لعل بمثابة النقش على الماء محاربة الفقر والهشاشة داخل المجتمع دون التصدي للأسباب الموضوعية المنتجة لهذه الظاهرة المستفحلة ببلدنا. مثال ذلك كالذي يجتهد في غرف الماء من بيته المغمور دون معالجة أسباب الغمر أو كمسؤول الصحة العمومية الذي يكتفي بعلاج الأمراض ولا يعتني بالوقاية منها..
معظم الدراسات - على قلتها - حول إشكالية الفقر أنجزت بداية العشر الأوائل من القرن الحالي وعلى ضوئها أنشئ " الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر" (يوليو 2001). وهو الإطار الذي يتم " تحيينه" كل ثلاث سنوات - طبقا لشروط الشركاء في التنمية - حتى وصل إلى العام 2015 لتحل محله "الإستراتيجية الجديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 - 2030" (المصادق عليها في يناير 2018).
ونجم عن تلك التصورات خطط عمل وإنشاء هياكل كالمفوضية السامية المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج (1999) ووكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية (2001) والوكالة الوطنية للتضامن (2013) ومشاريع عرضية كمشروع محاربة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكورو (PASK I – II) ومشروع التهذيب (صاحب المتتالية الغير متناهية) الذي شيد بنى تحتية للتعليم في مناطق "آدواب" وغيرها، هذا فضلا عن مشاريع المنظمات الغير حكومية وتدخلات الهيئات الأهلية للعمل الخيري ...
واليوم توقفت تلك المؤسسات والمشاريع، الواحد تلو الآخر، دون أن نعرف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء توقفها وبلا مشورة موسعة مع المواطنين ومن غير دراسات معمقة للانعكاس الاجتماعي لأشغالها وخدماتها على حياة المستهدفين بها ولا تدقيق للحسابات لمقابلة تكاليف الانجازات مع النتائج! فما هي التجربة التراكمية التي سنضع بين يدي الوكالة الجديدة المعلن عنها في نوفمبر 2019 من غير تغيير الاسم وزيادة في حجم التمويل حتى تنجح في ما فشل فيه الآخرون؟ أين الخلل إذن؟
دون الخوض في الأرقام المجردة ومعدلات النمو تفاديا للوقوع في مشاجرات الكنائس الصغيرة - ولنترك ذلك للسياسيين والخبراء - فإنه بات من حكم المؤكد أن معدل النمو زاد في بلدنا خلال العقود الأخيرة. ولكن بالنسبة للمواطن العادي يبقى ذلك الرقم مؤشرا مجردا، فما يهمه هو واقعه وواقعه عصي على التجريد. فهو يتساءل أين هذا النمو الذي لا يصاحبه تحسن في الظروف الصحية للمواطن ولا جودة في تعليمه ولا مزيد من الشغل حوله ولا وفرة في إنفاقه ولا صلابة لإنتاج ريفه؟ إنه نمو بلا تنمية! وقد حذّر الاقتصاديون من ذلك النمط من النمو وسموه "نموا غير مشترك" (croissance non inclusive).
لقد كثرت الآراء والوصفات حول كيفية الخروج من مأزق الخصاصة لتشابك المشاكل وتركيبها حتى أصبح الحليم حيرانا! فهل نبدأ بالصحة أو بالتعليم أو هما معا؟ وهل ينصب الجهد من خلال التميير الإيجابي على جغرافية الفقر - رغم قلة المسوح - والفئات الأشد فقرا؟ كل ذلك يهم ولكن من لا يمكِّنه دخله من معالجة المشاكل في وقت واحد، وجب عليه النظر في الأولويات. ومعايير الأولويات النجاعة والكلفة وسرعة النتائج وسهولة التنفيذ.
في تصوري أن الخيط الناظم لأسباب الهشاشة والفقر في مجتمعنا هو ضعف أداء الحكامة في البلد. و في هذا المضمار، أود أن أشارك القارئ الكريم باقتراح أربع ورشات وإجراء تسييري كلها تصب في تحسين أداء الحكم الرشيد وهي مكوِّنة جوهرية في كل استراتيجيات محاربة الفقر. وسأحاول تبيان كل منها بموضوع الهشاشة:
- تحسين شفافية الانتخابات،
- تعزيز استقلالية القضاء،
- ضبط تسعيرة الاتصالات الخلوية ونقل المعلومات،
- التسيير المعقلن للثروة المتجددة السمكية.
أما الإجراء التسييري المشار إليه أعلاه فهو تخفيض سعر المحروقات.
