شكلت عودة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية للواجهة في فترة حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني ؛ إعادة لنسخة جديدة _ قديمة من السيمولاكر علي حد تعبير الفيلسوف جيل دلوز ؛ باعتبار مفهوم السيمولاكر لا يعني سوي نسخة بدون تشابه ؛ لامثيل لها ولا تعكس الوجه الحقيقي للأشياء ؛ إنها صورة تافهة ؛ مما يعني أنها نسخة لاتقبل التعدد لتحتفظ بأصلها ؛ فهي تعني طمس الهويات القائمة علي التنافر واللاتناسق ؛ هذا أشبه ما يكون بحال حزب الإتحاد ؛ مع عودته الجديدة الي فسيفساء السياسة وإن بتر رأسه؛ فلايعني سوي تجذير سيمولاكر نهب ثروات البلاد وعودة أبدية الي ممارسة وامتهان النفوذ وتكريس ثقافة الارتداد السياسي القائم علي الولاء للحكام الجدد للاحتفاظ بالامتيازات ؛ حيث يحدث ذلك من منظور تجديد عالم السيمولاكر الذي يعني تقويض إرادة الشعب واستنساخه ؛ بحيث يصبح فيه الولاء السياسي علي حساب المصلحة العامة .
إن تشكلة الحزب علي هذه الهيأة الجديدة يعيد تدوير مآسي الشعب ويطيل أمد المعاناة ؛ ولا شك أن القيادة المتجددة المتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني ستضع في أولوياتها إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب عاجلا أو آجلا ؛ خاصة في ظل مغاضبة البعض وتذمرهم ؛ وبالتالي فلن يطول عمر التشكلة الحزبية الحالية ؛ فلا بد من محاولة إرضاء بعض الخصوم لأن ذلك يصب في إطار التقرب من الكل واحتواء الكل ؛ كما عودنا بذلك فخامته ؛ لأنه يعتبر موريتانيا تسع جميع أبنائها دون تمييز أو إقصاء ؛ فقطع رأس أفعي النظام السابق لا يعني الخلاص ولا الفكاك منه ؛ لأنه عبارة عن نظام عمر علي ما يربو من عشر سنين ؛ وبالتالي فالتخلص منه ليس بالأمر السهل؛ انه يحتاج لبعض الوقت ولا ريب أن القيادة فهمت وتفهم جيدا ذلك فاستئصال واجتثاث نظام عمر طويلا يتطلب الرزانة والسير قدما مع مراعاة متطلبات المرحلة الراهنة وما تعرفه من انفتاح علي جميع الطيف السياسي وحتي احتواء بعضهم ؛ علي الرغم مما يشوب ذلك من نواقص ومن إعادة إنتاج لركائز النظام السابق؛ حقا أن الرعية تحتاج لسلطة قادرة تمتلك آلية لممارسة جميع صلاحياتها ؛ وفي نفس الوقت تستطيع بمحض إرادتها إن تطلب الأمر ذلك أن تعمل علي إلزام الآخرين؛ بل وإجبارهم علي طاعة القانون والانصياع له ولقد قيل قديما : " لقد اخترع الناس الدولة ؛ كي لايطيعوا الناس " فالدولة فوق الأفراد لكن في موريتانيا العكس ولذا فنحن لم نؤسس بعد لفكرة الدولة ؛ مادام الولاء للقبيلة والجهة والحزب؛ رغم الإرادة الجادة للرئيس الحالي المتمثلة في إعادة بناء دولة قوية يهابها الجميع ؛ فالدولة لاتحتاج للأحزاب وإنما الاحزاب تحتاج للدولة من ناحية خلق الأطر القانونية وحمايتها ؛ فهي ينبغي لها أن تكون عونا للدولة وليست عبئا عليها ؛ لكن المفارقة تكمن في أن الأحزاب الموريتانية وهذا ما أفقدها صيرورتها تستند دوما علي السلطة القائمة وهو ما يجعل تلاشيها واختفاءها مسألة وقت ؛ كما حصل مع حزب الشعب فترة الأب الروحي المؤسس لمشروع الدولة المختار داداه ؛ و الحزب الجمهوري فترة ولد الطايع وأخيرا حزب عادل فترة سيدي كأول رئيس مدني يتم الاجماع عليه ديمقراطيا فأين كل هذه الأحزاب ؟ ؛ يقول أبو البقاء الرندي: أتي علي الكل أمر لاعزاء له *** حتي قضوا فكأن القوم ماكانوا .
ونعتقد جازمين أن حزب الإتحاد ليس بمعزل عن ذلك فماهي إلا أيام قلائل فإنه سيختفي كغيره من الأحزاب التي أفلت بعد سقوط أقنعة الرؤساء الذين كانوا يحركونها ؛ كما يحرك الطفل الألاعيب والحلوي ؛ فهل حقا نحن أمام نظام يتقاطع تماما وينسلخ و النظام السابق؛ أم أننا نحاول انتاج سيمولاكر لنظام قطع رأسه ولم يبق منه سوي ذنبه وهل يصلح الذنب أن يكون رأسا ؟ .
