مازالت صيدلياتنا عرضة لبيع كل دواء،و لو كان داءً،لأن جهاتنا الصحية المعنية لم تلزم نفسها بعد، بهذه المهمة،و ما زال الانتظار و الترقب، سيد الموقف.
فتتبع صلاحية الأدوية لا يكفى،لأن بعض الأدوية مزورة أو عديمة الفائدة،و ربما تقطع الطرق البرية ممزوجة مع البضائع الأخرى للتمرير،و فى ظروف مناخية غير لائقة!.
كل دول الجوار تمتلك آلية استيراد أدوية ناجعة،و لا تقبل الهزل و التهاون فى هذا المجال إطلاقا،أما نحن، ففتحت الليبرالية المتوحشة أبواب أسواقنا، لكل من دب و هب، لاستيراد الدواء، أخطر مادة حيوية و محورية فى حياة الناس،فاتجه البعض للتربح،على حساب حياة المواطنين المساكين،و ظل المرضى يدفعون الثمن مضاعفا،دون رقيب و لا مكترث،و إلى اليوم.
فإلى متى هذا التجاهل و التسويف و التأجيل المفتوح،دون خوض حاسم فى باب تحديد هوية الأدوية المتداولة،و معاقبة المتورطين،و تحديد طريقة مثلى، للاستيراد الحازم؟!.
استمرار تدوال بعض الأدوية المزورة،تشريع لبيع السموم بين الناس،و هو أمر فى غاية الغرابة باختصار.
و مع ضعف التشخيص الواسع الانتشار،و استمرار تلقى المريض دواء لا صلة له بحالته،و هو ما عانيت منه شخصيا و بعض أفراد أسرتى،و هو أمر منتشر فى موريتانيا،حتى "المرارة" يشخصها بعضهم قرحة، و بأسماء أمراض أخرى،و يلزمك بتناول دواء لا يعنيك،مدة طويلة،و عندما تغادر لإحدى الدول المجاورة،تكتشف أنك فى عالم الغابة و الزمن السحيق،و تجرى عملية عما تعانى و تنتهى اللعبة المزعجة!.
أما تناول أدوية غير ذات قيمة، ليستغني فلان أو علان على حساب معاناتك و أمثالك من المغدورين،فحدث و لا حرج.فإلى متى هذا التلاعب الغريب ؟!.
الصحة من أهم مقومات استقرار المجتمعات و الدول،و استمرار فجوة استيراد الدواء ،من أخطر الظواهر الصحية السلبية عندنا.
و لعل غياب الدواء الفعال أحيانا،أدى بالبعض للجوء للدواء التقليدي،من أعشاب و مخلوطات غير مأمونة أحيانا.
ساحتنا بحاجة ماسة لدواء مختار و نوعي،عسى أن تخفف من معاناتنا.
و إذا كان وزير الصحة نذير ولد حامد،من الوزراء القلائل الواعدين،إلا أن تأجيل فتح موضوع جودة الأدوية المستوردة و المتدوالة،آن له أن يتوقف،و يشرع هو و فريقه المعني،فى التدقيق و التمحيص.
أعرف أن هذه المهمة ليست بالبسيطة إطلاقا،لكنها مستعجلة بامتياز.