تحسين شفافية الانتخابات
سواء كانت محلية أو وطنية، الانتخابات مسلسل عملياتي لإنتقاء الخيّرين من المجتمع لتولي مهمة القيادة والتصدي لمعركة النماء والبناء. فمن شبه المستحيل أن تجتمع غالبية من شعب مسلم على الضلالة والخطإ. و من المعلوم أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن وأن يده مع الجماعة وأن الشورى كلها خير وأن الرعية على دين الإمام. وفي المثل، تفسد السمكة من رأسها..
فنقصان الشفافية في الانتخابات يؤدي إلى تولية الأمور لغبر أهلها وتلك مفسدة كبيرة تنجر عنها مفاسد كثيرة أخرى .. فلا بد أن نصل إلى درجة من اليقين والثقة يضع بها الناخب يده على قلبه وهو مقتنع أن العمدة الفائز هو عمدته والنائب نائبه والرئيس رئيسه ..
في غضون أيام قلائل، يدخل مسلسلنا الانتخابي عقده الرابع (1991-2019) وقد حصل على ثلاثة مكاسب مهمة : حالة مدنية مضبوطة، لوائح انتخابية مراجعة محيّنة مسلمة إلى الفرقاء جميعهم في زمن معقول ولوازم موفرة وجاهزة وشاملة. لكن يبقى الأهم وهو الطاقم البشري المشرف على الانتخابات وخاصة أعضاء مكاتب الاقتراع. هنا يكمن الإشكال! حتى الآن - في الغالب - تتم تسمية أعضاء المكاتب قسمة بين السلطات الإدارية المحلية (الحاكم) والسلطات المدنية (العمدة) والمسؤول المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (مبعوث CENI) ومسؤولي الأسلاك الأمنية (حرس، شرطة، درك). فأين الضامن للشفافية؟
فما الذي يمنع اللجنة المستقلة أن تتجه نحو هيأة من المهنيين المحلّفين يُسمّى من داخلها أعضاء جميع المكاتب. إذ اقتصرنا على رئيس المكتب ومساعده وباعتبار 3.500 مكتب في كامل التراب الوطني، فستتكون الهيأة من 7.000 عضو. فهل إيجاد وتكوين هذا العدد خارج متناول اليد؟ أليس من الممكن تسليم لوائح أعضاء المكاتب للفرقاء السياسيين عند تسليمهم للوائح الانتخابية حتى يتم التحفظ والطعون على أشخاصهم في الوقت المناسب؟
لعل من مصلحة الجميع أن يغتنم رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أجواء التقارب والتهدئة الحاصل حاليا بين المعارضة والموالاة لتدارس المسائل الخلافية العالقة ومن أجل التغلب على النواقص لننتقل من "شفافية الوسائل المتاحة" إلى شفافية ترقى إلى درجة القبول والإشادة.
تعزيز استقلالية القضاء
تقوم نظرية الدولة الحديثة على السلط الثلاث ومن ضمنهم سلطة القضاء. وتعمل سلطة القضاء على إرساء العدل وفض النزاعات باعتبار القانون والقانون وحده (دولة القانون) مع المساواة بين المتقاضين مهما تباعدت منازلهم في التراتيب الاجتماعية. بموجب الدستور، في النظام الرئاسي يضمن رئيس الجمهورية استقلال القضاء وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
لكن في العقود الأخيرة، تغولت السلطة التنفيذية كثيرا على سلطة القضاء بل أحيانا دجنتها واستغلتها وسيّستها..
وموريتانيا كغيرها من الدول، تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي العام والخاص لأنه رافع في معركة النمو ومحاربة الفقر والهشاشة. النمو يزيد القدرة على الاستثمار والاستثمار يزيد القدرة على النمو (مفاعلة). وبما أن رأس المال "جبان" أول ما يسأل عنه أي مستثمر: كيف عندكم القضاء؟ وهنا أسوق أمثلة. بمناسبة خصخصة البنوك في عهد ليبرالية الرئيس معاوية، بادر رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح بفتح بنك بنواكشوط من سلسلة "البنوك الإسلامية للبركة" مع رجال أعمال موريتانيين. وبعد سنين قليلة من الاستغلال، أخرجوه من هذا الاستثمار بقوة "القانون". سلم الرجل وروجع وحوقل! في أيام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، حنّ الرجل إلى موريتانيا - وهو بالمناسبة رجل صديق - فزار البلد صحبة لفيف من رجال الأعمال السعوديين، فاتصل به أحد الثقات وسأله: « هل من رجوع؟». فأجاب الشيخ صالح: « والله الموريتانيون طيبون، صل معهم، صم معهم، ولكن حذارِ أن تعاملهم!».
