تم الإعلان اليوم عن مذكرة تفاهم،سبيلا لإلغاء التأشيرة بيننا و بلدنا الثانى ،الإمارات العربية المتحدة،كما تقدمت الإمارات بقرض ميسر للجمهورية الإسلامية الموريتانية،بمبلغ ملياري دولار.
هاتين الخطويتين جرى الإعلان عنهما اليوم، 2/2/2020،بعد زيارة رئيس الجمهورية،محمد ولد الشيخ الغزوانى، للإمارات أمس،1/2/2020،حيث عبر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،لولي عهد الإمارات ،سمو الأمير، محمد بن زايد آل نهيان ،عن حاجة بلده للدعم،مذكرا بما تعيشه الآن، موريتانيا من ظرفية خاصة.
و رغم أهمية إلغاء التآشر بين بلدينا،و ما يتيح ذلك من تزاور و تعارف و تعاون ،إلا أن موريتانيا فى الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الراهن،كانت بحاجة ماسة، لتلك اللفتة الكبيرة الكريمة،بذلك المبلغ المعتبر.
فالنخبة السياسية فى موريتانيا حساسة، تجاه كثرة زيارات رؤسائها للخارج،و تسكعهم فى الفنادق و صرف عملات دولة فقيرة منهكة،أما حين تكون الزيارة، ذات فائدة و نفع و مغزى،فى تعزيز الترابط و التعاون الوثيق،بين دولتين عربيتين مسلمتين شقيقتين،فذلك أمر قد لا نختلف حوله كثيرا.
لقد استلم النظام الراهن الخزانة العامة ،بمبلغ 26 مليار أوقية فقط،طبعا بالوحدة الحسابية القديمة،و رصيد متواضع من العملة الصعبة فى بنكنا المركزي،بالمقارنة مع حاجيات الدول و مستلزماتها،و مهما تكن مراحل الحصول على هذا القرض الإماراتي الميسر،بإذن الله،فسيكون نفسا لاقتصادنا الوطني المتداعى،للأسف،نتيجة سوء تسيير مغرض أناني،طبع المرحلة المنصرمة.
أما القول بأن المبلغ، هو بالضبط، مقابل منهوبات و محتجزات عزيز فى البنوك الإماراتية،فهذا أمر لا يستساغ،و الإمارات ليست بهذه البساطة، خصوصا فى الحيز الاقتصادي و المالي،و كذلك الموريتانيون ، ليسوا بهذه الدرجة من الهوان،ليخفوا استرجاع أموال مهربة، فى صيغة قرض معلن.
شكرا للإماراتيين، على هذه اللفتة السخية ،فى هذا التوقيت الحرج،بالنسبة لنا،و شكرا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، على هذا التحرك الجاد الناجع،و لينطلق قطار التعاون الموريتاني -الإماراتي،نحو المزيد و المفيد.
