مبدئيا ، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)
اتخاذ قرار حل الجمعية الوطنية يعتريه الإلزام و المنع ، كما يكون على الخيار:-
: 1- يكون واجبا نصا ؛ حال تتالى اسقاط البرلمان لحكومتين فى حيز زمني يقل عن ستة وثلاثين شهرا
" إذا حدث تغييران للحكومة فى أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة ، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ، أن يحل هذه الأخيرة " (المادة 77/ف1)
: 2- وهو ممنوع نصا فى حالات ثلاث
ا- حيث تتمتع الجمعية الوطنية المنتخبة إثر حل سابقتها باثني عشر شهرا من الممارسة لا يمكن أن تحل خلالها:
" لا يجوز اللجوء لحل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهرا التى تلى هذه الانتخابات" (المادة 31/جديدة / ف5)
ب- الحالة الثانية إثر إعلان حالة الاستثناء:
" لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية" (المادة 39 /جديدة/ ف الأخيرة)
ج- كذلك حين تعلن حالة الشغور أو المانع النهائي ، يمتنع حل الجمعية الوطنية:
) " ليس للرئيس بالنيابة أن ...يحل الجمعية الوطنية" (المادة 40/جديدة /ف 4
3- مكن لرئيس الجمهورية من حل الجمعية الوطنية من أجل ضمان الوضع الأمثل لتناسق السلطات داخل النظام السياسي بغية تمكينها من حسن الاداء (ا)، ولأجل الحيلولة دون حصول انسداد يعرقل سير تلك السلط (ب) ، ويعمد لخيار الحل عند الشك فى الشرعية (ج)كما وقد يعمد إليه خارج روح الغرض منها لمصلحة يتوخاها نظام قائم(د)
ا- حين يقر بالنص أو الممارسة تكليف الأغلبية البرلمانية برئاسة الحكومة يفتح ذلك احتمال وضع العوائق أمام رئيس الجمهورية ، المنتخب عن طريق الاقتراع العام من إنفاذ برنامجه الذى انتخب على أساسه ، متى فقد الأغلبية البرلمانية الداعمة ، ما يجعل الحل هو حل الجمعية الوطنية لعل أن ينجم عن ذلك تمكينه من تلك الأغلبية. (عمد لها فرانسوا ميتران فى مرتين 1981 و1988) (كانت واردة لو حسمت مرجعية حزب الاتحاد على نحو غير الذي حسمت عليه)
ب-أيضا عندما يعرقل البرلمان العمل الحكومي بعدم تمرير المبادرات الحكومية بتقديم مشاريع القوانين، أو بأن يعمد إلى استقاطها من خلال ملتمسات الرقابة أو التصويت المناوئ حالة طرح مسألة الثقة. (كما هو سبب حالة الحل التى عمد لها الجنرال ديغول فى 9 أكتوبر 1962)، (تهديد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بحل الجمعية الوطنية حال إقدامها على حجب الثقة عن الحكومة /مقابلة مع إذاعة فرنسا فى 16 يونيو 2008)
ج-كذلك قد يأتي حل الجمعية الوطنية عند الشك فى شرعية أغلبية قائمة، فيكون من أجل التأكد من واقع المزاج الشعبي إذا كشفت الاستطلاعات أو التحركات الشعبية عن احتمال حصول قطيعة بين المنتخبين والقواعد الشعبية التى انتخبتهم (أيضا مع ديغول فى حل الجمعية بتاريخ 30 مايو 1968، عقب أحداث مايو).
د-ويعرف بالحل الانتهازي: حين تقدر أغلبية قائمة أن التبكير بإجراء الانتخابات سيكون لمصلحتها إما لأن شعبيتها فى أقصى مستوياتها، أو استباقا لتراجعها، أو تصورا منها لتدنى شعبية منافسيها. (جاك شيراك فى 21 إبريل 1997).
تخصيص الرئيس باتخاذ قرار الحل مرده مكانته كحكم بين السلطات بفعل قيامه على احترام الدستور ، ومع ذلك يرجع استقرار وجود مسوغات للحل، رغم أي تقييد نصي على تقدير رئيس الجمهورية بشأنه ، إلى احترام الإرادة العامة التى أوصلت النواب لتمثيل الشعب لفترة محددة ، واحترام المال العام والخاص الذى أهرق بمناسبة العمليات والحملات الانتخابية
لذلك،
ولأن الجمعية الوطنية الموريتانية الحالية تخرج عن الحالات المبررة للحل التى يعطي للرئيس التقدير بشأنها لتأكد:
- التناسق التام بين البرلمان والحكومة ؛
- وغياب أي انسداد ؛
- وتحقق شرعية تامة كاملة منحتها المعارضة قبل غيرها ؛
- وعدم أداء أعضاء تلك الجمعية حتى حينه مقابلا لما تقاضوا من أموال الشعب ؛
- وعدم حصولهم على العوائد (الأرباح) التى ترشحوا من أجلها؛
والأهم من كل ذلك:
- لأن المال السياسي مجهول المصدر لا زال حيث هو
- وقواعد اللعبة لازالت هي هي
- حتى إطارها القانوني لم يتسنه
- ولأن نتيجة أي تشريعيات على ذلك لن تكون مختلفة ؛
لكل ذلك ،
لا مبرر للحديث عن حل هذه الجمعية
فالحل من أجل الحل ليس حلا