إثر اكتشاف البترول في بلدنا، دشن بنكان فرنسيان كبيران نشاطهما بنواكشوط هما "الشركة العامة" و "البنك الوطني الباريسي" ومن المعروف أن الأول بنك تجميع والثاني بنك استثمار حقيقي. خسر الأخير أمام القضاء نزاعا مع رجل أعمال نافذ حول 40 مليون أوقية (قديمة). فما كان منه إلا أن جمع أمتعته وباع حصته إلى "التجاري بنك" (السلسلة المغربية) مخافة أن يخسر مبالغ أكثر.
القضاء إذن بالنسبة للأعمال حجر الزاوية وهو في معركة النمو بمثابة القطب من الرحى. وقضاء يخاف المستثمرون الوطنيون بوائقه - بعضهم لا يزال في المنفى - قبل المستثمرين الأجانب لجدير بالإصلاح توا لا بعد حين.
إني على يقين بأن الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني - ونحن على أعتاب انعقاد المجلي الأعلى للقضاء - يعي جيدا هذه المفاهيم والمقاصد وليس اعتباطا أن تكون الآية الكريمة مرجعه في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقُومَ الَّنَاسُ بِالقِسْطِ » (الآية 25، سورة الحديد).
وخطة الإصلاح بعد مشورة موسعة مع سلك القضاء، يمكن أن ترتكز على المحاور التالية:
- تعيين القضاة الأكفاء النزهاء الشرفاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم على جميع المحاكم والغرف،
- تمكين القضاة بجميع الوسائل التي تحتاجها مهامهم حتى يعود سلكهم سلكا مهيبا مهابا،
- التكوين المستمر لجميع القضاة في المجالات الجديدة حتى يكون التصدي على قدر التحدي (الصفقات العمومية، التجارة العالمية، التجارة الالكترونية، الإرهاب والعنف، الجرائم المالية، الجرائم السيبرانية، مدونات المعادن، البحار والصيد التجاري ...)
ضبط أسعار المكالمات الخلوية ونقل البيانات
لطبيعتهم الترحالية و ولوعهم بالشفهية، يبدو أن الموريتانيين وجدوا ضالتهم في الهاتف الخلوي وولوج المنصات الاجتماعية عبر الانترنت، فيما فيه سعادة شركات الاتصال. فقد أبلغني ثقات الخبراء أن هذه الشركات بدأت باسترداد استثماراتها في عامها الثالث من الاستغلال بدل العام السابع كما كانت تتوقع! لقد تربحت كثيرا هذه الشركات على حساب هذا الشعب الفقير وإنك لتجد الأسرة المعدمة يزيد استهلاكها اليومي في الاتصالات على ألف أوقية (قديمة)! بل إن هناك ارتباطا وثيقا (corrélation) بين الفقر والحاجة إلى الثرثرة! ستقول شركات الاتصال وما ذنبنا نحن في استهلاك الزبناء؟ ولو أنا خفضنا التسعيرة لزادت كمية الثرثرة وتعرضت شبكتنا لزحمة الاتصال مما يؤدي إلى تدني جودة الخدمة!
الواقع أن هذه الشركات تفتقر أسعارها إلى الشفافية. خذ مثلا ألف أوقية (قديمة) واسأل من شئت من شركات الاتصال كم ستوفر لك البطاقة من دقائق المكالمات الخلوية الداخلية. والله في عونك في إيجاد من يجيبك بصراحة ودقة! فاختبارات واردة من السينغال ومالي تفيد بان ما يعادل ألفا من الأوقية يوفر لك من الزمن هناك ضعف ما توفره لك هنا. فليست العبرة بالتسعيرة وإنما بوتيرة العد لدى عدادات شركات الاتصال الموريتانية. أما في ما يخص نقل المعطيات والبيانات من خلال شبكة الانترنت فإن ألف أوقية تمكِّنك بنقل واحد جيكا (1GB) . لكن المشكلة أيضا في مدة الصلاحية. بينما في السينغال ومالي الصلاحية تتجاوز الشهر، في موريتانيا تتراوح ما بين سبعة أيام إلى عشر، حسب المشغل! فأين المخرج من الدوامة؟ المخرج برأي في ثلاث اتجاهات :
- مزيد من النصح والصرامة في تطبيق دفتر الالتزامات من قبل سلطة تنظيم الاتصالات،
- توعية عمومية من الدولة في اتجاه المجتمع من اجل ترشيد الاستهلاك في الاتصال بدل صم الآذان بالترويج له في وسائل الإعلام العامة والخاصة،
- تنشيط دور منظمات المستهلكين والمجتمع المدني بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات حتى يتحسن هذا المرفق الحيوي.
