيه مُنقادا، ولكنه لم يكن يريد عندما كان في السلطة ومن باب أحرى اليوم، وهو ما أكده قبل أيام من أن سياسته وقناعته كانت هي ترك المعارضة جانبا وأنه ليس نادما على ذلك، والدليل على صحة قوله بمعرفة طرق كسب المعارضة بثمن زهيد هو مجيئها اليوم ب " بلاش " حتى لرئيس لم يبلغ عنده الأمر من الأهمية الإشتراط عليها الإعتراف به رئيسا شرعيا.. ولو على طريقة اعترافها السابق بولد عبد العزيز رئيسا شرعيا ( أخذنا علما بفوز رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز )، لأنه أول من يدرك أن رفضها لشرعية الرؤساء ليس موقفا بقدرما ما هو مناورة لكسب تنازلات حزبية أو شخصية طبعا، وإن شاء النضال والمواقف والثبات عليهما البحث عن بديل فمن لم يدخل الزريبة من القوم هو اليوم على الباب..!
