يعتبر الاقتصاد الموريتاني من أكثر اقتصاديات المنطقة تنوعا في موارده الطبيعية حيث يمتياز بخصوصية كل جهة بموارد مختلفة عن الأخرى، فغرب البلاظ ينعم بثروة سمكية وشاطئية وشمالها يحوي موارد منجميه هائلة وجنوبها يختص بمناطق زراعية خصبة أما شرقها فيمتاز بثروة حيوانية وزراعة موسمية ورغم تعدد هذه الموارد ووفرة الهبات والقروض من أشقاء وأصدقاء موريتانيا وتمويل المؤسسات المالية العربية والدولية فان الدولة لا تزال منذ الاستقلال حتى اليوم عاجزة عن تحقيق اقتصاد قوي ترعاه إرادة سياسية وينفذه فريق اقتصادي قادر على جلب الاستثمارات وامتصاص البطالة و تحقيق نمو متصاعد و اكتفاء ذاتي من المنتجات والسلع لشعب لم يصل حسب تعدداده عتبة الأربعة مليون نسمة حسب احصائيات 2013
ويلعب العقار دورا مهما في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية … وذلك من خلال توفير الأوعية العقارية الضرورية لإحداث وإقامة المشروعات والبنيات التحتية المهيكلة للمجال (المرافق الحيوية والمناطق الصناعية والسياحية والمنشآت العامة)
ومما لاشك فيه أن العقار يلعب دورا حيويا في منظومة التنمية ، على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها . فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية والخدماتية …إلخ.
كما أن العقار هو وسيلة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني ، و هو آلية أساسية لضمان حق المواطنين في السكن ، وبالتالي فالعقار يساهم بدور فعال في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والإقصاء، كما يساهم في الحركية التنموية، وذلك على ضوء التحولات الاقتصادية والديمغرافية المتسارعة التي تعرفها البلاد
فلا يمكن تصور نجاح أي سياسة عمومية دون ضبط مجال العقار وتنظيم استعمالاته. و في هذا الإطار، تهدف الدولة، في مجال التعمير والتهيئة والتخطيط العمراني، إلى تهيئة وتدبير المجال بغية ضبط النمو والتوسع الحضري
ومن هنا يتوجب على الدولة اعطاء قيمة فعلية للأراضي خصوصا في المناطق الداخلية وذلك من خلال التخطيط العمراني للمدن وشق الطرق وتعبيدها حتى يتمكن سكان المناطق النائية من الاستفادة من اراضيهم والرجوع الى اماكنهم الأصلية مما سيخفف العبأ على المدن الكبيرة
كما ان المؤسسات المالية تلعب دورا كبيرا في الرفع من انتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمولات اللازمة لها ومساعدتها على النهوض من خلال ضمانات رهن المنقولات المعنوية وكذلك الرهن العقاري الذي هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء بدينه, و يمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان و متقدما في ذلك على الدائنين التاليين له في المرتبة
اما الثروة الحيوانية التي يزخر بها الحوض الشرقي فتواجه الكثير من العقبات التي تحول دون تطويرها والاستفادة الحقيقية منها ولعل بعض الأمور الإستعجالية التي تتطلب حلولا سريعة نذكرها في النقاط التالية:
إنشاء شركة نقل متخصصة في نقل المواشي بأسعار غير ربحية
إنشاء كلية بيطرية لتكوين الأطر والفنين البيطريين تضم مختبرا لتطوير الأدوية الحيوانية ومستودع للأدوية
انشاء صندوق يوفر الأعلاف في فترات الصيف
حفر آبار ارتوازية عند أو قرب المراعي
إنشاء شركة محلية متخصصة في إنتاج وتجهيز المزارع بالسياج المدعم بأعمدة إسمنتية وحدائق للحيوانات
إعدادا قاعدة بيانات تبين عدد المزارع ونوعيتها وحجم الاستصلاح المطلوب فيها و أولوياته
انشاء مركز للتكوين المستمر على الزراعة وتسويق حفظ للمنتجات الزائدة بدعم التعاونيات المحلية والمشاريع المدرة للدخل
ويتوقع من هذا المخطط ة – سد اكتفاء ذاتي من الألبان ومشتقاتها والمواد الزراعية محليا ووطنيا -خلق آلاف فرص العمل –خلق ثروة -الحد من آثار الجفاف والتصحر -خلق وتطوير مصادر الدخل -تثبيت المواطنين في مواطنهم الأصلية –الرفع من أداء الاقتصاد الوطني واقامة الطرق المعبد لفك العزلة ومشاريع المياه والطاقة المتجدد والتكوين المهني وتشجيع التعليم والإنتاج
