واحد وأربعون مليار أوقية، موجهة بالكامل؛ مباشرة أو بشكل غير مباشر، إلى الطبقات الهشة والمعوزين.
مبلغ ضخم، سيساهم بلا شك، إذا ما تم صرفه وفق المرسوم له، في تخفيف معاناة فقراء البلد ومحتاجيه؛ بل سيساهم، بشكل كبير، مع الزمن، ووفق ضوابط الجد، في قطع المسافة التي تفصل غالبية الشعب عن مستوى الطبقة الوسطى، التي تشكل الدعامة الأهم والمؤشر الأوضح لتقدم البلاد وازدهارها.
أولويات نبيلة رصد من أجلها هذا المبلغ الكبير؛ تطبيقا لبرنامج "تعهداتي" الذي بشر به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في حملته الانتخابية، ونال على إثره ثقة الشعب.
حجم المبلغ ونبل الأهداف المتوخاة منه وانتظار النتائج المؤملة فيه، تتطلب من الجهات المشرفة على التنفيذ أمور هي أولى الأولويات، حسب رأيي:
1 ـ الدقة والعدل في إعداد لوائح المستفيدين، وهو ما يتطلب في نظري :
*اختيار اللجان المعنية بإعداد لوائح المستفيدين على أساس النزاهة والبعد عن الاصطفاف (مهما كان نوعه) ، مع إلزامية استعانتها بأفراد من كل حي مستهدف،
*فتح باب التظلمات للمعنيين وأخذ القرار المناسب بشأنها بعد التحقيق،
*تشكيل لجنة، على مستوى كل بلدية، مشهود لأفرادها بالاستقامة والنزاهة للبحث في التظلمات والتحقيق فيها، قبل إصدار اللائحة النهائية للمستفيدين،
2 ـ انتهاج أقصى درجات الشفافية، وهنا أوصي ب :
*تحديد معايير واضحة لمن يحق لهم الاستفادة وإتاحة الاطلاع عليها للجمهور،
*سن عقوبات رادعة ضد من تثبت التحقيقات أنه تحايل للاستفادة وهو غير معني،
* توعية الناس من خلال مختلف وسائل ووسائط الإعلام بالعملية، وشرح معاييرها للجميع وتوضيح العقوبات المترتبة على التحايل،
3 ـ الحرص على ألا يستفيد فرد أو مجموعة من مكونين من مكونات المشروع، إلا بعد التحقق من استفادة جميع المعنيين من واحد منها على الأقل.
هذه بعض الأولويات التي أراها ضرورية؛ لكي نصل إلى الأهداف المؤملة من برنامج" أولوياتي".
