خلال الأيام الماضية تفاجأ الموريتانيون بزيادة بعض المواد الأساسية،دون سبب مفهوم مستساغ.
مثل السكر و زيت الطهي،الذى شهد زيادة مثيرة،كما ارتفع سعر القمح و علف الحيوان،المعروف شعبيا ب"ركل".
تم هذا فى وقت لم تشهد الرسوم الجمركية زيادة معلنة،و هو ما حدا بوزارة التجارة إلى فتح تحقيق لمعرفة خلفية هذه الزيادات المذهلة،على كاهل مستهلك،فى الأغلب الأعم ضعيف فقير!.
و من المعروف أن استيراد مثل هذه المواد فى أغلبيتها،تتحكم فيه شركة خاصة كبيرة،محسوبة عائليا و سياسيا،على نظام ولد عبد العزيز،و كانت تحظى،حسب مصادر متضافرة، شديدة الاطلاع،بتخفيضات معتبرة فى الرسوم الجمركية.
و هو ما منع جل التجار من منافستها فى مجال استيراد المواد الغذائية،بوجه خاص،و على وجه الخصوص مادة السكر،مما أعطاها فرصة التفرد تقريبا، بجانب كبير من السوق الاستهلاكي.
فهل أقدمت هذه الشركة على زيادة بعض أسعار المواد الحساسة،بدافع سياسي، أم تحت تأثير مساواتها مع غيرها فى الرسوم الجمركية؟!.
و إذا كانت أسعار مواد استهلاكية أساسية، تزداد دون مبرر،فمعنى ذلك أن ثمة أغراض غير مريحة دعت البعض لذلك، و هو ما يستحق فعلا الاستفسار و التساؤل،بل التحقيق.
و قد شهدت البيوت، تعليقات مكثفة، على هذه الزيادات المفاجئة، و كذلك وسائل التواصل الاجتماعي،مستهجنة هذا التطور السلبي المفاجئ، فى إسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
و لعل هذه الموجة من ارتفاع الأسعار تحتاج إلى تفعيل هيأة رقابة الأسعار ،ضمن منظومة حكومية رسمية،لا يتحكم فيها الطابع الاشتراكي المتحجر، و لا الروح الليبرالية المتوحشة،كما ينبغى تجسيد تساوى الفرص بين المستوردين المحليين،عسى أن يعود التجار للاستيراد،و لا تبقى عملية الاستيراد محصورة، بيد تلك الشركة الخاصة المستحوذة على أغلب المواد المستوردة،و من ناحية ثالثة، ينبغى التفكير بسرعة و جد فى إعادة تفعيل شركة سونمكس،التى طالما ساهمت بإيجابية، فى التوفير و توازن الأسعار، فى السوق الموريتاني،منذو تأسيسها.
لقد خلف النظام السابق، فوضى عارمة فى أسعار مواد غذائية حساسة،عبر تحكم شركة وحيدة،و ربما كان الرئيس السابق، مساهما فيها،مقابل خدماته و تسهيلاته الخيالية لصالحها.و ها نحن اليوم أمام بعض النتائج الكارثية،لتلك الزبونية الظالمة.