التسيير المعقلن للثروة المتجددة السمكية
في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، كان خبراء التنمية يعتقدون أن ما حبانا الله به من ثروة طبيعية من الأسماك، كفيلة بإخراج مجتمعنا - لقلته ووفرتها - من دوامة الفقر والهشاشة. لكن اليوم تتوالى علينا أنباء مزعجة، مفادها أن المخزون الطبيعي نضب، وأن شركات عملاقة لها أساطيل صيد مرعبة من الصين وتركيا وأوربا واليابان تداعت إلى سمك الأعماق لتلتقمه، وأن شركتنا المعنية بتسويق الأسماك عاجزة ، وأن الرقابة البحرية لا تتوفر على ما يلزم ولا تقوم بما يلزم، وأن بواخر صيد لنافذين في هرم السلطة لا تسأل عن ما تفعل ولا تفرغ حمولتها على شواطئنا، وان الرخص تعطى جزافا من قبل الرؤساء دون تقدير المشرعين، وأن الصيد التقليدي رغم ما استنزف من موارد ومنشآت لا يفي بالغرض لسوء الأداء ولحى الله أخبارا أخرى وأخرى...
فما يطالب به المواطن اليوم لتفادي حصول كارثة حقيقية هو منتدى من الخبراء من أجل معرفة حالة الوضع الراهن ليتسنى للرئيس الحالي وضع خطة عمل استعجاليه مناسبة، تُنفّذ بدم جديد من أجل إنقاذ القطاع. فإن عاما من إصلاحه تأتي بنتائج في العام الثاني بينما بدء إصلاح التعليم في هذا العام، تأتي نتائجه بعد مأموريتين!
تخفيض أسعار المحروقات
ما من إنتاج ولا نشاط ولا بضاعة ولا خدمة، نقلا كانت أو توزيعا إلا وتتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بأسعار المحروقات. ولقد عرفت هذه الأخيرة تزايدا ملحوظا في الأسواق العالمية إبان المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد عبد العزيز، فقرر أن يمارس مع الشعب الشفافية في أثمانها وخيرا فعل! نزيد بقدر الزيادة في الأسواق والعكس بالعكس. فلما بلغت أسعار المحروقات أعلى مستوى لها ثبتها على ما هي عليه اليوم على الرغم من انخفاضها انخفاضا قياسيا طيلة المأمورية الثانية! فلما سئل عن ذلك الالتزام، برر التثبيت بحجج محجوجة. قال الرئيس إن تخفيض أسعار المحروقات إنما يستفيد منه أصحاب أساطيل النقل. والله يعلم أن أصحاب الأساطيل هم أحرص الناس على حساب التكاليف ثم يضيفون إليه هامش الربح. فمن الذي يدفع الفاتورة الأخيرة ؟ إنه المواطن المسكين الذي نثقل كاهله بأعباء الزيادة، فيزداد بؤسا وفقرا.. قال الرئيس إذا تضرر أولي الدخل المحدود فإننا من جهة، زدنا الأجور ومن جهة أخرى، دعمنا أسعار المواد الأساسية من خلال دكاكين "أمل". والله يعلم أن نسبة الزيادة ضئيلة والكميات الموفرة بالنسبة للحاجات أضأل. يدفع في شرائها المواطن العزيز من وقته وكرامته ما لا يقدر الرئيس على حمله اليوم وغدا..
ولكي يستبين حجم الغبن، لنأخذّ مثلا المادة الأكثر استعمالا وهي المازوت. يصل اليوم إلى ميناء نواكشوط طن المازوت بثمن يقارب 243.000 أوقية (قديمة). فإذا قسمنا هذا المبلغ على ما يقابله من الحجم، فسيبلغ سعر اللتر الواحد 208 أوقية. فإذا قارناه بثمنه عند الضخ في العاصمة (384 أوقية)، يكون قدر الزيادة 85% بالنسبة إلى سعر وصوله!
وعليه، يتطلع الموريتانيون وهم على أهبة الدخول في عام جديد، بالإجراء الخصوصي الأهم من لدن رئيسهم وحكومته الجديدين بتخفيض أسعار المحروقات، رأفة بهم وإنصافا لهم.
وفي أجواء أعياد رأس السنة، سيمثل ذلك هدية العام. ومن خالص قلوبهم سيتمنون له ولحكومته في المقابل عاما جديدا مباركا. لكن حرارة التبريكات قد تتناسب مع مستوى التخفيضات!
