حملت سنة 2020 م كثيرا من الآمال، و القلق في آن واحد، فمن ناحية فإن برنامج تعهداتي الطموح الذي جاء به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيرفع من المستوى المعيشي للمواطنين ، و يحد من غلاء المعيشة ، ويقلل من البطالة، وينهض بالبلاد نحو التقدم، والإزدهار.
أما من ناحية المخاوف، فإن تصدر فلول الأنظمة الماضية للواجهة يبعث الى القلق لدى كثير من المراقبين و المهتمين بالشأن العام الوطني، خاصة أن أشخاصا كثر تبوؤوا أماكن قيادية في مؤتمر حزب الأتحاد من أجل الجمهورية الأخير مدانون بفضائح مالية وفق ما ورد في تقرير محكمة الحسابات خلال الآونة الأخيرة.
ورغم الجو اللطيف بين النظام والقوى السياسية و التشاور واللقاءات الثنائية والأحادية والحضور في المناسبات الرسمية، إلا أن مرحلة من الهدنة وتلطيف الأجواء قد بدت تنجلي شيئا فشيئا، فالوقفات شبه يومية عند واجهة القصر الرمادي، وعمال القطاعات الأساسية في تصعيد تراتبي، وأخيرا هاهي قوى سياسية، و حقوقية، تعقد أكثر من لقاء، بعضها يتحدث عن تصاعد خطاب الكراهية، وبعضها الآخر، يتحدث عن إقصاء مكونات من المجتمع الموريتاني ، من هذه القوى تحالف العيش المشترك بقيادة المرشح الرئاسي كن حاميدو بابا، ومن الجانب الحقوقي، بيان هيئة الساحل، هذا بصرف النظر عن بيانات لأحزاب سياسية مطبعة مع النظام مثل حزب التكتل، و تواصل، أما حزب إتحاد قوى التقدم فأقرب هو الى التشاؤم منه الى إصلاحات حقيقية تعكس تطلعات الشعب الموريتاني.
مهما يكن فإن البلاد مقبلة على مرحلة جد مهمة الكشف والمحاسبة والعمل فإما أن ينجح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تطبيق برنامج تعهداتي، وإما أن يعجز - ونتمنى أن لا يعجز - وعندها تبدأ دورة حياة أخرى في بلاد المنارة والرباط ...
